وزیر کشور فرانسه از روز سه شنبه قانون پرحاشیه مبارزه با خرابکاران را برای بحث و رای‌گیری به پارلمان برده است. نام این قانون جدید "ضدخرابکاری" است.
کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه در پارلمان گفت قانون جدید کمک می کند تظاهرات فرانسوی‌ها در آرامش کامل برگزار شود. پیشنهاد چنین قانونی از سوی دولت فرانسه در حالی است که برخلاف پیش بینی‌ها جنبش جلیقه زردها همچنان ادامه پیدا کرده است و حامیان جلیقه زردها یازدهمین شنبه اعتراضی را پشت سرگذاشتند و آماده دوازدهمین هفته متوالی می‌شوند.
مخالفان دولت می گویند قانون جدید ضدخرابکاری بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق تظاهرات آزاد را نادیده می‌گیرد.
اما شدیدترین واکنش از سوی آریه علیمی، عضو کانون وکلای پاریس و لیگ حقوق بشر بیان شد. وی روز سه شنبه در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانسه، فرانس انفو، اعلام کرد: متن کامل این قانون مغایر با اصول جمهوری و دموکراسی در فرانسه است.
به گفته این وکیل مشهور فرانسوی طبق قانون پیشنهادی دولت فرانسه حق آزادی تظاهرات کاملا نقض می‌شود.
با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان احزاب رقیب از جمله ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای فرانسوی‌های تسلیم ناپذیر، با این قانون به نظر می‌رسد حضور اکثریتی هم حزبی‌های امانوئل مکرون در مجلس ملی فرانسه، کمک زیادی خواهد بود تا این قانون رای بیاورد.