به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان با بیان این موضوع که در این جلسه سعی می‌کنم یک جمع‌بندی از کیفرخواست داشته باشم گفت: آنچه امروز در کیفرخواست صادر شده مطرح شده است انگشت‌شماری از تسهیلات است فساد آنقدر گسترده است که ما تنها موارد کلان را لحاظ کردیم رقم نهایی چندین برابر آن چیزییست که ذکر شده MPL بانک سرمایه ۹۴ درصد است یعنی نسبت تسهیلات پرداخت شده به بازپرداخت تسهیلات و این فاجعه است من اگر این را اتلاف و نابودی سپرده‌های مردم بنامم گزاف نیست.
وی تصریح کرد: در اجرای احکام هم پولشویی‌های گسترده‌ای را شاهد هستیم در خصوص شرکت‌های کارتن‌خواب اصلا گزارش کارشناسی وجود ندارد، در خصوص سایر شرکت‌ها نیز گزارش کارشناسی مبنی بر این است که تسهیلات داده نشود آقایان در لایحه‌های خود گفته‌اند رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گفت به فلان شرکت تسهیلات بدهید برای مثال گزارش کارشناسی شرکت الکتروکژال دیاموند نشان می‌دهد که شرکت تنها دو روز قبل از درخواست تسهیلات افتتاح حساب کرده بود ماحصل اینکه در شرکت‌های مربوط به صندوق ذخیره اصلا گزارش کارشناسی وجود ندارد در خصوص شرکت‌های دیگر گزارش کارشناسی مشکلات را ذکر کرده وثیقه برخی تسهیلات نیز قراداد لازم الاجرا ذکر شده که این یعنی وثیقه صفر است.
نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد نیز عمده وثایق سفته بوده و یا یک سری وثائق گران‌نمایی شده است. برای مثال در خصوص آقای هدایتی ملکی هزار درصد گران‌نمایی شده است اکثر شرکت‌ها مکررا سوابق بد داشتند یا چک برگشتی آنها در پرونده‌ها ذکر شده بود همچنین در خصوص شرکت‌های کارتن‌خواب صورت‌های مالی ارائه شده مشابه است و حتی به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده. مدیران بانک سرمایه در این حوزه‌ها تخصص داشتند و امکان اشتباه وجود نداشت. نکته بعدی گواهی مالیاتی است که در این موارد اصلا وجود نداشته که به رغم همه این موارد تسهیلات پرداخت شده است. ضمانت‌نامه‌هایی نیز که صادر شده بر اساس حسن انجام تعهدات بوده در حالی که اول باید تعهدی انجام شود که برای حسن انجام آن ضمانت‌نامه صادر شده باشد که این بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سرمایه است. در برخی موارد نیز ضمانت را به عنوان ثمن قرارداد گرفته‌اند.
قهرمانی افزود: اینها مواردی است که آقایان نمی‌توانند دفاع کنند شاید اگر عذرخواهی کنند، مرهمی باشد.
وی خطاب به قاضی گفت: آقایان ادعا دارند شعبه باید وظیفه‌اش را رعایت می‌کرده و ما فقط امضا می‌کردیم مگر فقط امضای شما مهم است.
نماینده دادستان در ادامه از پنج نفر از مطلعین خواست برای ارائه سخنان خود در جایگاه حاضر شوند.
در ادامه دادگاه، شیانی مسئول اعتبارسنجی بانک سرمایه به عنوان نخستین مطلع در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ مسئول اعتبارات بودم هر پرونده‌ای ارجاع می‌شد کارشناسی شده بود و ما هم اعلام نظر می‌کردیم البته در کمیته اعتبارات نماینده مدیرعامل هم حضور داشت قبل از سال ۹۱ نماینده هیئت مدیره نیز در جلسات شرکت می‌کرد. در زمان من وقتی پرونده‌ای مشکل داشت اعلام می‌کردیم ضمن اینکه گزارش کارشناسی هم ارجاع می‌شد و گاهی کارشناس شخصا خلاصه‌ای می‌نوشت و به عرض هیئت مدیره می‌رساند
وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان که پرسید شما گفته‌اید مشکلات با آمدن بخشایش آغاز شد گفت: با آمدن ایشان تغییراتی ایجاد شد برخی سمت‌ها حذف و در حالی که ما دو اداره بودیم که یک اداره نظارت می‌کرد، اداره نظارت را نیز حذف کردند خیلی به ما اجازه نمی‌دادند کلمه مخالف را به کار ببریم اما من وظیفه‌ام را انجام می‌دادم حتی در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت مدیره چنان میان من و یکی از اعضا بحث شد که من را به بیمارستان انتقال دادند
نماینده دادستان پرسید: شما گفته‌اید این سه نفر ارتباطات خارجی داشتند و همچنین ارتباطاتی مالی با وام‌گیرندگان برقرار کرده بودند.
