در ابتدای این همایش دبیر علمی آن با اشاره به اینکه در ۹ماهه ابتدایی سال‌جاری میزان پرونده‌های مربوط به نزاع نسبت به این مدت در سال قبل ۹درصد افزایش داشته است، گفت: آمارها این پیام را به ما می‌دهد که میزان خشونت در جامعه زیاد است. مریم رسولیان، گفت: وجود فضایی برای گفت‌وگوی متقابل، مطرح کردن نظرات و دیده شدن آرای متفاوت و به رسمیت شناخته شدن تفاوت‌های بین فردی باعث می‌شود تا خشونت کاهش پیدا کند چرا که یکی از دلایل پایه‌ای رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت ورزیدن توسط افراد به این دلیل است که افراد تمام حق را برای خود قائل هستند و دیگران را محق نمی‌دانند. اگر قوانین مناسب نداشته باشیم نمی‌توانیم برخوردهای جدی‌تر و رسمی‌تری با مسائل داشته باشیم و برای اینکه قانونی تصویب شود انتظار و خواست مردم هم بسیار اهمیت دارد و وقتی این مسئله فراگیر نباشد یعنی نمی‌توان به اقدامات پیشگیرانه نیز امیدی داشت.
- خشونت کلامی، آفت مهم زندگی ماست
احمدعلی نوربالا، روانپزشک نیز در این همایش با بیان اینکه گاهی اوقات در موضوع خشونت بحث پرخاشگری نیز مطرح می‌شود، گفت: پرخاشگری شامل تهدید و اقدام به‌صورت واقعی است و در هر دو مورد خشونت و پرخاشگری قصد و عزم آسیب رساندن به دیگری وجود دارد. به گفته او، در ارزیابی‌ای که در کشور ما صورت گرفت، مشخص شد که خشونت بین‌فردی و آسیب رساندن به خود، یکی از مسائل مهمی است که در این زمینه شاهد آن هستیم.
وی با اشاره به نتایج یک پیمایش درخصوص خشونت و اعتیاد در ایران نیز گفت: در این پیمایش که در سال ۹۳ از بین ۳۶ هزار فرد بالای ۱۵ سال انجام گرفت، مشخص شد که ۲۳.۸صدم درصد افراد پیمایش شده تجربه رفتار خشونت‌آمیز با همسر خود را داشته‌اند که سهم شهرنشینان ۲۳.۱۸صدم درصد و سهم روستانشینان ۲۲.۸۸صدم درصد بوده است. در این بین مردان ۲۳.۶۵درصد و زنان ۲۲.۵۲درصد رفتار خشونت‌آمیز با خانواده خود داشته‌اند.
به گفته نوربالا، نوع خشونت اعمال شده توسط این افراد ۴۸.۲۴درصد خشونت کلامی در خانواده، خشونت جسمی بدون جرح ۱۳.۳۴درصد و خشونت منجر به جرح ۲.۳۲درصد بوده است. براساس این پیمایش، ۸.۰۷درصد خشونت‌ها نیز در خارج از خانه اعمال شده است. نوربالا گفت: در این پیمایش از پرسش‌شوندگان سؤال شده بود که در یک ماه منتهی به آمارگیری آیا رفتار خشونت‌آمیز در خارج خانه داشته‌اید یا خیر؟ که ۴۹.۴۸درصد پرسش‌شوندگان به این سؤال جواب مثبت داده بودند.
به‌عبارتی پر رنگ‌ترین خشونت در فضای جامعه ما خشونت کلامی است که از این تعداد ۱۵.۲۸درصد خشونت جسمی بدون جرح و ۶.۱۴درصد خشونت با جرح داشته‌اند. این روانشناس تصریح کرد: خشونت کلامی آفت مهم فرهنگی و سرآغاز دیگر خشونت‌هاست. اینکه برخی احزاب و شخصیت‌های تحلیلگر نحوه بیان‌شان با خشونت کلامی است، این آفتی برای کشور ماست و من فکر می‌کنم مهارت‌آموزی نیکوگفتاری عزمی ضروری است.
