به گزارش مهر، دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در دادگاه انقلاب آغاز شد.
قاضی مسعودی در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: متهم ردیف سوم محمدرضا توسلی در دادگاه امروز حضور ندارد.
وی افزود: متهم بنا بر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند.
سه متهم پرونده بانک سرمایه در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.
پرویز کاظمی در دفاعیات خود گفت: نماینده حقوقی در هیات مدیره بودم. عضو حقوقی هم قابل تغییر است.
وی افزود: حدود پنج سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار رفتیم و در رابطه با بدهکاران توضیحاتی را ارایه دادیم. بانک مرکزی در آن سال‌ها نظارت‌های کافی را نمی‌کرد. در همان زمان برای دوازده نفر حکم انفصال صادر شد. کاظمی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره نباید غیر موظف باشند، گفت: من عضو غیر موظف بودم.
وی در رابطه با گروه ریخته‌گران توضیح داد: این گروه سهام دار بود و خریدهایی هم از شهرداری داشت. پیشتر در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور یافته و مستنداتی را در این رابطه به دادسرا ارایه دادم و قرار منع تعقیب صادر شد. بنابراین مطرح کردن این موضوع در کیفرخواست صلاحیت نداشت.
وی با انتقاد از ذکر ارتباط با هدایتی در کیفرخواست صادره گفت: سال ۸۹؛ ایشان به عنوان مالک باشگاه استیل آذین از بنده و چند شخص ورزشی دعوت به همکاری برای باشگاه کردند. پس از چند ماه منتفی شد.
وی ادامه داد: این موضوعی که در دادگاه مطرح شده مربوط به ۹۳ است. از سویی استیل آذین برای من چه منفعتی دارد که بروم. میزان بدهی ایشان ۵۸ میلیارد، ۷۰میلیارد و در مورد یک گروه دیگری ۵۸ است اما در کیفرخواست رقم ۶۰۰ میلیارد ذکر شده است.
متهم ردیف دوم در ادامه افزود: استفساریه به عنوان قانون نیست اما می‌تواند موضوع کمکی باشد.
کاظمی با بیان اینکه بنده عضو غیر موظف هیات مدیره بودم، گفت: باید اعضای هیات مدیره ۵ نفر می‌بودند اما به دلیل محدودیت‌های که در رابطه با گروه ریخته‌گران رخ داد، اعضای هیات مدیره ۳ نفر بیشتر نبودند.
وی در رابطه با حضور در بورس گفت: در یک بازه زمانی چند ماهه ما افزایش ارزش سهام بورس را داشتیم. اگر در آن زمان هر کس از فرهنگیان سهمش را می‌فروخت، سود بسیار خوبی می‌برد. از سال ۹۲ تغییراتی رخ داد وسیر نزولی آغاز شدو این بیانگر این بود که مشکلاتی که وجود داشت خودنمایی می‌کرد.
کاظمی تصریح کرد: با همه مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت، مجمع برگزار شد و تخصیص سودها انجام شد. در آن زمان نجفی معاون دادستان تهران، ناظر مجمع بود. در آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفت و این بدون اجازه بورس ممکن نبود.
وی افزود: وقتی تحریم‌ها در کشور اوج گرفت، بانک سرمایه عامل شرکت نفت بود و خوشبختانه اقداماتی انجام و تسویه حساب‌ها کامل انجام شد.
متهم ردیف دوم پرونده در رابطه با ارایه تسهیلات گفت: ارایه تسهیلات بر اساس دستور و یا بخشنامه‌های بانک مرکزی است. فرایند عملیات از طریق شعبه‌ها انجام می‌شود و پس از آن در کمیته اعتباری و سپس در هیات مدیره مطرح می‌شود. کسی که می‌خواهد وام بگیرد در هیات مدیره نمی‌آید. بخشی از پرونده آن در هیات مدیره می‌آید. آنچه در هیات مدیره مصوب می‌شود، رعایت بخشنامه‌ها است.
کاظمی با بیان اینکه در بدنه اجرایی فرایند تسهیلات چه اتفاقاتی می‌افتد به هیات مدیره ربطی ندارد، گفت: وقتی ما مصوب می‌کنیم، آن مصوبه به ارکان اجرایی می‌رود.