شیانی پاسخ داد: پس چه دلیلی دارد کسی به شرکتی که معوقات بانکی و چک برگشتی دارد تسهیلات بدهد.
نماینده دادستان در تکمیل صحبت‌های نخستین مطلع پرونده گفت: سندی موجود است که محمد زاهدی به محمد امامی پیامک داده که فردی می‌خواهد کارهای ما را به چالش بکشد باید این تیم متلاشی شود.
شیانی در ادامه گفت: من در زمان مدیریت آقای درخشنده در مقطعی سه ماهه به عنوان سرپرست به بانک برگشتم اما آقای درخشنده گفتند آقای کاظمی خواسته‌اند شما در کمیته اعتبارات نباشید.
با پایان سخنان نخستین مطلع سلمان علائی به عنوان مطلع دوم در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: در زمان وقوع این پرونده‌ها من مسئول حوزه بودم از زمانی که آقای بخشایش آمدند و آقای قندالی هم رئیس صندوق شدند فضا باز شد قبلش پرونده از شعبه می‌آمد اما در زمان این آقایان پرونده‌ها از بالا ارجاع می‌شد فشارها آغاز شده بود و برای من می‌نوشتند سریعا اقدام شود اصلا امضای بنده به عنوان مسئول حوزه در پرونده‌ها وجود ندارد. همچنین بارها آقای موسوی به عنوان نماینده آقای هدایتی به ما توهین می‌کرد من از آقای بخشایش که عالم دیده بودند توقع نداشتم به من می‌گفتند چرا مدام می‌نویسی وثیقه ملکی مگر تو ملاک هستی ما اینها را مشخص می‌کنیم مگر به بازای به واسطه وثیقه وام می‌دهند. باید به واسطه اعتباراتش به او وام بدهیم.
علائی در ادامه به برخی نامه‌ها در این زمینه اشاره کرد.
وی افزود: من حسین هدایتی را دو بار دیدم که یک بار آن در دفتر آقای بخشایش بود من با ایشان دعوا کردم و استعفا دادم. بخشایش می گفت تشخیص اعتبار با من است حالا هم بگوید من امضا کردم چرا می‌گوید وظیفه با پایین دست بوده است. آقایان کل سمت را مثل خط مقدم جبهه چیده بودند.
نماینده دادستان با پایان سخنان مطلع دوم گفت: از زمان کلید خوردن این پرونده در سال ۹۴ حدود هشت مدیرعامل عوض شده است که مدیرعامل اخیر طی دستوری برخی از اسناد مهم را حذف کرده‌اند یعنی بسیاری از اسناد پرونده گم شده است.
مطلع بعدی پرونده حسامی مدیر دفتر علی بخشایش بود که در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان از وی پرسید: شما در اظهاراتتان گفته‌اید بخشایش به دبی سفر می‌کرد و از آنجا با دستوراتی باز می‌گشت.
حسامی پاسخ داد: زمانی که من در بانک کار می‌کردم ما همیشه تعجیل داشتیم چرا که فشارهای شدیدی وجود داشت و این فشارها در زمان بازگشت آقای بخشایش از دبی دوچندان می‌شد.
وی ادامه داد: در کل سیستم بانکی کسانی که میخواستند تسهیلات کلان دریافت کنند با مدیرعامل جلسه دارند من تا سال ۹۳ نمی‌دانستم آقای هدایتی مشتری بانک هستند چرا که کلیه توافقات با مدیریت انجام می‌شد. آقایان خودشان حضور دارند و قطعا ایمان‌شان را به دنیا نمی‌فروشند.
وی در پایان سخنانش گفت: در جلسه اول سهوا از قول من گفته بودند که دختر آقای بخشایش در دبی صرافی دارد من این سخن را نگفته بودم از نظر من سن دختر ایشان به داشتن صرافی نمی‌خورد.
