نکته مهم در این میان، بار روانی است که اعدام در ملاء عام بر جامعه وارد می‌کند و به‌رغم فلسفه آن که آموختن درس عبرت به دیگران است، می تواند سبب بروز ناهنجاری‌های دیگری در جامعه شود و انفعال و رعب و ترس ایجاد کند.
با یک نگاه می‌توان به برخی تأثیرات ازجمله ترس، اضطراب، دلهره و ناهنجاری‌های روانی دیگر پی برد، اما چون تا به حال هیچ فرد یا گروهی میزان تأثیرات روحی و روانی چنین مواردی را ارزیابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چیزی در انتظار جامعه است.
گاهی وقوع چنین حوادثی تأثیر آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، چرا که نه شرع و نه عرف حضور یک کودک یا نوجوان رابه‌عنوان ناظر اعدام یک خلافکار تأیید نمی‌کند.
کسی خواهان آن نیست که آرامش یک مادر را با دیدن چنین صحنه‌ای از کودکش سلب کند. به هر حال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در آخرین بخشنامه خود به مراجع قضائی خواستار توقف اجرای علنی حکم اعدام شده است.
این دستور با هدف جلوگیری از ایجاد تنش روانی در جامعه به ویژه در نوجوانان صادر و در حالی به دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود که برخی از حقوقدانان معتقدند چون بخشنامه قانون نیست، برای قاضی الزام‌آور نخواهد بود و لازم است تبدیل به قانون شود و دستگاه قانون‌گذار نیز همگام با اصلاحات قضائی در تدوین قوانین مترقی گام بردارد.
نگاهی به جمعیتی که در میدان‌های اعدام جمع می‌شوند نشان می‌دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند.
بدون شک این افراد با سطح احساسات متفاوت و نیز دل نگرانی‌های مختلف ناشی از مشکلات زندگی در محل حاضر می‌شوند که دیدن چنین صحنه‌هایی تأثیرات متفاوتی در روحیه آنان دارد.
بنا بر این بهتر بود تا مسئولان پیش از این برای کاهش تأثیرات منفی این اتفاق و اتفاقات مشابه چاره می‌اندیشیدند.
یک گام به جلو
به گفته علی نجفی توانا، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و حقوقدان، اعمال مجازات معمولا با هدف ارعاب، عبرت‌انگیزی و پیشگیری انجام می‌شود، البته در دوره‌های اخیر با تأثیر علوم جنایی نوین، موضوع اصلاح و بازپروری با واکنش‌های مناسب نیز مطرح شده که این مسئله موجب تغییر واکنش‌ها از ارعابی و سزا دهی به اصلاحی، شده است.
به گفته او، در کشور ما به ویژه در 2 دهه اخیر سیاست کیفری همیشه در حال تغییر بوده، به گونه‌ای که قانون مجازات اسلامی از یک سو مملو از عناوین مجرمانه و مشحون از مجازات‌های ارعابی و بدنی بوده است و از سوی دیگر از مجازات‌های سلب آزادی مانند زندان در یک چرخش آشکار به جای کیفرهای بدنی استفاده کرده است.
این حقوقدان معتقد است: با وصف تمام این تلاش‌ها به‌دلیل عدم مطالعه علمی در مورد جمعیت کیفری، توفیقی در مهار پدیده بزهکاری به دست نیامد و لاجرم جست‌وجو برای یافتن راه‌حل‌های دیگر منجر به پدید آمدن رویکردهای متفاوتی شد و رئیس قوه قضائیه نیز به همین دلیل رویکردهایی این‌چنینی را برای پرهیز از تعمیم خشونت با علنی‌کردن خشونت ناشی از اعمال مجازات‌های خشن اتخاذ کرده است.
نجفی توانا می‌افزاید: معتقدم با این که روش و چگونگی صدور چنین بخشنامه‌هایی از نظر قانونی قابل اجرا نیست اما از لحاظ علمی چنین رویکردهایی بسیار سازنده است.