وی با بیان اینکه بحث مدیریت مثل دو امدادی می‌ماند، گفت: ما وقتی تحویل گرفتیم مسایلی مطرح بود. در کشور به لحاظ مسایل اقتصادی که وجود دارد صد و بیست هزار میلیارد معوقه بانکی داریم. فقط در شهریور سال گذشته ۱۳۶هزار میلیارد بود و حتی بارها مسولان قضایی اعلام کردند که بانک مرکزی باید نظارت لازم را داشته باشد.
کاظمی افزود: بانک مرکزی وقتی دید مشکلات زیاد است در بخشنامه‌ای اعلام کرد ارایه تسهیلات تا ۵ سال ممکن است و سقف تسهیلات را بالا بردند. وی در خصوص اتهام اخلال گفت: موادی را در دفاع وکیلم بیان می‌کند.
کاظمی در خصوص میزان بدهی و معوقات گفت: در خصوص گروه مدلل مطالبی در کیفرخواست آمده است که مغایر با ارقام واقعی است. ۴۵ درصد از سهام شرکت فولاد سازان به نام بانک شده است و مابقی سهام در وثیقه بانک بوده است و تعجب می‌کنم که در دادگاه مطرح شد که وثیقه لازم برای ارایه تسهیلات اخذ نشده است. وی افزود: حتی کارخانه این گروه در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.
متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه افزود: در جدولی که تهیه کردم میزان وثایق اخذ شده از گروه‌ها اعلام شده است. ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته می‌شود. وی در رابطه با گروه امامی توضیح داد: در فهرست بانک ایشان به عنوان بدهکار مطرح نیستند اما در رابطه با تهاتر توضیحاتی مطرح است که باید بررسی شود.
کاظمی افزود: برخی از مدارک در بانک نیست و متاسفانه از روش‌های دیگری اطلاعات را به دست آوردم.
عضو هیات مدیره بانک سرمایه تصریح کرد: در مهر ۹۲عمده مشکلات مدیریتی آغاز شد و پس از چند ماه، به رییس صندوق اعلام کردیم که سود دهی‌ها کاهش یافته و معوقات افزایش یافت. فردی که عامل این اتفاقات بود بعدها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد و این در حالی است که ما مطلع شدیم این فرد، سلب صلاحیت حرفه‌ای در پرونده دارد. با توجه به اوضاع موجود در آن زمان، نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و تبعات را گزارش دادم. در آن زمان بانک مرکزی نامه‌ای به ایشان ارسال کرد و اعلام کرد بروز هر گونه تخلف احتمالی بر عهده شما است. وی تصریح کرد: مشکلات پایه‌ای زیاد است و ما هم تا جایی که در توان‌مان بوده، سعی داشتیم کار را جلو ببریم.
قاضی مسعودی در ادامه و در واکنش به دفاعیات متهم از نماینده دادستان خواست سوالات خود را از متهم بپرسد.
نماینده دادستان ادامه داد: سوددهی‌هایی که مطرح شد، بادکنکی بوده و واقعی نبوده است از سویی گران‌نمایی در رابطه با املاک شده است.
قهرمانی افزود: روستایی با هزار درصد گران نمایی توسط هدایتی وثیقه بانک می‌شود و این در حالی است که در استعلامی که کردیم آقای هدایتی یک سیم کارت هم به اسمش نیست. ایشان ملک های مشکل دار را با چندین مالک معرفی می کنند.
لاشه‌های پول‌ها را امروز در فیلم‌ها می‌بینم و در شبکه خانگی حضور می یابند. می‌گویید تحریم ها را دور زدیم، این برای زینت افعال شماست. سرمایه بانک تبدیل به قیر در امارات و دبی شده و پول آن به حساب آقایان رفته است. نماینده دادستان تهران ادامه داد: می‌گویید در اجرای احکام آقای هدایتی تسویه حساب کردید، خود بنده در اجرای احکام هستم اینطور که شما می‌گویید نیست.
نماینده بانک سرمایه هم اعلام کرد شما آقای کاظمی عضوغیر موظف نبودید بلکه عضو هیات مدیره بودید اگر مدارکی در رابطه با عضو غیر موظف بودن دارید ارائه دهید.