قنبری در ادامه به عنوان مطلع چهارم در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: بنده در مهرماه سال ۹۱ به عنوان سرپرست معاونت حقوقی منصوب شدم قبل از آن وکیل بودم و در آن مدت هم به مدت شش ماه به آقای بخشایش مشاوره می‌دادم بعد از آن هم که اصرار کردند مسئولیت معاونت حقوقی را بپذیرم گفتم حکم سرپرست بزنند تا بتوانم همچنان وکالت کنم. در اوایل حضور من وصول مطالبات به خوبی انجام می‌شد اما چند ماهی که گذشت در اوایل ا ردیبهشت من را به عنوان عضو کمیته اعتبارات منصوب کردند در آن زمان که عضو کمیته بودم فقط پرونده‌هایی را امضا می‌کردم که وثیقه ملکی صد در صدی داشتند در جلسات یک ساعته ما گاهی تا ۵۰ زونکن می‌آوردند و من فقط وثیقه‌های ملکی را امضا می‌کردم. آقای بخشایش با من تماس گرفتند و گفتند چرا امضا نمی‌کنی وظیفه اعتبارسنجی با ما است مگر بانک بنگاه مسکن است ما به اعتبار افراد تسهیلات می‌دهیم.
آخرین مطلع این پرونده ضیائی قائم مقام بانک سرمایه بود که در جایگاه حاضر شد.
وی با ذکر این موضوع که من به عنوان متهم نیز در پرونده حضور دارم جز حقیقت نمی‌گویم و اظهاراتم فرار رو به جلو نیست، گفت: در زمان حضور من آقای کلهر به عنوان دبیر هیئت مدیره از سوی آقای کاظمی منصوب شدند من به عینه دیدم که آقای کلهر در این سمت انتفاع شخصی داشتند تعجب کردم که چرا برای ایشان پرونده‌ای تشکیل نشده در خصوص ضمانت‌نامه ها نیز جریانی در دوبی پیگیر مساله بود پشت پرده این ضمانت‌نامه‌ها آقای فرزان بودند سفر آقایان به دوبی مشخص است این جریان در آلمان هم وجود دارد. اینکه چگونه مبالغی خارج شده به این دلیل است که مبالغی در قالب نفت و گاز و محصولات صادراتی خارج می‌شد و در این موارد ردیابی وجوه در داخل کشور امکان‌پذیر نیست.
با پایان این سخنان یکی از مطلعین مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: در اظهاراتم فراموش کردم بگویم در زمان آقای قندالی این مشکلات به صورت حاد مطرح شد من وقتی به ساختمان اصلی بانک مراجعه می کردم غالبا می‌دیدم در زمان جلسات هیئت مدیره راننده آقای قندالی در پارکینگ است مکرر شنیده می‌شد که معاونت بازرسی می‌خواست قندالی در جلسات حضور پیدا نکند بانک مرکزی هم این مساله را به صورت کتبی به بانک اعلام کرده بود.
با پایان سخنان پنج مطلع پرونده معاون دادستان گفت: بنده سند اجاره ویلایی در پالم دوبی را به دادگاه ارائه می‌کنم که توسط آقای امامی اجاره و برای جلسات ایشان با آقایان بخشایش و قندالی و برخی دیگر از مفسدان بانکی استفاده می‌شد. آقای امیررضا فرزام راد که در این جلسات حضو رداشتند خودشان یکی از مفسدان بانکی هستند مصوبه‌ها آنجا قطعی می‌شد تا در تهران پیگیری شود ما همچنین عکس‌هایی از حضور آقای بخشایش در دفتر آقای امامی در اختیار داریم.
با پایان سخنان نماینده دادستان علی بخشایش به دستور قاضی برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: نوشته‌ای دارم که می‌خواهم به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنم.
پس از قرائت آخرین دفاعیات بخشایش، قاضی از وی پرسید: در زمان مدیریت خود چند بار به دوبی سفر کردید که بخشایش پاسخ داد: بنده کارمند سرمایه‌گذاری بانک پارسیان بودم که آنجا شعبه داشتند همچنین در شرکتی عضو هیئت مدیره بودم تردد من به دوبی بحث کاری بود.
وی ادامه داد: من سال ۹۰ به بانک سرمایه رفتم وقتی وارد شدم پرونده هیئت انتظامی مطرح بود و آقایان شیانی و علائی از مدیران وقت بانک بودند من جز آقای حسامی هیچ کس را با خودم نبردم همه شاهد هستند ما چقدر برای وصول مطالبات تلاش کردیم این آقایان با من نیامدند که حرف مرا گوش بدهند. از آبان‌ماه که طرح آقای قندالی آغاز شد ما را تحت فشار قرار دادند که وام چهار درصد بدهیم که البته من آن را تبدیل به ۲۴ درصد کردم.
