به گزارش ایسنا، صبح سه‌شنبه ۲۳ بهمن یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان و… در شهر تهران روی میز بررسی اعضا شورای شهر قرار گرفت و حجت نظری پیشنهاددهنده این طرح با بیان این‌که این طرح مربوط به ساماندهی دستفروشان، وانت‌های باری و ون‌های سیار است، گفت: متأسفانه نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود و به همین دلیل برخی از عوامل شهرداری اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد می‌کنند و عملاً این پول به حساب شهرداری واریز نمی‌شود و ممکن است هر فردی بر اساس تصمیم و تشخیص خود رفتاری را داشته باشد.
نظری با بیان این‌که قانون صراحتاً در مورد سد معبر واکنش نشان داده اما دست‌فروشی مسکوت مانده است گفت: لازم است این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم با همراهی شرکت ساماندهی مشاغل نسبت به ساماندهی دستفروشان، وانت‌بارها و غیره اقدام کنیم.
او با بیان این‌که در این طرح کمیته برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در نظر گرفته شده است تا ترکیب و عنوان مشاغل را مشخص و نسبت به تدوین دستورالعمل‌ها اقدام کند، گفت: فضاها باید برای بساط گستری و … عادلانه باشد و امیدواریم با تصویب این طرح علاوه بر انضباط بخشی و کسب درآمد پایدار از این ولنگاری که هر فردی به اسم شهرداری فشاری بیاورد جلوگیری کنیم.
در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این طرح گفت: یکی از راه‌های درآمد پایدار عوارض کسب و پیشه است که در قانون مالیاتی کشور قید شده است و شهرداری اجازه ندارد که مخالف قانون، مصوبه‌ای بیاورد تا در مورد دست‌فروشی تصمیم‌گیری شود.لذا بهتر است به مسیری بیاندیشیم که به این پدیده جنبه رسمی و قانونی ندهد.
در ادامه شهربانو امانی به عنوان موافق این طرح گفت: سال ۴۷ قانونی تصویب شد که بر اساس آن دست‌فروشی به نوعی مزاحم کسب بوده است. اما ۵۳ سال از این قانون می‌گذرد و حالا شرایط متفاوت شده است. چرا که مهاجرت به قدری زیاد شده است که هم وانت بار و هم دستفروشان در خیابان‌های شهر افزایش یافته است.
او افزود: با قانون ۵۳ سال پیش نمی‌توان مشکل امروز را حل کرد. دقت داشته باشید که من در بازدیدهای شبانه‌ام از بسیاری از مشاغل همچون جگرکی‌های سیار پرسیدم که آیا مجوز دارند یا نه. آنها عنوان داشتند از هیچ کجا مجوزی نگرفتند. بنابراین باید آنها را ساماندهی کرد و نه این‌که صورت مساله را پاک کنیم.
در ادامه ناهید خداکرمی به عنوان مخالف این طرح گفت: چرا فکر می‌کنیم که می‌توان با تصویب مصوبات متعدد مشکل را حل کرد. در سال ۸۵ مصوبه‌ای در راستای ساماندهی دستفروشان داشتیم که بسیاری از بندهای طرح فعلی در مصوبه قبلی هم هست. در طرح قبلی برگزاری نمایشگاه کالا، برپایی بازارهای موقت، و غیره پیش‌بینی شده است. دقت داشته باشید که مشاغل سیار از بعد حقوقی و قانونی جایگاهی ندارند و ما حق نداریم مصوبه‌ای در راستای تعریف یک شغل داشته باشیم.
الهام فخاری نیز در دفاع از این طرح گفت: می‌گویند آئین‌نامه قبلی داریم اما در این چند سال حتی یک بار هم کمیته ساماندهی تشکیل نشد، امروز با مشاغل جدیدی مواجه هستیم که اساساً حتی یک سال قبل هم وجود نداشت و حالا موضوع عوض شده است و ما نیازمندیم در مورد مشاغل جدید که در هر گوشه شهر هستند چاره‌ای بیاندیشیم.
تحصیلی، مدیر عامل ساماندهی مشاغل شهر تهران نیز با بیان این‌که در دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها تمامی دغدغه‌های دس فروشی دیده شده است، گفت: پلیس، وزارت بهداشت و غیره سهمی در این دستورالعمل دارند و وجود آن کافی است.
