به گزارش دویچه وله، پنج تن از کارکنان سابق شرکت اسلحه‌سازی "هکلر و کوخ" آلمان به دلیل نقض قانون "کنترل جنگ‌افزارها" در برابر دادگاه قرار گرفتند و دادگاه دو تن از آنها را مجرم شناخت.
یک کارمند زن که پستی مدیریتی داشته به ۱۷ ماه حبس تعلیقی و یک کارمند مرد به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده‌اند. علاوه بر آن، نفر نخست موظف به ۲۵۰ ساعت کار در بخش خدمات اجتماعی و نفر دوم موظف به پراخت ۸۰ هزار یورو جریمه شده است. سه متهم دیگر این پرونده بی‌گناه شناخته شدند.
دادگاه شهر اشتوتگارت مسئولیت بررسی پرونده ارسال حدود پنج هزار مسلسل و مهمات به استان‌های ناآرام مکزیک را برعهده داشت. این دادگاه اسلحه‌سازی "هکلر و کوخ" را به پرداخت ۷/ ۳ میلیون یورو جریمه محکوم کرده و خواستار پرداخت "سود حاصل از فروش سلاح‌های مزبور" به دادگاه شده است.
قاضی دادگاه تأکید کرده است که "هکلر و کوخ" هرچند خود متهم این پرونده نبوده، اما از جرم کارمندان سابق خود سود برده است.
- معامله‌ای دردسرساز
پرونده این ماجرا مربوط به معامله‌ای است که کارمندان "هکلر و کوخ" در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با خریدارانی از مکزیک داشتند. بر اساس قوانین آلمان، فروش سلاح به مناطق ناآرام جهان مجاز نیست. خریداران مکزیکی از ایالت‌هایی بودند که در آنها درگیری‌های مسلحانه - به عنوان مثال میان کارتل‌های مواد مخدر و ارتش مکزیک - در جریان است.
کارمندان سابق "هکلر و کوخ" در مجموع ۴۷۰۰ مسلسل و مهمات به این ایالت ارسال کردند. آنها در قراردادهای فروش،"محل نهایی ارسال محموله" را ایالت‌هایی ذکر کردند که بر اساس فهرست دولت آلمان ارسال سلاح به آنها مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ویژه از دولت آلمان ندارد.
این معامله پس از آنکه به رسانه‌ها درز کرد، به یک رسوایی بزرگ برای "هکلر و کوخ" تبدیل شد. این اسلحه‌سازی همکاری خود با کارمندانی که در معامله دست داشتند را قطع کرد.
اما شبکه نخست تلویزیون دولتی آلمان یک مستند تلویزیونی از این ماجرا تهیه کرده که در آن با مسئول فروش "هکلر و کوخ" هم گفتگو شده بود. او در این گفتگو تأکید کرد که از ماجرای ارسال سلاح به ایالت‌های ناآرام خبر نداشته و گفت که حس می‌کند "هکلر و کوخ" از او سوءاستفاده کرده است. او همچنین تأکید کرد که سلاح‌های آلمانی در تمام درگیری‌های دنیا استفاده می‌شود و قوانین آلمان برای ممنوعیت فروش سلاح به مناطق ناآرام جهان ناکارآمد است.
اما وکیل "هکلر و کوخ" در جریان دادگاه معتقد بود که این اسلحه‌سازی خود خطایی مرتکب نشده است و تنها باید سود ۲۰ هزار یوروی فروش محموله‌های سلاح را پس دهد.
دادستان پرونده برای سه تن از پنج کارمندی که در معامله دست داشتند ۲۲ تا ۳۳ ماه زندان درخواست کرده بود. او دو متهم دیگر را بی‌گناه دانسته بود. او همچنین خواستار جریمه ۱/ ۴ میلیون یورویی برای "هکلر و کوخ" شده بود.