به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون موافقتنامه تجاری اکو را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود را جهت اجرا ابلاغ کرد که بر اساس این قانون، موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) اصول کلی رفتار متقابل و منابع دو جانبه استوار بوده و ا جراء خواهد شد به نحوی که کلیه طرفهای متعاهد، با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی مربوط خود، الگوی تجارت خارجی و سیاست‌ها و نظام های تعرفه‌ای خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهرمند شوند.
مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بر اساس این قانون پرداختهای مربوط به تجارت کالا بین طرفهای متعاهد به پول رایج قابل تبدیل و انتقال اینگونه پرداختها به قلمرو طرفهای متعاهد عضو این موافقتنامه که بستانکار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهد بود و طرفهای متعاهد از وضع هرگونه محدویت ارزی یا اداری در خصوص اعطاءبازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالا با مشارکت یک شخص مقیم، خودداری خواهند کرد البته از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد مذکور در این موافقتنامه،مانع اجرای محدودیت‌های مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی‌شود.
این قانون می افزاید که در مورد فرآورده‌های هر یک از طرفهای متعاهد که به طرف متعاهد دیگری وارد می‌شود، رفتاری با مطلوبیت کمتری نسبت به فرآورده‌های مشابهی که داخل تولید می‌شود از لحاظ تمامی قوانین، مقررات و سایر الزاماتی که بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف آنها اثر می‌گذارد، اعمال نخواهد شد.
این توافقنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا که بنا به دلایل امنیت ملی، اعتقادات دینی، اخلاق عمومی، امنیتت عمومی، حفظ سلامت و حیات انسان‌ها، حیوانات یا گیاهان، یا تعقیب اهداف بهداشتی و قرنطینه‌ای، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش‌های هنری، تاریخی، یا باستان‌شناسی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلا یا نقره یا حفاظت از منابع طبیعی پایان‌پذیر موجه هستند، در صورتی که اینگونه اقدامات در خصوص محدودیت تولید یا مصرف داخلی موثر باشند، نخواهد بود. با این حال، اینگونه ممنوعیتها یا محدودیتها نباید به ابزاری جهت اعمال تبعیض اختیاری یا برقراری محدودیت پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد تبدیل شود.
بر این اساس هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا از طریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تا حدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
همچنین طرفهای متعاهد به منظور بی اثر نمودن یا جلوگیری از قیمت شکنی و رویه‌های تجاری غیر منصفانه ، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن یان موافقتنامه نسبت به تهیه قوعد ضد قیمت شکنی که قرار است در اجراء اقدامات ضد قیمت شکنی رعایت شود اقدام خواهند کرد قواعد مزبور که حاکم بر اقدامات ضد قیمت شکنی می باشد تدوین و به این موافقتنامه پوست خواهد شد.
بر اساس این موافقتنامه هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرا این موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه از طریق مشورت های دو جانبه ظرف مدت نود روز حل و فصل خواهد شد و در صورتی که اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هر طرف متعاهد می تواند به شورای همکاری رجوع کند.
همچنین طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء تجارت اکو موافقت می کنند هر گونه ترتیبات مقتضی را در مورد همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی آن و سایر سازمان‌ها و گروه بندی‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای به عمل آورند.
بر اساس این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد این موافقتنامه آن گونه که در قوانین ملی آنها تعریف گردیده است اعمال خواهد شد و این موافقتنامه را نمی‌توان با حق شرط امضا کرد و پس از تکمیل شدن تشریفات در زمان ابلاغ به دبیرخانه اکو نیز حق شرطی پذیرفته نخواهد شد.