محمد شریعتمداری در گفت و گو با ایرنا افزود: با محاسبات آکچوئری که سازمان بین المللی کار(ILO) انجام داده است، میزان بدهی بیش از این رقم است.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های حسابرسی شده، تا پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان سازمان حسابرسی کل کشور این میزان بدهی را تایید کرده است؛ ولی از آن سال به بعد در اسناد حسابرسی شده به این رقم اضافه نشده است.
- ۱۶ صندوق بازنشستگی قانونمند نیستند
شریعتمداری افزود: یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم، غیرقانومند بودن ۱۶ صندوق بازنشستگی است که از لحاظ منابع و مصارف دارای شرایط مطلوب نیستند. وی اظهار داشت: ورودی ها و خروجی‌های آنها با هم تطبیق ندارد یا به سطوح پایین نزدیک‌تر است؛ مانند صندوق بازنشستگی ارتش که کارکنان شاغل و بازنشسته همه از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند و نشان می‌دهد که اصلا صندوق وجود خارجی نداشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین اگر طلب صندوق‌های بازنشستگی که هزینه و درآمد آنها به نسبت ۷۰ به ۳۰ است، پرداخت نشود، این تعداد صندوق نیز به تعداد صندوق‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند، اضافه می‌شود.
به گفته وی، باید راه حل‌هایی برای این مشکلات پیدا کرد با این حال خوشحالیم که دولت و مجلس شورای اسلامی، نسبت به این موضوع توجهی نشان داده و گفته‌اند بخشی از این بدهی‌های قطعی شده پرداخت شود اما قطعی شدن آن نیز به تاخیر می افتد. تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار است تامین شود پارسال فقط به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافت اما امسال با اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار است این بدهی‌ها پرداخت شود اما این نشان می‌دهد که با این اولویت بندی همه صندوق‌های بازنشستگی نیز شریک هستند.
شریعتمداری ادامه داد: به این ترتیب نتوانستیم منابع بدهی شرکت‌ها و این سازمان را با بانک‌هایی که در بانک مرکزی حساب و بدهی دارند، تهاتر کنیم که امسال سهم اندکی از ۵۰ هزار میلیارد تومان توانستیم اختصاص دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال درصدد هستیم در مجلس که با توجه به اینکه درباره این موضوع یک فرهنگ بیشتری در بین نمایندگان به وجود آمده و دانش بیشتری شکل گرفته است، بخشی از منابع به حوزه تامین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند تا بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی کمتر شود.
وی خاطرنشان کرد: در جریان رای اعتمادم از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستم که این بهانه را از سازمان بدهکار بگیرند و تمام بدهی دولت را پرداخت کنند و بگویند حالا خدمات ارائه کنید.