پرویز کاظمی در واکنش به این سخنان نماینده دادستان تهران گفت: سوال من از نماینده دادستان تهران این است که آیا گزارش سازمان بازرسی در هیات مدیره مطرح شده است؟ سیستمی باید این موارد را به هیات مدیره اطلاع دهد. مصوبه هیات مدیره در رابطه با رعایت کلیه موارد بوده است.
قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم گفت: اینکه مسایل به شعب واگذار شود قابل تامل است. وقتی پروندهای مسئله‌دار در هیات مدیره مطرح م شود اعضا آن را زد نمی‌کنند.
کاظمی در دفاع از خود گفت: ما تک تک نمی‌گوییم، می‌گوییم بر اساس چارچوب کلی نکاتی رعایت‌شود. البته واحد نظارت بانک هم فعال بوده است. به عنوان مثال اگر مطرح شود که چک‌برگشتی در پرونده وارد است، ما می‌گفتیم این موضوع رفع شود.
قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما با آگاهی از اینکه مشکلی وجود دارد، اعلام پذیرش کلی کرده و می‌گفتید آن موضوع رفع شود. بهتر نبود قبل از پذیرش و تصویب، مشکل حل می‌شد.
نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: آقای کاظمی وظیفه شما خطاطی ۴ برگ بوده و یا نظارت را هم بر عهده داشتید؟ ایا شما قرارداد را لازم الاجرا می‌دانستید که امضا می‌کردید؟ شما حقوق کلانی می‌گرفتید و در یک مورد اگر برای شرکتی که یک هفته سابقه نداشته و صرفا سفارشی بوده امضا زدید، چه دفاعی دارید که متهم پاسخ داد: من اطلاعاتم ناقص است و همه موارد را ندیدم.
نماینده دادستان تهران اعلام کرد: شما اطلاعات‌تان را پیشتر در لایحه‌ای اعلام کردید. آقایانی که به شما سفارش کردند به زودی در همین دادگاه حاضر می‌شوند. شما قرار داد ۵۰۰ میلیاردی را با قرار دادلازم الاجرا دادید. در بانک‌ها برای اخذ ۲ میلیون‌هم قرارداد لازم الاجرا معتبر نیست.
وی ادامه داد: آقای کاظمی شما امین اموال مردم بودید، در قبال فرزند خودتان هم اینگونه امین هستید که برای معلمان اینطور امین‌بودید. وی افزود: اینکه برخی از اعضا و همسرانشان عضو هیات مدیره بوده بیانگر این است که بانک حیات خلوتی برای مفسدین و دادن پول‌ها بوده است.
قاضی مسعودی ادامه داد: وجوهی در بازه‌های زمانی مختلف هم به حساب همسرشما واریز شده است. نامه شرکت مدیر عاملی هم که این وجوه را پرداخت کرده است، موجود است. این مبلغ حدود ۳میلیارد است.
در ادامه نماینده دادستان تهران در خصوص اعتراض وکیل متهم ردیف سوم مبنی بر اینکه موضوع اتلاف اموال در پرونده قابل تامل است، گفت: پرونده در خصوص اعطای تسهیلات است، سوال ما این است که چرا به شرکتی که صلاحیت ندارد، تسهیلات داده شده است. البته با یک نگاه دیگر، موضوع اتلاف اموال هم قابل طرح است چرا که ضمانت نامه‌های موسوم به کارتن خواب ها، یک ریال سوددهی نداشته است.
وی افزود: آن آقایی که به دنبال شهرت طلبی در ورزش بود، ۶۰۰ میلیارد بدهی دارد که تنها ۱۲ میلیارد آن را پس داده است.
قهرمانی ادامه داد: در رابطه با آقای امامی هم، اموال گران‌تر از چیزی که بوده به بانک معرفی شده است که ایشان تفهیم اتهام هم شدند.
نماینده دادستان تهران فساد بانک سرمایه را گسترده بیان کرد و گفت: متاسفانه اتلاف اموال هم اینجا مشهود است.
قاضی مسعودی با اعلام ختم دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: متهم ردیف سوم باید مدارک پزشکی قانونی خود را به دادگاه ارائه کند در غیر این صورت وثیقه ایشان لغو می‌شود.
قاضی مسعودی، زمان برگزاری جلسه بعدی را دوشنبه هشتم بهمن اعلام کرد و گفت: آخرین دفاعیات در این جلسه از متهمان اخذ می‌شود.