حسن لطفی افزود: یکی از مشکلات قانونی صندوق‌های بازنشستگی فقدان بازنگری قانون آنها است، اکنون ۱۸ صندوق داریم ولی عملا دو تا سه یا چهار صندوق قانون جامع و کامل دارد بقیه صندوق‌ها فاقد قانون هستند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق اجتماعی کشور، دارای قانون خوبی است که در این زمینه برای پرداخت و دریافت‌هایی خود قانون دارد، سازمان بازنشستگی کشوری قانون خوبی دارد اما عملا ۱۴ صندوق دیگر حتی یک خط قانون ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور واضح مشخص است که در حدود ۳۰ سال حق بیمه از کارمندان دریافت می‌کنند اما مانده اند که با چه مقوله ای و چگونه آن را در هزینه کنند، معتقدیم اکثر صندوق‌ها در حال ورشکستگی هستند به دلیل ضعف در قانونگذاری است. یعنی وقتی ۱۴ صندوق قانون ندارند به طور قطع یک روزی به چالش کشیده می شوند. حتی می‌توان گفت به مشکل برمی‌خورند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده شده است اگر می‌خواهیم صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهیم، بایستی قانون جامع برای همه صندوق‌ها داشته باشیم، یک قانون جامع مانند سازمان تامین اجتماعی که البته معتقدیم قانون تامین اجتماعی بیشتر منافع سازمان را در نظر می‌گیرد.
لطفی ادامه داد: باید یک قانون جامع داشته باشیم تا محاسبات را مانند سایر دنیا را برای صندوق‌های بازنشستگی در کشور اجرا کنیم و صندوق‌ها بار مالی خودشان را تامین کنند و گرنه اگر بار مالی گردن دولت بیفتد امکانپذیر نیست.
- در حق بازنشستگان کوتاهی شده است
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان با سایر شاغلان انجام نمی‌شود، گفت: بسیاری از بازنشستگان کشور از مدت‌ها پیش متقاضی انجام همسان سازی هستند. در این حوزه متاسفانه یک مشکل اساسی وجود دارد. این حق بازنشستگان است که حقوق‌شان همتراز با نیروهای شاغل باشد. ولی عملا بار مالی آن در دستگاه‌های دولتی دیده نشده است.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صندوق‌های بازنشستگی با مشکل مالی مواجه شده اند، در حق بازنشستگان کوتاهی شده است و صندوق‌ها توان اقتصادی برای خودشان ایجاد نکرده اند تا پس از بازنشستگی حقوقو نیاز این افراد را پوشش دهند، بنابراین همسان کردن حقوق بازنشستگان با شاغلان رسمی بار مالی عمیقی دارد که صندوق‌های بازنشستگی وارد این مقوله نمی‌شوند چون توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند.
لطفی ادامه داد: از طرفی دولت هم شاکی است که تعهدی برای دولت ایجاد نشده است که عین شاغلان به بازنشستگان حقوق پرداخت کند. چون حق بیمه را صندوق‌ها می‌گیرند و از طرفی دیگر شانه خالی می‌کنند که حقوق همتراز بپردازند.
- بار مالی زیاد همسان سازی حقوق بازنشستگان
وی معتقد است: مهمترین مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بحث بار مالی است. صندوق‌ها توان اقتصادی لازم را ندارند و برای دولت هم مقدور نیست که یک دفعه حقوق همه بازنشستگان را همسان ببیند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای پیش بینی شده است که حقوق ۸۵ درصد بازنشستگان را در طول یک برنامه به شاغلان رسمی برسانند اما متاسفانه به دلیل اینکه ورودی مشمولان صندوق‌ها بیشتر و هزینه‌های آنها بیشتر از درآمدهای آنهاست این موضوع محقق نشده است و مستلزم این است که دولت در وهله اول تعهدات خود را به صندوق‌های بازنشستگی بپردازد و در مرحله دوم بایستی قانون صندوق‌ها بازنگری شود.