به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این بخشنامه که از سوی رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: این بخشنامه به منظور تسهیل در اجرای وظایف هیأت قضایی بازرسی ویژه محاکم و زندان‌ها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی هستند صادر شده و حاوی نکات بسیار مهمی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بند دوم این بخشنامه متذکر شد: بر اساس این بند در زندان‌هایی که تاکنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است، حداکثر تا پایان ماه بهمن باید تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیأت قضایی ویژه اقدام شود.
وی با بیان این‌که طبق این بخشنامه باید پس از صدور قرار تأمین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان کرد: مدیران زندان‌ها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط باید در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخیر به مراجع قضایی احضارکننده اعزام و معرفی کنند.
جمشیدی در توضیح بخش دیگر این بخشنامه درخصوص اخذ تأمین‌های متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه ریاست قوه قضاییه آمده است که قضات موظفند ضمن اخذ تأمین‌های متناسب، از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه درخصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیرمتعارف پرهیز کنند.
معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این بخشنامه همچنین از قضات خواسته شده از حیث اعمال تعلیق در اجرای مجازات‌ها در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادی‌های مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها اهتمام بیشتری به عمل آورند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه همچنین از تأکید آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر استفاده نکردن از رویه‌های سخت‌گیرانه در صدور قرارهای تأمین خبر داد و در توضیح آن گفت: بر اساس تأکید ریاست قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری‌ها ملزم شده‌اند که با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدور قرارهای تأمین، در صورت مشاهده رویه‌های سخت‌گیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه، مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعلام کنند.
جمشیدی در پایان از دیگر نکات مهم این بخشنامه را لزوم همکاری و تشریک مساعی رؤسای واحدهای قضایی کشور و سازمان زندان‌ها با هیأت قضایی ویژه بازرسی محاکم و زندان‌ها ذکر کرد.