این وضعیت باعث بروزنگرانی هایی درباره تاثیر تضعیف اقتصادی چین (دومین اقتصاد بزرگ در جهان)، بر اقتصاد سراسر جهان است.
هشدارهایی درباره افزایش بدهی و کاهش تقاضا مصرف در چین وجود دارد و جنگ تجاری میان این کشور و ایالات متحده آمریکا، چشم انداز اقتصاد چین را مبهم کرده است
کاهش تقاضای داخلی در چین و بحران تعرفه‌های آمریکا و "جنگ تجاری" دونالد ترامپ، نتایجی به دنبال خواهد داشت که می‌توانند وضعیت جیب عده‌ای را از پکن تا سنگاپور و دبی و فرانکفورت و لندن و نیویورک، تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش بی بی سی، کند شدن رشد اقتصادی چین که در یک دهه گذشته یک سوم رشد اقتصاد جهان را به دوش کشیده، به نگرانی‌هایی دامن زده و می‌تواند درآمد از شرکتهای زیادی را از اپل گرفته تا شرکتهای بزرگ خودروسازی بکاهد.
البته کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸، یک واقعیت تازه یا دور از انتظار نیست. نه تنها در طول سال ۲۰۱۸ این موضوع به چشم آمد بلکه اساسا در ماههای نخستین این سال، در آغاز کنگره خلق اعلام شد که انتظار حکومت چین از میزان نرخ رشد شش و نیم درصد است.
همان زمان، رقم کمی بیش از شش و نیم درصدی رشد از پیش‌بینی‌های حکومت چین در سال ۲۰۱۷ کمتر بود، اما در تبلیغات رسمی این‌گونه نشان داده شد که نرخ شش و نیم درصدی نیز برای برنامه‌های دولت کافی است.
پیشتر بانک جهانی گفت که بر اساس برآورد آنها، چین در نهایت نرخ شش و نیم درصد را به عنوان رقم سال ۲۰۱۸ اعلام می‌کند. و رویترز هم از که کارشناسان نظرسنجی کرده بود روز گذشته در نهایت گزارش داد که احتمالا این نرخ رشد شش و شش دهم درصد باشد.
سیاستگذاران چینی وعده داده‌اند که در سال ۲۰۱۹ با هدف جلوگیری از بیکاری وسیع، دست به سیاستهای حمایتی بزنند، اما در عین حال گزینه ارائه یک بسته نجات و تزریق نقدینگی بسیار بالا به بازار خبری نخواهد بود. آنها پیش از این تجربه چنین کاری را برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورشان دارند و ظاهرا اینبار تصمیم گرفته‌اند که چنین اقداماتی را در ابعادی محدودتر انجام دهند.
برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت اقتصادی چین، قبل از اینکه با ابتکار عمل‌هایی بهبود یابد، برای مدتی بدتر هم خواهد شد. در واقع این انتظار وجود دارد که نابسامانی اقتصادی ناشی از کند شدن اقتصاد جهان در ماههای پیش رو تازه خود را نشان دهد.
بانک جهانی می‌گوید که انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ از سال ۲۰۱۸ نیز کمتر باشد. این در حالی است که دولت چین می‌گوید در سال آینده باز هم میزان مالیات را کاهش می‌دهد؛ هر چند این موضوع بر میزان کسری بودجه دولت خواهد افزود.
این میان حتی درباره اثر یک قرارداد تجاری با آمریکا نیز تردیدهایی وجود دارد. به دلیل تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ برای برخی کالاهای چینی تعیین کرد، دو کشور وارد یک "جنگ تجاری" شدند؛ به این معنا که چین نیز دست به اقدامات تلافی‌جویانه مشابه زد و در نهایت دومینوی تعرفه‌ها وضعیت را برای هر دو کشور آنقدر وخیم کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۹، مذاکرات تجاری دو کشور برای پایان دادن به این جنگ آغاز شد.
اما مساله کند شدن رشد اقتصادی چین که با عواملی چون کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تقاضا در بازار داخلی گره خورده، پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریکا آغاز شده بود. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران می‌گویند در چنین شرایطی حتی یک توافق تجاری با آمریکا نیز ضامن سرعت گرفتن رشد اقتصادی چین نیست.
شاید به همین دلیل است که از حالا زمزمه‌هایی از پکن به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دولت چین تصمیم دارد میزان نرخ رشد هدف را برای سال ۲۰۱۹ به حدود شش کاهش دهد.
دو مشکل اصلی چین یعنی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کنار کاهش تقاضا (مصرف داخلی)، معمای مرغ و تخم‌مرغ است؛ به این معنا که کاهش تقاضا موجب شده تا اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی فروکش کند و با کاهش پول خارجی، رشد اقتصاد کند شود و تقاضا کمتر!
در حال حاضر وضعیت به حدی برخی تولیدکنندگان چینی دشوار شده که برخی از کارخانه‌های استان گوانگ‌دونگ (یکی از مراکز صادرات چین) خیلی زودتر از آغاز سال نوی چینی، تعطیلات سال نو را آغاز کنند. آنها به دلیل جنگ تجاری با کاهش سفارش روبه‌رو شده‌اند. حتی برخی کارخانه‌ها ناچار شده‌اند تا تعدادی از خطوط تولید خود را نیز تعطیل کنند.
مذاکره‌کنندگان پکن و واشنگتن باید تا ماه مارس به نتیجه برسند، وگرنه دونالد ترامپ تهدید کرده که تعرفه‌ها را افزایش خواهد داد.