به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، بخش‌های مختلف الجزایر صبح امروز (یکشنبه) در اعتراض به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری این کشور برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری دست به اعتصاب جزئی زدند.
طبق این گزارش، اعتصاب الجزایری‌ها شامل مغازه‌ها، مدارس و حمل و نقل عمومی، شرکت برق و آب و کارمندان خطوط هواپیمایی است و به دنبال پاسخگویی به درخواست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انجام شد.
به دنبال اصرار مقامات الجزایر به کاندیداتوری بوتفلیقه، چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی درخواست‌هایی مبنی بر اعتصاب سراسری مطرح می‌شود.
فراخوان برای اعتصاب باعث ازدحام مردم برای خرید کالا در ایالت‌های مختلف الجزایر شد و صف‌های طولانی از خودروها در مقابل جایگاه‌های سوخت شکل گرفت.
همچنین پایتخت الجزایر صبح امروز شاهد تعطیلی مدارس در سطوح مختلف بود.
ویدئوهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان دهنده پاسخ‌های مختلف مردم به فراخوان اعتصاب در ایالت‌های مختلف است.
صنف تاجران و صاحبان حرفه‌ها الجزایر نیز شب گذشته با صدور بیانیه‌ای دعوت برای اعتصاب را تکذیب کرده و از تاجران خواستند که به فعالیت تجاری عادی خود ادامه دهند.
همچنین پایتخت الجزایر شاهد مشکلاتی در حمل و نقل عمومی، به ویژه اتوبوس‌ها بود.
درهمین راستا، "ایدیر دحمانی" تحلیلگر سیاسی در صفحه شخصی خود در فیسبوک خواستار عدم پاسخگویی به اعتصاب و نافرمانی مدنی شد، چرا که این اعتصاب باعث سست شدن اعتراضات مردمی می‌شود.
همچنین "حفیظ دراجی"، روزنامه‌نگار الجزایری مقیم قطر خواستار عدم پاسخگویی به درخواست‌ها برای انجام اعتصاب و نافرمانی مدنی شد. به عقیده وی اعتصاب سراسری مردم یک خطر برای الجزایر و به ضرر تظاهرات مردمی و به سود بوتفلیقه و حامیان اوست.
این درحالی است که حزب حاکم الجزایر در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به نافرمانی مدنی، از تمامی احزاب سیاسی این کشور خواست تا با کمترین هزینه از بحران خارج شوند.
در این بیانیه آمده است: شهروندان از داستان نافرمانی مدنی آگاهند و از آنها می‌خواهیم هوشیار باشند و در تصمیمات خود محتاطانه عمل کنند، چراکه دستاوردهای جنبش مردمی، یک دستاورد بزرگ و مایه افتخار ملت الجزایر بوده و به برخی طرف‌های بی‌پروا و ناشناس اجازه نمی‌دهیم که کشور را به مسیر نامعلومی بکشانند.
در بخش دیگری از بیانیه حزب حاکم الجزایر آمده است: ما با مشارکت طرف‌های سیاسی دیگر و با توجه به منافع ملی و حفظ مسالمت آمیز بودن جنبش مردمی، برای خروج از بحران تلاش خواهیم کرد. نافرمانی مدنی در مفهوم الجزایری آن بدین معنا است که یک مغازه‌دار ساده و متوسط مغازه خود را به روی یک شهروند کم درآمد می‌بندد، این نافرمانی مدنی نبوده و یک فاجعه برای جنبش مسالمت‌آمیز مردمی است.
حزب حاکم الجزایر در پایان خواستار توقف ترویج نافرمانی مدنی در این کشور شد.