آخرین تلاش صورت گرفته میان مقامات تجاری شش کشور اصلی این سازمان یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل، هند و ژاپن در آخرین روزهای ماه ژوییه 2006 نشان داد که علی‌رغم بسیاری از تحلیل‌ها و حمایت‌های سیاسی از خاتمه موفقیت‌آمیز مذاکرات دور دوحه که از سال 2001 میلادی آغاز شده است، قطعاً در سال 2006 هیچ دستاورد مثبتی برای نظام تجارت جهانی قابل تصور نیست و شکاف میان انتظارات و منافع بازیگران عمدة این صحنه جهانی هنوز خیلی زیاد است
بررسی‌ها و مطالعاتی که توسط سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی در خصوص اثرات مثبت پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات دور دوحه بر اقتصاد جهانی صورت گرفته است نیز نتوانست رهبران سیاسی قدرتهای بزرگ را متقاعد سازد که تغییری در مواضع خود به وجود آورند و تلاش کنند روح جدیدی به نظام تجارت جهانی بدهند.
برای مثال، بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که در اثر کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات به میزان یک‌سوم، می‌تواند حجم اقتصاد جهانی را به میزان 613 میلیارد دلار که برابر با حجم اقتصاد کانادا است افزایش دهد. حذف تمامی موانع تجاری تا سال 2015 می‌تواند حجم درآمد جهانی را به 8/2 تریلیون دلار افزایش داده و320 میلیون نفر را از فقر نجات دهد.
همچنین حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای کشورهای در حال توسعه منافعی همچون 182 میلیارد دلار در بخش صنعت و 32 میلیادر دلار در بخش محصولات کشاورزی به دنبال خواهد داشت.
همچنین یارانه‌های کشاورزی که کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (DECP) می‌پردازند، حدود دوسوم کل تولید ناخالص داخلی آفریقاست. حذف این یارانه‌ها به اندازه 3 برابر تمامی کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای در حال توسعه نفع می‌رساند.
تمامی هشت هدف توسعه‌ای سند هزاره سوم سازمان ملل متحد در زمینة بهداشت، آموزش، کاهش فقر و غیره سالانه به 54 میلیارد دلار پول نیاز دارد که دقیقاً یک سوم مبلغی است که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از آزادسازی تجاری به دست آورند.
اما دنیای واقعی سیاستمداران چیزی فراتر از محاسبات سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی است. چرا قدرتهای بزرگ تجاری نتوانسته‌اند پس از 5 سال که از آغاز مذاکرات دور دوحه می‌گذرد، در مورد شیوه‌های آزادسازی کشاورزی و صنعت به توافق برسند؟ سئوالی که پاسخ آن صرفاً در حوزة اقتصاد یافت نمی‌شود.
پیشینه
هنگامی که مذاکرات دور اروگوئه در سال 1986 آغاز شد، قرار بود که در دسامبر 1990 پس از چهار سال خاتمه یابد، اما آن سال هم به پایان رسید و آمریکا و اتحادیه اروپا نتوانستند در خصوص کاهش حمایت‌ها و بویژه یارانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی به توافق برسند.
شروع جنگ خلیج فارس در سال 1991، مذاکرات را اندکی به تعویق انداخت. اما مجدداً در سال 1992 و البته تنها میان آمریکا و اتحادیه اروپا، یعنی دو پایة اصلی تجارت جهانی، مذاکرات از سرگرفته شد. این دو بازیگر اصلی در اکتبر 1992 در هتلی در واشنگتن نهایتاً در مورد مکانیسم کاهش حمایت‌ها در مورد بخش کشاورزی به توافق رسیدند که به موافقت‌نامه بلرهاوس (Belair House Agreement) موسوم است. این موافقت‌نامه مذاکرات دور اروگوئه را از بن‌بست خارج ساخت و نهایتاً قبل از 15 دسامبر 1993، مذاکرات کلاً خاتمه یافت.
نکته بسیار اساسی و تعیین کننده و تفاوت ماهوی مذاکرات دور اروگوئه با مذاکرات دور دوحه ریشه در تحولی دارد که طی دهة گذشته، جهان پس از پایان جنگ سرد شاهد آن بوده است. یعنی تغییر تدریجی ساختار قدرت نظام تجارت جهانی و ورود بازیگران جدید به عرصة این نظام و مداخلة جدی در رژیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان.
در مذاکرات دور اروگوئه حتی اگر کشورهای در حال توسعه حضور هم داشتند هم به لحاظ ساختار سنتی گات و هم به لحاظ مناسبات ترسیم شده میان آمریکا و اروپا، محلی از اعراب نداشتند و فاقد قدرت تأثیرگذار برای تغییر تصمیمات قدرتهای بزرگ بودند. اما در سالهای ابتدای قرن بیست و یکم فضای سیاسی تجارت جهانی کاملاً تفاوت کرد و کشورهای در حال توسعه، نظیر هند، برزیل، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، مکزیک و غیره، نقشی را ایفا می‌کنند که در گذشته فاقد آن بوده‌اند.
