به گزارش مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند. وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.
وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.
نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۵.۱۲.۱۶،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۳.۳.۲۸
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۹۷.۳.۲۷
نماینده دادستان گفت: اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.
وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل مؤسسه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیرالمومنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.
وی گفت: موضوع این شرکت منحصراً برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.
نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیر عامل وقت تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت مدیره جدید کاملاً خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.
وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت: امیر حسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی، وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است.
نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کارهای حسابرسی انجام می‌داده تا سال ۱۳۸۰ به استخدام وزارت تعاون درآمده است، او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.
وی بیان کرد: مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود.
نماینده دادستان گفت: حسن قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیر حسین آزاد وارد همکاری می‌شود چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با قریانی بوده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱.۲.۹۰ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ ۱.۷.۹۰ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.
وی افزود: حسن قریانی در این‌باره در اظهارات خود گفته است بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی سلامی پرداخت کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با آقای علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.
نماینده دادستان افزود: نکته مهم این است که پس ازاین قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمین جعل شده است.
وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد در این خصوص گفت: در این خصوص مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ کارهای این مؤسسه را پیش ببرند، مثلاً در تاریخ ۲۳.۳.۹۰ آقای فریدون همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی باهم در این خصوص انجام داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین می‌شود.
وی گفت: آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی‌نفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پور محمدی نرفتم، چون من صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. این متهم (آزاد) در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید، چون جلسه آن‌ها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در جلسات آن‌ها شرکت کنم، البته قریانی معتقد است که اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته است امضاها را جعل کند.
وی ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی‌ای که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از مؤسسات تعاونی راکد کردند و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کرده تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.
نماینده دادستان افزود: در تاریخ ۱۳.۱۰.۹۰ توافق نامه‌ای بین مؤسسه البرز و مؤسسه فردوسی منعقد می‌شود و بر ادغام این دو مؤسسه تحت عنوان فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین مؤسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده مؤسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصلاً در این خصوص سمتی نداشته است.
وی بیان کرد: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه ۷ نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیئت مدیره این مؤسسه به آقای بایی سلامی معرفی می‌کنند تا آن‌ها را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی کند، اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی، این ۷ نفر از سمت‌های پیشنهادی استعفا می‌دهند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بایی سلامی گفته است، چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم. این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است، چون بلافاصله پس از فسخ قراردادش درخواست می‌کند که همسر او عضو هیئت مدیره مؤسسه شود.
وی اظهار کرد: حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته است که من امضا و دستخط خود را قبول دارم؛ اما تاریخی که در آن درج شده است را قبول ندارم در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند، اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند.
نماینده دادستان افزود: متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در مؤسسه فعالیت داشته‌اید گفته‌اند ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشته‌ایم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کرده‌ایم.
وی گفت: این متهمین پس از تأسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ مؤسسه البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌داده‌اند و هر بار خود را با سمت‌های مختلف به شعب معرفی می‌کردند.
نماینده دادستان بیان کرد: مؤسسه فردوسی که قرار بود با مؤسسه البرز ایرانیان و چند مؤسسه دیگر ادغام شود، درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می‌گوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این مؤسسه با مؤسسات دیگر جلوگیری کنیم و مؤسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم، البته این متهمین توافق نامه اولیه‌ای را که با مؤسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویزی برای ادامه فعالیت‌های خود کرده بودند.
وی افزود: این متهمین هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند، سه اقدام می‌کردند اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حالی که این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود. دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هر کجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان مؤسسه فردوسی استناد می‌کردند و به همین علت تابلوی مؤسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد تذکر داده است که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی خواهید شد، این متهمین در پاسخ به این سوال که با توجه به این تذکرات چرا جذب سرمایه داشته‌اید گفته‌اند اظهاراتی داشته‌اند، آزاد گفته است که من آن موقع مسئولیتی نداشتم حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید می‌کرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم، همچنین حسن قریانی گفته است من قبول دارم که کارهایم اشتباه است، اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.
نماینده دادستان به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها هم اشاره کرد و گفت: این متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از مؤسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل استان ایلام از پلمپ شعب جلوگیری می‌کنند. قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های مؤسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت لذا در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.