به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های کشور گفت: شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیل کارخانه‌ها از عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. حجت‌الاسلام منتظری افزود: بر اساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت بعد از جرایم مربوط به موادمخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار دارد و حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرایم در ایران مربوط به سرقت است.
وی با اشاره به ریشه یابی و بررسی خاستگاه این جرم، گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد. وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش دهنده سرقت است.
دادستان کل کشور افزود: تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: وقتی فشار فقر و مشکلات اقتصادی به افراد جامعه افزایش یابد، طبیعتا جرایم افزایش می‌یابد مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را فیتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست درازی و سرقت اموال دیگران می‌روند.
وی افزود: مسئولان مرتبط به وضعیت اقتصادی جامعه باید تلاش کنند چرا که آمار سرقت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر این مساله ریشه یابی شود، خواهیم دید که در شرایط اقتصادی امروز که در جامعه حاکم شده است این شرایط اثر مستقیمی در افزایش سرقت داشته است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دولتمردان و مردم در این زمینه مسئولیت دارند و نباید از دستگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشیم آمار سرقت را کاهش دهند؛ هر چند وظیفه ما است که تمام تلاش خود را در این زمینه داشته باشیم تا امنیت لازم را برای مردم فراهم کنیم اما همه مشکلات با برخورد انتظامی و قضایی حل نمی شود و خاستگاه این جرم نه دست دستگاه قضا و نه در دست نیروی انتظامی است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، گفت: اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با جرم باشد مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تامین نیازهای ضروری جامعه هستند، در کاهش مساله جرم سرقت نقش دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ایجاد اشتغال در جامعه نیز از دیگر عومل موثر در این حوزه است. افرادی که در اوج بی‌نیازی دست به سرقت می‌زنند، افرادی هستند که وارد عرصه سرقت‌های کلان می‌شوند و دزدی‌های میلیاردی می‌کنند. اختلاس‌هایی با اژدهای چند سر که ریشه دوانده‌اند و عوامل نفوذی در بخش‌های مختلف دارند که وقتی ریشه را می‌زنیم، قطع نمی‌شود و در جایی دیگر سر باز می کند و به تعبیر مقام معظم رهبری مثل اژدهای هفت سر می‌مانند.
وی گفت: این سارقان افرادی هستند که ثروت اندوزی و طمع ورزی آنها حدی ندارد. این افراد اتو کشیده ارز دولتی را می‌گیرند و به جای اینکه کالای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند یا اقلام را وارد نکرده یا همه اقلام را وارد نمی کنند که داد رئیس جمهوری و مسئولان را بلند کرده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در این زمینه چه کسی مسئول است و باید نظارت کند که این ارز کجا می‌رود؟ در این زمینه شخص رئیس جمهوری مسئول نیست اما چرا در لایه به لایه دستگاه‌های دولتی و پولی کسی به این راحتی دست به سرقت‌های این چنینی و دست درازی به اموال بیت‌المال می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: چرا باید چنین سرقت‌هایی در کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی حاکم است، وجود داشته باشد. البته به این موضوع که فساد همه جا را گرفته است، اعتقاد نداریم چرا که افراد خدمتگزار زیادی داریم. با این حال در نظام جمهوری اسلامی چنین سرقت‌هایی در سیستم اقتصادی و بانکی قابل قبول نیست که شاهد اختلاس، کلاهبرداری و حقه بازی باشیم. قوه قضاییه چندین شعبه دادسرا و دیوان عالی کشور باید داشته باشد یا ناجا چه میزان در شرکت و کارخانه‌ها می تواند نیرو بگذارد تا خلافی صورت نگیرد؟
وی تاکید کرد: باید راهکار ارائه داد که از آن غافل شده ایم و به جای پرداختن به علل، به معلول می پردازیم. مبارزه با فساد و اینگونه مشکلات و آسیب های اجتماعی باید با دانش، تدبیر و هم افزایی دستگاه ها انجام شود و اتاق های فکر تشکیل و تدابیر به مسئولان اجرایی ارائه شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از دیگر عوامل سرقت را غفلت خود مردم دانست و گفت: مردم باید بدانند از اموال خود مراقبت کرده و در منزل و خودرو را با قفل محکم کنند.
وی اظهار داشت: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت در ناجا نیز باید حضور جدی تری داشته باشند. حضور جدی تنها حضور فیزیکی نیست البته این به معنای استخدام نیرو نیست بلکه باید از دانش و تجربه و ابزارهای علمی و مدرن استفاده کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: انتظار من به عنوان مسئول قضایی و یک شهروند این است که حضور شما برای مبارزه با سرقت جدی‌تر باشد، البته یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشد، تقوا، تدین و ایمان است که می‌تواند انسان را از گناه و جرم بازدارد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در یک جامعه متدین، افرادی که با ترس خدایی در زندگی حرکت می‌کنند، به خود اجازه نمی‌دهند به اموال دیگران دست‌درازی کنند و در اوج فقر و ناتوانی نیز اگر بخواهند دست‌درازی کنند، ایمان و تقوا مانع آن می‌شود.