- مطالبه‌گری با طلبکاری تفاوت بسیاری دارد
شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این همایش به بررسی وضعیت جامعه از نظر حقوق شهروندی و اهمیت منشور حقوق شهروندی در کنترل خشونت در جامعه پرداخت و گفت: احساس شهروند درجه یک یا درجه دو بودن در بروز خشونت در میان مردم تأثیر دارد. اینکه شهروندان مدام این تصور را داشته باشند که حقوق‌شان در معرض نقض شدن توسط صاحبان قدرت است منجر به بروز خشم در شهروندان شده و این خشم در یک جا بالاخره سر باز می‌کند.
شهیندخت مولاوردی گفت: این منشور در ۲۲بند و ۱۲۰ماده تدوین شده که در آن حقوق ملت، مسئولیت حاکمان و سازوکارهای اجرای بهینه منشور یادآوری شده است. به‌گفته وی در ماده۵۴ منشور حقوق شهروندی اشاره شده که «حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و درصورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.» این تنها ماده‌ای است که در منشور حقوق شهروندی در آن به‌طور مستقیم به خشونت اشاره شده است.
به‌گفته دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ماندگاری حقوق شهروندی با نهادینه‌سازی و درونی کردن مفاهیم و آموزه‌های اجتماعی به‌وجود می‌آید و آنچه ما به‌دنبال آن هستیم آموزش و تربیت شهروندی و فرهنگ شهروندی از سنین پایه است.
او تصریح کرد: در موضوع نهادینه‌سازی هدف ما تربیت، آموزش و فرهنگ شهروندی است تا به شهروندان مسئول، فعال، کنشگر و مطالبه‌گر برسیم اما الان بیشتر شاهد طلبکار بودن مردم هستیم تا مطالبه‌گر بودن آنها و دائم می‌بینیم که افراد غر می‌زنند.
او تأکید کرد: این ضرورت دارد که شهروندان را اهل مدارا و تساهل تربیت کنیم و این آموزش‌ها باید از دوران کودکی آغاز شود تا فرد درنهایت مهارت‌های لازم مثل نه گفتن، کنترل خشم و تاب‌آوری در برابر آسیب‌ها، حوادث و عدم نفرت‌افکنی را آموزش ببیند تا درنهایت به جامعه‌ای برسیم که همه شهروندان آن دارای این ویژگی‌ها باشند.
مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درخصوص لایحه تامین امنیت زنان نیز گفت: ما ادعای ریشه‌کنی خشونت در کشور را نداریم همانطور که هیچ‌کدام از کشورهای دنیا نتوانسته‌اند به‌طور کامل خشونت را ریشه‌کن کنند اما اعتقاد داریم که قانون ترجمان واقعیت جامعه است و اگر واقعیت‌های جامعه را منعکس نکند مشمول مرور زمان شده و متروک می‌شود. وی با بیان اینکه مردم کشور ما همانند دیگر کشورها راه‌های دور زدن و فرار از قانون را خوب یاد گرفته‌اند، گفت: این افراد معتقدند قانون نیازهای روز آنها را برآورده نمی‌کند درحالی‌که ما معتقدیم قانون می‌تواند فرهنگ جامعه را ارتقا ببخشد و باید چند پله بالاتر از فرهنگ جامعه بایستد و آن را بالا بکشد.
به گفته مولاوردی زمانی که بحث از اصلاح و تغییر قانون می‌شود نشان‌دهنده این است که نیاز به بهبود و ارتقای فرهنگ در جامعه احساس می‌شود که این مسئله خود را در سطح قانونگذاری نشان می‌دهد با این ملاحظات زمانی که لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین می‌شد این باور را داشتیم که دولت‌ها فاقد مسئولیت در حوزه‌های خصوصی هستند اما در عین حال دو مسئولیت به‌عهده دارند یکی خودداری از تشویق به خشونت؛ به‌طور کلی خشونت علیه زنان و دیگری ممانعت از انجام اعمال خشونت‌آمیز از طریق آگاهی‌بخشی و توان افزایش قربانیان با این هدف که دوباره قربانی نشوند. وی تأکید کرد: ما به این لایحه نیز اکتفا نکردیم و دوره‌های آموزشی تاب‌آوری را برگزار کردیم که همه اعضای خانواده خصوصا افرادی که در معرض خشونت قرار دارند بتوانند شوک‌های درونی و بیرونی را که به آنها وارد می‌شود مدیریت کنند.
- اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان وجود ندارد
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، همچنین به موضوع تدوین لایحه تأمین امنیت زنان پرداخت و گفت: اینکه گفته می‌شود مجازات‌های تعیین‌شده در این لایحه سنگین است، صحیح نیست. در فضای مجازی هم گفته شده که مجازات‌ها برای مردان در این لایحه افزایش یافته است، اما اینگونه نیست. گویا جان یک زن ارزشی ندارد و اینکه نباید به مردی که زنش را مجازات می‌کند، بالاتر از «تو» گفت را قبول نداریم. اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این ۶سال دولت یازدهم و دوازدهم برای بررسی این لایحه با قوه قضاییه در تعامل بوده است. او با بیان اینکه مسائل حوزه زنان در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد، گفت:
در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره‌کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشکل زنان پرداخته شده است. در این لایحه برای اسیدپاشی ۲درجه تشدید مجازات لحاظ شده است، زیرا زنی که در جریان اسیدپاشی باشد، دیگر به زندگی روز اول خود برنمی‌گردد. در مجازات اسیدپاشی در این لایحه، هیچ نوع تخفیف و آزادی مشروط دیده نشده است. به‌گفته او این لایحه در ۵فصل و ۹۲ماده به‌منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده است، ولی بعد از بازبینی‌هایی از سوی قوه قضاییه اکنون این لایحه دارای ۵۲ماده است.
- ۴۰هزار ازدواج زیر ۱۳سال در کشور
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز به موضوع کودک همسری و طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳سال پرداخت و اعلام کرد: اگر عده‌ای این موضوع مهم را سیاسی نمی‌کردند بررسی این طرح برای تبدیل شدن به قانون روند بهتری در مجلس پیدا می‌کرد. ۴.۵ تا ۶.۵درصد ازدواج‌ها در سالیان اخیر مربوط به کودکان ١٠ تا ١۴سال است و این یعنی سالانه بیش از ۴٠هزار ازدواج در این سن صورت می‌گیرد و بالای ۵درصد ازدواج‌ها را شامل می‌شود که اصلا آمار کمی نیست؛ باید به این موضوع رسیدگی شود. وی به موضوع پخش کلیپی در فضای مجازی برای ازدواج زیر ١٣سال اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور ما نعل وارونه زده می‌شود و کودک‌همسری تبلیغ می‌شود؛
درحالی‌که کلیپ منتشرشده ازدواج صورت‌گرفته بعد از ۱۴سالگی بوده است که اصلا ما در طرح مجلس به آن اشاره‌ای نکرده‌ایم، افرادی تلاش می‌کنند تا موضوع طرح مجلس را به شکل دیگری نشان دهند. ما سن ١٨سال برای ازدواج دختران را اصلا مطرح نکرده‌ایم بلکه معتقدیم درصورت ازدواج زیر ١۶سال خشونت علیه کودکان رخ می‌دهد و قربانیان این نوع ازدواج‌ها بیشتر از طبقات فرودست هستند. او همچنین اشاره‌ای هم به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داشت و اعلام کرد که بررسی آن در مراحل پایانی است و بعد از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان که خیلی جدی نیست برای تصویب نهایی به شورا می‌رود تا پس از آن از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
- در جامعه ما نگاه‌ها مبتنی بر سوءظن است
مصطفی معین، وزیر پیشین علوم، رئیس همایش سلامت روان
خشونت به معنی استفاده عامدانه از نیروی جسمی و قدرت به‌صورت واقعی علیه خود، دیگری، گروه و جامعه است که موجب مرگ، آسیب، عقب‌افتادگی رشد و محرومیت می‌شود. اما چه شاخصی از نظر علمی برای نابرابری مورد توجه است؟ نابرابری در سطح جهانی از قرن۲۰ به بعد روند صعودی به‌خود گرفته و امروز هم در حال گسترش است، با مسیر جهانی شدن بیشتر هم می‌شود. از سال۲۰۰۵ به بعد فقر و نابرابری باید رو به کاهش می‌گذاشت و از سال۲۰۱۴ نابرابری و خشونت در حال افزایش است.
کشورهای ایران، افغانستان، روسیه و برخی کشورهای دیگر وضعیت خوبی از نظر شاخص جینی در موضوع خشونت ندارند و بهترین کشور از این منظر اسکاندیناوی است که کمترین نابرابری را دارد. این شاخص در کشور ما حدود ۴۰ تا ۴۴صدم درصد است که حتی ممکن است در سال گذشته و امسال بیشتر هم شده باشد. همین عامل باعث بروز فقر، خشونت، افسردگی، اضطراب و در نهایت خشونت می‌شود که پیامدهای نامناسبی را به‌دنبال خواهد داشت.
