به گزارش ابنا سرلشکر "احمد قاید صالح" معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در سخنانی خواستار اجرای بند ۱۰۲ قانون اساسی در قبال بوتفلیقه شد و تأکید کرد که خواسته مردم برای کناره‌گیری وی مشروع و قانونی است.
او گفت که حل بحران الجزایر تنها از راه اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی میسر است. ماده‌ای که در آن آمده است در صورت بیماری مزمن رئیس‌جمهور و ناتوانی وی برای اداره امور، رئیس پارلمان می‌تواند به مدت ۴۵ روز اداره امور را بر عهده بگیرد و این مسأله باید به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد.
سخنان بالاترین مقام نظامی الجزایر در حالی است که پیش از این نیز حزب "جبهة التحریر الوطنی" (جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر) که حزب حاکم این کشور است، با صدور بیانیه‌ای از خواسته‌های الجزایری‌ها حمایت کرده بود.
حدود یک ماه و نیم پیش که عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کرد برای بار پنجم هم نامزد ریاست جمهوری می‌شود، اعتراض‌های وسیعی الجزایر را فرا گرفت و این اعتراضات کماکان ادامه دارد.
رئیس‌جمهور الجزایر دو هفته پیش تعویق انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و گفت قصد ندارد برای پنجمین بار در این انتخابات نامزد شود.
بوتفلیقه ۸۲ ساله در بیست سال گذشته ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آن که در سال ۲۰۱۳ سکته کرد به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است.