براساس بخشنامه نهم بهمن ماه ریاست قوه قضائیه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان پذیر است.
هاشمی شاهرودی در بخشنامه خود تأکید کرده که مجازات اعدام نباید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه را دچار تنش روانی کند.
اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضائی نیز هست و این بخشنامه مهم بیانگر توجه ویژه به تبعات منفی رسانه‌ای و جنبه‌های جامعه شناسی، روانشناختی و جرم شناختی اجرای احکام است.
در قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های دیگری مانند تعزیر در نظر گرفته شده و در مواردی نیز اجرای علنی آنها انجام شده است.
دادگاه‌های عادی و انقلاب در ایران برای قتل، جرایم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اقدامات خاص به صدور احکام اعدام مبادرت می‌ورزند که درصورت تأیید دیوانعالی کشور به اجرا گذاشته می‌شود.
خارجی‌ها بزرگنمایی می‌کنند
«اجرای علنی حکم اعدام را خارجی‌ها پررنگ می‌کنند. اینکه حکم را در ملاءعام اجرا می‌کنند شبکه‌های خارجی بزرگنمایی می‌کنند و این مسئله در کنار تحریک احساسات مردم به ضرر کشور نیز تمام شده است.»
شیرزاد حیدری شهباز، وکیل دادگستری نیز با مثبت دانستن بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره ممنوعیت اجرای اعدام در ملأعام می‌گوید: بخشنامه تاب تحمل در برابر قانون را ندارد و ای کاش این بخشنامه به قانون تبدیل شود.
حیدری شهباز، در ارزیابی از اجرای حکم اعدام در ملاعام معتقد است: در وضعیت فعلی اجرای یک مجازات در ملاءعام همیشه نمی‌تواند هدف اصلاحی را برآورده کند و گاهی اوقات کسانی نیز که شاهد این مجازات‌ها هستند احساساتشان برانگیخته می‌شود و نه تنها هدف مجازات‌ها را انکار می‌کنند بلکه با کسانی که تحت اجرای حکم هستند همراه می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: البته مجلس باید هم پا و هم گام با قوه قضائیه باشد و شورای نگهبان نیز باید همیاری خوبی داشته باشد اگر هماهنگی بین قوا باشد قوانین مناسب به سرعت تصویب خواهد شد.
وقتی خود قانون اجازه داده که قاضی اجرا کننده حکم، اجازه داشته باشد مجازات‌ها در جایی که ممکن است اثربخشی خوبی داشته باشد اجرا کند، بخشنامه تاب تحمل در مقابل قانون را ندارد و ممکن است از این نظر نیز مورد سوال واقع شود.
حیدری شهباز می‌افزاید: گاهی مجازات درملاءعام اثرش بیشتر ازمجازات شدیدی است که در جای بسته‌ای اجرا می‌شود و نباید این مسئله مورد غفلت قرار گیرد؛ مثلا فردی در منطقه‌ای زورگیری می‌کند و تمام مردم آن منطقه را به ستوه آورده، ما
به طورمطلق این مسئله را نفی کنیم، اما در مجموع اجرای مجازات‌ها در ملاءعام نشان داده که اثر مناسب و صحیحی نداشته بلکه احساسات مردم را تحریک کرده، به طوری که گاهی آنان با حکومت‌ها و دولت‌ها نیزمخالفت کرده‌اند.
نیاز به ممنوعیت قانونی
مدافعان اجرای علنی چنین احکامی در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفید می‌دانند درحالی‌که مخالفان از آثار نامطلوب روانی این‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ویژه زنان و کودکان و همچنین تأثیر منفی آنها بر وجهه بین‌المللی کشور سخن می‌گویند.
کوشکی، جرم شناس نیزبا مثبت خواندن صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره ممنوعیت اعدام در ملاعام در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: بدون شک ما نیازمند تصویب قانون در این زمینه هستیم و امیدوارم این ماده در پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب برسد و اختلاف نظر قضات در این زمینه برطرف شود.