یک شاخص دیگر نابرابری جنسیتی است که در ۵۰درصد دنیا در سطح ملی و جهانی نابرابری وجود دارد. رتبه کشور ما در این جدول قبل از آفریقا و کمی بهتر از پاکستان، یمن، عراق، عربستان و مصر هستیم. همین مسئله نابرابری جنسیتی باعث شده در سطح جهانی خشونت نسبت به زنان بیشتر باشد. همین خشونت نسبت به زنان باعث افزایش اضطراب، افسردگی و افکار خودکشی می‌شود. بیکاری نیز یکی از مسائلی است که در اثر نابرابری در گروه‌های سنی مختلف به‌وجود می‌آید. در زمان انقلاب افراد جوان در رأس امور قرار گرفتند اما الان هیچ‌کس حاضر نیست جای خود را به جوانان بدهد تا از انرژی و نیروی جوانی در جهت پیشبرد اهداف استفاده شود. الان با زور قانون می‌خواهند مسئله بازنشستگان را حل کنند اما در مقابل قانون هم مقاومت می‌شود.
شاخص بعدی احساس کامیابی و موفقیت است. رتبه کشور ما در این شاخص از میان ۱۴۹کشور دنیا رتبه۱۱۷ بوده که رتبه خوبی برای کشوری که جمعیت جوان زیادی دارد، نیست. کامیابی و رضایتمندی براساس معیارهای جنس، خشونت، فرهنگ، آزادی فردی و حریم خصوصی، سلامت و امنیت، بهداشت و محیط‌زیست رتبه‌بندی می‌شود که در شاخص آزادی و حریم خصوصی فقط کشورهای روسیه، موریتانی، الجزایر، یمن، سودان، افغانستان و مصر وضعشان بدتر از کشور ماست و سختگیری‌های آنها نسبت به جوانان و سلب آزادی حریم خصوصی بیشتر از کشور ماست. همین مسئله باعث می‌شود جوانان خشن و افسرده باشند، به سمت اعتیاد بروند و یا مهاجرت کنند.
این مسائل نشان می‌دهد در حوزه اجتماعی بحران داریم و شاخص‌های بحران به‌طور جدی خود را نشان می‌دهد. ازجمله این بحران‌ها می‌توان به افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت، فحشا، ایدز، میزان بالای جرم و خشونت در جامعه و تسری آن به گروه جوانان و زنان اشاره کرد. اکنون در کلانشهرهایمان میزان جمعیت حاشیه‌نشینان افزایش پیدا کرده و شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها، وجود احساس تبعیض بین مردم، فساد اداری در ابعاد نجومی، افزایش مصرف سیگار، الکل و قلیان در ابعاد وسیع به‌ویژه در میان زنان و دختران و جوانان هستیم. اما برای ارتقای شادی و امید راهبردهایی پیشنهاد شده که از تأمین سلامتی در همه ابعاد تا ایجاد کار و اشتغال و افزایش مشارکت‌های اجتماعی و آموزش‌های عمومی را شامل می‌شود.
براساس اهداف یونسکو آموزش صلح به‌عنوان یک اقدام حیاتی و ضروری نیز باید در برنامه‌های کشورها قرار بگیرد. یکی از اهداف در آموزش این است که سطح دانش و آگاهی و شناخت افراد بالا برود؛ برای اینکه بتوانند اطلاعاتی در زمینه حقوق بشر و همبستگی انسانی و توسعه عادلانه در فرهنگ کسب کنند. اما متأسفانه این مسائل در صداوسیما، مطبوعات، مدارس و دانشگاه‌ها تذکر داده نمی‌شود. در حالی که باید نگرش ما در جهت بالا بردن عزت نفس افراد، توجه به محیط‌زیست و همکاری و مشارکت و نگاه مثبت به جامعه باشد. این در حالی است که در جامعه ما نگاه‌ها مبتنی بر سوءظن است که این سوءظن سابقه‌ای تاریخی دارد. جامعه ما آسیب دیده است و احتیاج به همدردی دارد.