نهایتاً اعضا شورای شهر با ۱۲ رأی موافق، به یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران رأی دادند.
در بررسی بندهای این مصوبه نژاد بهرام پیشنهاد داد که شهرداری اجازه دارد در فضاهای عمومی اجازه فعالیت به دستفروشان به شرط فروش کالای ایرانی را بدهد که این پیشنهاد با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین علی اعطا پیشنهاد داد که کمیته راهبری و برنامه‌ریزی ساماندهی مشاغل سیار حذف شود و به جای آن شهرداری ملزم شود یک لایحه بیاورد که این مساله نیز با رأی حداکثری اعضا به تصویب نرسید.
مسجدجامعی نیز افزود: دست‌فروشی سر ریز اقتصاد ناسالم کشور است و تا وقتی این مساله حل نشود، مشکلات رفع نمی‌شود و اگر شهرداری لایحه‌ای بیاورد در اجرا بهتر عمل خواهد کرد.
همچنین زهرا نژاد بهرام پیشنهاد داد که در کمیته راهبری و برنامه‌ریزی این طرح، نماینده بهزیستی و نماینده کمیسیون شهرسازی نیز حاضر شوند که این دو پیشنهاد نیز رأی مثبت نیاورد.
جزئیات این طرح نیز در قالب یک فوریت به تصویب رسید.
در ادامه مسجدجامعی نیز پیشنهاد داد که نماینده نیروی انتظامی در ترکیب کمیته برنامه‌ریزی طرح ساماندهی حضور داشته باشد که با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین الویری پیشنهاد داد که نماینده شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در این کمیته شرکت کند که با مخالفت هاشمی مواجه شد.
او گفت: من به کلیات این طرح رأی ندادم چرا که دست‌فروشی بر اساس قانون تعریف دارد و این بساط‌گستری که در شهر شاهد هستیم دست‌فروشی نیست.
هاشمی با بیان این‌که شما دلتان می سوزد و می‌خواهید با ساماندهی دستفروشان به آنها کمک کنید و اما حالا بحث به میان آمدن سازمان مشارکت‌ها را به میان آورده‌اید، گفت: دقت کنید که در آینده ممکن است این تصمیم ما موجب شود که پیاده‌روها به سرقفلی دستفروشان تبدیل شوند و بحث ما از مسیر ساماندهی گذشته است و ممکن است شرایطی فراهم شود که بعد از گذشت مدتی به دردسر بیفتیم.
با وجود اعتراض هاشمی، اعضا شورا به پیشنهاد الویری رأی مثبت دادند اما به پیشنهاد دیگری مبنی بر اضافه شدن یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این کمیته رأی منفی دادند.
همچنین اعضا، به پیشنهاد فراهانی مبنی بر اضافه شدن یک اقتصاددان غیر دولتی به پیشنهاد هیأت رئیسه شورا در کمیته تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دستفروشان نیز رأی منفی دادند.
در ادامه بررسی طرح ساماندهی دستفروشان محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پیشنهاد داد که نماینده کمیسیون حمل و نقل در کمیته ساماندهی دستفروشان حذف شود.
او در دفاع از این پیشنهاد خود گفت: بحث دست‌فروشی را باید با نگاه دست‌فروشی ساماندهی کرد اما دقت داشته باشید که قرار نیست در این طرح یا لایحه شهرداری فضایی را از خیابان یا معابر به دستفروشان بدهد.
او افزود: همین حالا دست‌فروشی در مترو دچار مشکل شده است و باید متوقف شود چرا که افراد با التماس و درخواست بسیار اجناس خود را می‌فروشند و تصور کنید با این حجم مسافر اگر اتفاقی بیفتد قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
او با بیان این‌که لزومی ندارد نماینده کمیسیون حمل و نقل شورا در این کمیته باشد گفت: دست‌فروشی در اتوبوس و مترو پسندیده نیست.
نهایتاً به اعضای شورا به پیشنهاد هاشمی مبنی بر حذف نماینده کمیسیون حمل و نقل از کمیته ساماندهی دستفروشان رأی مثبت دادند.