بخشایش افزود: من از روز اول دادگاه خواهش کردم به تاریخ‌ها توجه شود گویا جریانی تقسیم وظایف کرده‌اند تا پرونده به این شکل مطرح شده و پرونده دوستان‌شان پیگیری نشود. وقتی کسی در هیئت دولت می‌نشیند و هر روز هم مساله بانک سرمایه در رسانه‌ها مطرح می‌شوند می‌گویند حالا که بزرگان‌شان تنبیه شدند دیگر ادامه ندهید.
این صحبت‌های علی بخشایش با واکنش قاضی مسعودی مقام مواجه شد که گفت: اگر اتهام هر شخصی ثابت شود مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
متهم ردیف اول ادامه داد: یک پرونده کیفری علیه من مطرح کردند که تبرئه شدم از اول هم نمی‌خواستند ما باشیم ما برای نظام ماندیم چرا که اگر اعضای هیئت مدیره از سه نفر کمتر می‌شد بانک را تعطیل می‌کردند. آقای حسامی مرا از سال ۵۷ می‌شناسد می‌داند چه چیزی در زندگی دارم بنده عید دوبی بودم آقای دلاویز با من تماس گرفت که جلسه‌ای داریم شما هم بیایید من رفتم در آن جلسه آقایی که خودش را بهروز معرفی کرد گفت می‌خواهم بانک بخرم من هم توضیحاتی دادم و دیگر حرفی زده نشد.
نماینده دادستان گفت: ما مدرکی داریم که نشان می‌دهد فرزام راد اعضا را می‌چید و به دفتر امامی ارسال می‌کرد شما هم گفته‌اید که در بانک مهره‌چینی شده بود.
بخشایش پاسخ داد: وقتی آقای قندالی آمد می‌خواست مدیرعامل باشد اما نمی‌توانست در همان زمان هم وقتی مرکز قدرت عوض شد همه به سمت مرکز قدرت رفتند من فقط به این علت که کارها نخوابد در بانک ماندم. من تا سال ۹۲ بودم و خدمات من هم مشخص است. آقای ضیائی روابط خوبی با قندالی داشت آنها کمیته اعتبارات بانک را کندند و به جلسه یکشنبه‌های صندوق بردند که در آنجا نیز فقط مدیرعامل را دعوت می‌کردند.
وی افزود: ما در تنظیم بازار ریسک کردیم که در آن زمان کسی نفهمید کشور چه مشکلاتی دارد من نمی‌دانم چرا اکراه دارید به تاریخ‌ها توجه کنید و بگویید چه کسانی با رئیس صندوق به مکه، آلمان و فرانسه رفتند آنها به ما کاری نداشتند چرا که به مرکز قدرت وصل بودند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم گفت: اینکه شما مدام حرف از حفظ نظام می‌زنید قابل قبول نیست حفظ نظام با رعایت قانون است منتی سر نظام نگذارید.
وی از نماینده دادستان پرسید: آقای بخشایش می‌گویند در مقطعی حضور نداشتند لطفا در این خصوص توضیح دهید.
قهرمانی پاسخ داد: اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی شما نیست و برای امضاهای شما به عنوان عضو هیئت مدیره در دادگاه حضور دارید.
وی خطاب به قاضی گفت: ایشان نگران هستند که برخی می‌خواهند با فدا کردن این سه نفر خودشان را آزاد کنند باید بگویم این پرونده ۳۲ متهم دارد که بعدا در این جایگاه حاضر می‌شوند.
وی با اشاره به یکی دیگر از اسناد ارتباطات خارج از بانک متهم گفت: شما در جشن تولد همسر دوم اقای قندالی با حضور آقای امامی شرکت کردیم.
نماینده دادستان تاکید کرد: اتهاماتی که در کیفرخواست در خصوص همسر آقای قندالی مطرح شده مربوط به همسر دوم ایشان بوده و همسر اول و فرزندان ایشان از همسر اول هیچ اتهامی متوجه‌شان نیست.
با پایان آخرین دفاعیات متهم ردیف اول قاضی از مجتبی پناهی یکی از وکلای متهم خواست برای ایراد آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم با برشمردن سمت‌های پیشین موکل خود در نهادهای انقلابی گفت: متاسفانه ایشان با این سابقه درخشان حسب کیفرخواست با اتهاماتی امروز در جلسه حاضر شده است.
