بررسی این طرح 2 فوریتی که 2 فوریت آن در مجلس تصویب شده بود به‌دلیل داشتن بار مالی، تذکر الیاس نادران نماینده تهران را به همراه داشت.
نادران گفت: این طرح دارای بار مالی است و اگر تصویب شود شورای نگهبان آن را تأیید نخواهد کرد.
قاسم حسینی معاون معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری نیز به‌عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد.
وی اظهار داشت: هیچ منبع مالی برای جابه‌جایی وجود ندارد و اگر این طرح اجرا شود مشکلات زیادی را برای دولت به‌وجود خواهد آورد.
پس از اعلام مخالفت دولت با این طرح 2 فوریتی، الیاس نادران پیشنهاد سلب یک فوریت از این طرح را مطرح کرد تا این طرح به‌عنوان یک طرح یک فوریتی در کمیسیون مربوطه بررسی کارشناسی شود و پس از آن به صحن علنی مجلس برای بررسی برگردد.
نمایندگان مجلس نیز با 112 رأی موافق، 59 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به سلب فوریت رأی دادند.با سلب یک فوریت از این طرح مقرر شد طرح برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
طراحان در این طرح دولت را موظف کرده بودند تا سقف 14 هزار و 260 میلیارد ریال را جهت تأمین کسری اعتبارات وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان اختصاص دهد.
همچنین بر اساس این طرح دولت موظف بود با استفاده از جابه‌جایی در اعتبارات بودجه سال 86 کل کشور و همچنین از محل مازاد درآمد حاصله نسبت به پیش‌بینی درآمد دولت با تب مالیات و سود سهام قطعی دولت موضوع جزء یک بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال‌جاری ناشی از افزایش قیمت نفت این اعتبار را تخصیص دهد.