ایسنا نوشت: بحث تغییر و افزایش تعرفه تلفن ثابت موضوع جدیدی نیست؛ در موارد متعددی طی سال‌های گذشته گفته می‌شد که تعرفه تلفن ثابت پایین است و البته هر بار هم بالاخره پس از مقاومت‌های بسیار، تعرفه‌ها افزایش می‌یافت که حتی با وجود این هم، به ادعای مسوولان مخابراتی، همچنان پاسخگوی هزینه‌های مخابرات نبود.
اگرچه مسوولان ممکن است بیان کنند که سیاست افزایش قیمت را ندارند و نمی‌خواهند به مردم فشاری وارد کنند، اما بارها عنوان شده که در حوزه‌ی تعرفه‌گذاری تلفن ثابت، یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده است. زیرا مردم برای تلفن همراه، دقیقه‌ای ۶۰ تومان پول می‌دهند و این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالی که ایجاد و نگه‌داری تلفن ثابت دشوارتر است.
از طرفی، یکی از اقداماتی که اخیرا اتفاق افتاده و موجب شد مخابرات بیش از پیش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که با عدم دریافت آبونمان، شرکت مخابرات ایران متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و این سوال را ایجاد کرد که ممکن است در آینده تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر کند.
به همین دلیل بود که شرکت مخابرات درخواست تغییر تعرفه‌های خود را داد که حسین فلاح جوشقانی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- هم با بیان اینکه رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است و دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت. اعلام کرد: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.
اما اخیرا، سیدمجید صدری -مدیر عامل شرکت مخابرات ایران- درباره ایجاد تغییراتی در تعرفه‌های مخابرات اظهار کرد: تعرفه‌های مخابرات چه در دیتا و چه تلفن ثابت، باید تغییراتی در جهت افزایش داشته باشد؛ البته ما تابع قانون هستیم اما کاهش تعرفه بیش از این در حوزه به صلاح ما نیست. ما برای افزایش تعرفه در سال آینده نیز پیشنهاداتی به رگولاتوری دادیم و امیدواریم که با آن موافقت شود، زیرا با تعرفه‌های کنونی نمی‌توانیم توسعه داشته باشیم.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، مبنی بر لغو دریافت هزینه آبونمان از مشترکان تلفن ثابت بیان کرد: این رای برای ابطال مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بوده اما در حق مخابرات اجحاف شده است. لغو دریافت آبونمان از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی سالانه ما را کاهش می‌دهد. به همین دلیل در تلاش برای بازگرداندن این حکم هستیم.
صدری هم‌چنین خاطرنشان کرد: البته ما موظف به اجرای قانون هستیم و اکنون هم در حال طراحی کردن سیستم‌ها هستیم که حکم دیوان عدالت را اجرایی کنیم، اما در عین حال تلاش می‌کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رای را بازگردانیم، زیرا دریافت هزینه آبونمان برای نگه‌داری و توسعه شبکه مخابراتی کشور صرف می‌شود و توسعه مخابراتی با کاهش درآمدها ممکن نیست.
آنچه واضح است، با ابطال مصوبه‌ی رگولاتوری و لغو دریافت آبونمان، مخابرات متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و حتی بدون در نظر گرفتن این درآمد هم مخابرات بارها عنوان کرده که هزینه‌ی نصب و نگه‌داری تلفن ثابت بسیار بیش‌تر از چیزی است که از کاربران دریافت می‌شود. اما درنهایت، اینکه جبران این کاهش درآمد از چه طریقی اتفاق می‌افتد، منوط به رگولاتوری خواهد بود.