پناهی ایرادات شکلی کیفرخواست را عینا مطابق آنچه در جلسه نخست در قالب لایحه مطرح کرده بود قرائت نمود.
وی در ادامه در خصوص ادعاهای برخی مطلعین در داگاه گفت: برای مثال آقایان حسامی و ضیائی به دلیل آنکه خودشان با اتهاماتی مواجه هستند مواردی را علیه موکل بنده مطرح می‌کنند.
پناهی در پایان اظهاراتش گفت: با اشاره به سوابق موکل عدم وجود سابقه کیفری و سن بالا و همچنین بیماری‌های متعدد و فقدان عنصر معنوی جرم، صدور حکم برائت برای موکل خود را خواستارم.
با پایان اظهارات مجتبی پناهی نماینده دادستان خطاب به وی گفت: انتظار نداشتم بعد از سه جلسه مجددا همان صحبت‌های جلسه نخست را مطرح کنید.
وی گفت: در خصوص برخی پرونده‌ها نیز هفته گذشته سه بولتن آوردم که کاش این بار نیز همراهم بود.
نماینده دادستان البته گفت: بنده اشکال وکیل را در خصوص استفاده از واژه بیت‌المال تایید می‌کنم.
در این بخش از دادگاه نماینده بانک به درخواست قاضی مسعودی مقام در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: در مورد سود و تهاترها که عنوان شد یا گران‌نمایی شده و یا اصلا تسویه‌ای صورت نگرفته است در خصوص حکم شعبه ۱۵ که آقایان وکلا مطرح کردند نیز این حکم در دیوان عالی نفی شده و دیگر مساله برائت مطرح نیست.
در ادامه بخشایش گفت: سود مربوط به سال ۹۲ بوده و تهاتر در سال ۹۳ انجام شده است و ربطی به هم ندارند در خصوص شرکت‌های کارتن‌خواب هم گفتم که به ما می‌گفتند شرکت‌ها مال صندوق ذخیره است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: ما مقابل افتخارات قبلی شما تعظیم می‌کنیم شاید بانک در سال ۹۲ هم سوددهی داشته اما بحث ما در خصوص امضاهای شما در زمان عضویت در هیئت مدیره است.
بخشایش پاسخ داد: اشکال من این بود که بعد سال ۹۲ در بانک ماندم.
با پایان سخنان بخشایش حمیدرضا محمدی دیگر وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت: کسی که خائن است باید عملکردش مشخص شود من خواهش کردم اطلاعات را از سازمان بورس بگیرید در بحث کیفری باید برای وقوع بزه ارکانی وجود داشته باشد در خصوص خیانت در امانت نیز سوء نیت خاصی وجود ندارد. آقای بخشایش گفتند من باید تصمیمات ریسکی بگیرم.
نماینده دادستان در واکنش به این سخنان گفت: اینکه چهار کارتن‌خواب صورت مالی ندارند و من امضا می‌کنم مدیریت ریسکی نیست.
وکیل ادامه داد: اگر این فرد می‌خواست خیانت کند در زمان تصدی مدیرعاملی که دستش باز بود.
قاضی مسعودی مقام گفت: این استدلال نیست که اگر در گذشته کاری انجام نداده‌ام پس امروز هر کاری کنم دیگر جرم نیست. من روز اول هم گفتم آقای بخشایش دفاع حقوقی نمی‌کند اگر توان دفاع ندارید فقط کلیات نگویید شما می‌خواهید بحث را منحرف کنید من به شما وقت دفاع دادم این مقدار هم بین جلسات فاصله انداختند اگر می‌خواهید دفاع کنید مستند دفاع کنید.
نماینده دادستان در ادامه گفت: لازم به توضیح است در جلسات روز دوشنبه هیئت مدیره هر کدام از افراد لیستی به همراه داشتند و در یک بده بستان می‌گفتم من پرونده‌های شما را امضا می‌کنم شما هم پرونده‌های من را امضا کنید حتی در یکی از جلسات یکی از آقایان نبوده که با پیک موتوری پرونده‌ها را می‌فرستم تا امضا کند. در اظهارات خانم آقای قندالی آمده است که آقایان امامی و بخشایش هفته‌ای دو جلسه در منزل اقای قندالی جلسه داشتند بگذارید کیفرخواست آن آقایان برسد تا ما افشاگری کنیم با پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم سومین جلسه رسیدگی به پرونده ادامه روند بررسی این پرونده را به فردا سه‌شنبه ساعت ۹ صبح موکول کرد.