به گفته او، در جهان روی این موضوع پژوهش‌های تجربی جرم شناسی صورت گرفته تا مشخص شود که اجرای علنی مجازات‌ها سبب کاهش ارتکاب جرم می‌شود یا خیر که در بسیاری از موارد نتایج نشان داده که اجرای این موضوع اثر عکس یا منفی گذاشته است، آنچه امروز در حقوق جزا مطرح می‌شود این است که اصل بر اجرا نشدن مجازات به صورت علنی است.
این جرم شناس، می‌افزاید: در قوانین کیفری ما، ماده‌ای که اجرای علنی مجازات را منع کند وجود ندارد و بخشنامه نیز الزام قانونی ندارد ضمن اینکه باید پرسید که آیا در مورد شلاق و سایر مجازات‌ها نیز این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر؟
پیش از انقلاب نیز برای برخی از جرایم مانند قتل و قاچاق مواد‌مخدر مجازات اعدام تعیین شده بود اما، اجرای حکم در ملاء عام صورت نمی‌گرفت.
قاضی محدود می‌شود
اما محمد دهقان، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس صدور بخشنامه توقف حکم اعدام در ملاءعام از سوی رئیس قوه قضائیه را به نوعی محدود کردن قضات در صدور حکم می‌داند.
او نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید:رئیس قوه قضائیه برای حفظ حیثیت نظام جمهوری اسلامی در راستای جلوگیری از برخی تبلیغات که علیه دستگاه قضائی و نظام ما در خارج از کشور می‌شود، دنبال تدابیری برای جلوگیری از این تبلیغات سوء است. اما واقعیت این است که همه چیز باید در چارچوب قانون و شرع باشد؛ یعنی بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه ما، نمی‌توان قضات را محدود کرد که چگونه حکم دهند و این مسئله به تشخیص قاضی بر می‌گردد که حکم اعدام در ملاءعام را بدهد یا ندهد و قانون ما اجازه نمی‌دهد که رئیس قوه قضائیه تکلیف قاضی را در این گونه موارد مشخص کند.
دهقان در ادامه می‌گوید: مگر اینکه بر اساس مصالح، قوه قضائیه لایحه‌ای بیاورد و در مجلس تصویب شود؛ اما این که راسا رئیس قوه قضائیه به قضات بگوید حکم اعدام در ملاءعام را صادر نکنید، مگر به اجازه من این به معنای محدود کردن قضات بوده و به این شکل وجهه قانونی ندارد.
تحمیل ارزش‌ها
این در شرایطی است که کمیته‌ای در سازمان ملل، رأی به تعلیق مجازات اعدام در جهان داده است، اما این رای، کشورها را قانونا ملزم به متوقف کردن حکم اعدام نمی‌کند.
با این همه از نظر حامیان حقوق بشر همین مرحله هم نشانه تغییر جدی دیدگاه جهانی درخصوص مجازات اعدام است.
آمریکا، چین، هند، سنگاپور و کشورهای اسلامی با تعلیق مجازات اعدام که با پیشنهاد ایتالیا به رأی گذاشته شد، مخالفت کرده‌اند.
براساس استدلال این کشورها مجازات اعدام بخشی از قانون جزایی است و باید در داخل هر کشور با استقلال درباره آن تصمیم‌گیری شود.
به‌عنوان نمونه هیات هند در سازمان ملل متحد اعلام کرده، این سازمان باید تفاوت کشورها را در این زمینه به رسمیت بشناسد و حق هر کشور و در دایره استقلال آن است که درباره نظام حقوقی‌اش تصمیم بگیرد.سنگاپور هم که هیات‌های موافق حکم اعدام را رهبری می‌کند اتحادیه اروپا را متهم کرده که سعی دارد ارزش‌های خود را به دیگران تحمیل کند.