به گزارش ایرنا، در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»
بر این اساس، اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیشتر از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث در سال‌های اخیر و بویژه امسال که هزینه‌های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت‌ها را بر آن داشت تا از همین ۲.۵ درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه ۲۴ بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت‌های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال تخفیف ۲.۵ درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت‌های عملکردی شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت‌ها با ضرر و زیان‌های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت‌های بیمه در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور می‌یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت‌ها تخفیف‌های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه‌های بیشتر در رشته‌های مختلف به بیمه گذاران می‌دانند که تعیین سقف ۲.۵ درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
- بیمه‌ها در اعمال تخفیف مختارند
«علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‌های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه‌ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر ۲.۵ درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت‌های بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف ۲.۵ درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت‌ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان‌های ارزی هزینه‌های مالی ناشی از خسارت‌های اتومبیل را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی ۵ برابر و برای خودروهای داخلی ۳.۵ برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خسارت‌های این رشته هنوز نهایی و تکمیل شده اما می‌توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ‌ها، شرکت‌های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
- ضریب خسارت به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود ۳۷.۴ درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد و از آن به عنوان «ویترین صنعت بیمه» یاد می‌شود، در یک دهه اخیر زیان بالای ۹۰ درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر ۱۰ درصد باشد.
نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ ضریب خسارت در این رشته به ترتیب ۹۴.۴ درصد، ۹۱ درصد، ۹۱.۹ درصد و ۸۹.۸ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.
در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ ضریب خسارت در این رشته به بیش از ۱۰۰ درصد رسید؛ یعنی به ترتیب خسارت‌های ۱۰۳.۷ درصدی، ۱۰۵.۹ درصدی، ۱۰۴.۴ درصدی و ۱۰۵.۹ درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵، ضریب خسارت در سال گذشته به ۹۳.۱ درصد بهبود یافت اما امسال به دلیل نوسان نرخ ارز، فعالان صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خسارت در این رشته به بالای ۱۰۰ درصد برسد.
از این رو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش در پاسخ به ایرنا برای حل مشکل زیانده شدن این رشته در شرکت‌های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای ۱۰۰ درصد است، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت‌ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ‌های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، توضیح داد: با بررسی اولیه بیمه مرکزی حدود ۲۰ درصد از خسارت‌هایی که پرداخت می‌شود بر اساس مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی نیست و کنترلی در این بخش وجود ندارد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش‌هایی است که خسارت‌ها را کم می‌کند.