وی گفت: برخورد جدی باید با مالخرها شود، سارق اموال را به مالخرها می‌فروشد. مالخران را دست‌کم نگیرید چرا که آنها مأمنی برای دزدان شده‌اند. در مبارزه با سرقت، بخشی از راهکارهای پیشگیرانه در دست من و شماست و بخشی دیگر راهکاری است که بعد از وقوع مدنظر است.
دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از شماها می‌گویید دزدی را که می‌گیرید و تحویل دادسرا می‌دهید، دادسرا آن را رها کرده و آقای دزد را فردا در محله‌ای دیگر می‌گیرند که باید بگویم قاضی و دستگاه قضایی مقید به عمل در چارچوب قانون هستند و قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که فراتر عمل کند.
منتظری افزود: یکی از اشتباهاتی که داریم این است که از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر می ترسیم و اینکه بگویند با سارق با خشونت رفتار می‌کنید؛ البته طبق آیه قرآن، هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشد، باید دست‌شان را قطع کرد. خداوند رحمان و رحیم در رابطه با سرقت حکم قاطعانه فرموده است اما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.
وی گفت: امروز دستگاه قضایی با جدیت در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی به میدان آمده است و ما امیدواریم با کمک نیروی انتظامی و عوامل اطلاعات این ریشه‌ها را قطع کنیم که البته آن مستلزم مبارزه جدی است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: برخورد با کسانی که افساد می‌کنند مثلا برخورد با یک دزد در حد قطع دست است و یک غارتگر بیت‌المال، افسادش معادل اعدام است. نیروی انتظامی بازوی اصلی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است و وظیفه خود می‌دانم به عنوان خدمتگزار دستگاه قضایی از تلاش ناجا برای ایجاد امنیت در سطوح مختلف تشکر و قدردانی کنم.
وی ادامه داد: بر ایثارگری‌های همکاران شما در اقصی‌نقاط کشور و در پاسداری و صیانت از مرزها و جلوگیری از ورود دشمن چشم نمی بندیم. وظیفه ما آن است که از سربازی که در کنار مرز از بالای برجک در سرما و گرما مرز را رصد کرده و امنیت کشور را تأمین می‌کند، تشکر کنیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: من به عنوان مدعی‌العموم عرض می‌کنم که مردم از شما انتظار دارند که برای ایجاد امنیت و سلامت مرز حضور در صحنه داشته و تلاش کنید؛ ناجا باید سینه خود را برای آرامش مردم سپر بلا و گلوله سازد.
منتظری ادامه داد: رابطه دستگاه قضا با ناجا تنگاتنگ است و هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند، ارجاعش به کلانتری است؛ یا پرونده توسط قاضی و دادستان به کلانتری ارجاع می‌شود یا خود ناجا در صحنه شاهد و ناظر بر وقوع جرم است که نیاز به ارجاع دارد. نقش ناجا در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده بی‌بدیل است.
وی به بحث کارت ضابطان پرداخت و گفت: ضابطان، فرماندهان، افسران و درجه‌داران هستند که در هر کارت، ویژگی برای هر ضابط مشخص شده است.
- سرمایه های انسانی باید محافظت شوند
دادستان کل کشور در ادامه به حادثه سقوط بوئینگ ۷۰۷ اشاره کرد و گفت: سربازان نظام جمهوری اسلامی و افسران عزیز نیروی هوایی در حادثه هواپیما جان خود را در راه خدمت به کشور و مردم از دست دادند که من این حادثه را به محضر نورانی فرمانده معظم کل قوا و خانواده‌های گرانقدر آن عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
وی افزود: مسئولان دست‌اندرکار و کسانی که مدیران چنین برنامه‌هایی هستند، باید بتوانند با بررسی منشأ این حوادث، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا کمتر شاهد این حوادث تأسف‌برانگیز باشیم که سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور را در این حوادث از دست می‌دهیم.
منتظری اظهار داشت: برای مبارزه با جرم سرقت که جرمی تأثیرگذار در امنیت کشور است، لازم است در این محافل، مجالس و گردهمایی‌ها حداکثر استفاده به عمل آید؛ صرف دورهم جمع شدن و سخنرانی نباید هدف باشد، بلکه باید از تجربیات و دانش یکدیگر در ایجاد امنیت و مبارزه با سرقت در جامعه استفاده کرد.
وی تاکید کرد: مبارزه با سرقت باید در این محافل، مجالس و همایش‌ها مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گیرد و استفاده از این مجالس و باید خروجی‌های آنها برای مردم مأنوس و محسوس باشد تا کمتر شاهد این جرایم باشیم.