اگر پس از مذاکرات دور اروگوئه تنها دو بازیگر اصلی(آمریکا و اتحادیه اروپا) وجود داشت، قطعاً توافقات زودتر از اینها صورت می‌گرفت. اما زمین بازی فرق کرده و بازی دیگر دو نفره نیست.
امروزه کشورهای در حال توسعه به منافعی واقف شده‌اند که در گذشته یا از آن بی‌خبر بودند و یا قدرت دفاع از آن را نداشتند. برای نمونه از کشورهای در حال توسعه خواسته شده که تعرفه کالاهای صنعتی خود را به میزان زیادی کاهش دهند و کشورهای پیشرفته در مقابل حاضر نیستند که بازار محصولات کشاورزی خود را به میزان قابل ملاحظه ای باز کنند که بخش اعظم صادرات ممالک کمتر توسعه‌یافته را در برمی‌گیرد. انتظار دارند که با استفاده از ابزارهای سیاسی، کشورهای در حال توسعه را تحت فشارهای مضاعفی قرار دهند.
اعضای سازمان جهانی تجارت قبل از آغاز مذاکرات دور دوحه توافق کردند که این مذاکرات را "دور توسعه‌ای دوحه" (DDA) بنامند و هدف اصلی آن تدوین موافقت‌نامه‌ها و کاهش موانع تجاری با توجه به نیازهای توسعه‌ای ممالک در حال توسعه باشد. اما در عمل این امر اتفاق نیفتاده است و کشورهای پیشرفته تعهدات سنگینی را از این ممالک درخواست کرده‌اند که با نیازهای توسعه‌ای آنها مغایرت دارد.
مذاکرات گروه شش که در روزهای پایانی ماه ژوییه صورت گرفت نتوانست این مذاکرات را از بن‌بست خارج سازد و کشورهای پیشرفته و بویژه آمریکا حاضر نشدند که به میزان قابل توجهی یارانه‌های بخش کشاورزی خود را کاهش دهند.
پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات گروه شش، فضایی از یأس و نومیدی بر سازمان جهانی تجارت سایه افکنده است. آنها هر چند معتقدند نباید شکست مذاکرات را اعلام کنیم اما تا زمان نامعلومی مذاکرات به تعویق افتاده است. برخی از اندیشمندان در مورد آینده سازمان تجارت جهانی نیز اظهار نگرانی می‌کنند. معمولاً رژیم‌های بین‌المللی که منافع زیادی را در خود نهفته دارند، به میزان زیادی به قدرت بازیگران اصلی متکی اند. بی‌اعتنایی این قدرتها، چه پیامدی را برای این سازمان دربرخواهد داشت؟
در گذشته گات یعنی سلف WTO را باشگاه کشورهای ثروتمند قلمداد می‌کردند و چنین هم بود و ادوار مذاکراتی قبلی از ابتدا تا دور اروگوئه عمدتاً توافقی بود میان اروپا و آمریکا. برای همین کشورهای در حال توسعه هیچگاه گات را جدی و باشگاه خود قلمداد نمی‌کردند و مسیر توسعه خود را در حوزه‌ها و استراتژی‌های دیگر جستجو می‌کردند. اما این باشگاه اکنون 150 عضو دارد که حداقل 120 عضو آن در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است که غیر از تعامل و پیوند با اقتصاد و تجارت جهانی راه دیگری برای این ممالک وجود ندارد. به همین خاطر فضای WTO امروزه با گاتِ بیست یا سی سال قبل خیلی تفاوت کرده است. از این‌رو برای WTO امروزی باید فکری کرد.
دور دوحه اولین مذاکرات تجاری در فضای سیاسی جدید بین‌المللی است که نتایج آن برای ترسیم آینده نظام تجارت چندجانبه بسیار تعیین کننده است. قبل از هر چیز این قدرتهای بزرگ هستند که اولاً باید شرایط جدید را بپذیرند و ثانیاً فضای متفاوتی با گذشته برای حضور ممالک در حال توسعه در نظام ترسیم کنند و این یعنی بازی قدرت سیاسی.
به هر حال این نظام، دوران انتقالی خود را سپری می‌کند. نظام سنتی تجارت جهانی که از سال 1948 به پایان رسید و مذاکرات دور دوحه اولین آزمون این دورة جدید خواهد بود که هنوز پایه‌های آن محکم نشده است. اما قدر مسلم تداوم نظم سنتی، عملی امکان‌پذیر نخواهد بود و آینده شکل دیگری را از مناسبات قدرت در این نظام انتظار دارد. این مناسبات از سوی دیگر آینده WTO را نیز شکل خواهد داد.
دنیای اقتصاد و تجارت نمی‌تواند با نظم هژمونیک تداوم یابد. چرا که منافع خیلی از کشورها در گرو این نظام جدید تجاری است. البته باز هم قدرت حرف اول را در این نظام خواهد زد، اما قدرتی که از تصلب کمتری نسبت به گذشته برخوردار باشد و بازیگران بیشتری را بتواند در خود جای دهد.
در مورد آینده سازمان جهانی تجارت، باید گفت این رژیم جهانی در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت و رژیم دیگری جایگزین آن نخواهد شد. سازمان تجارت جهانی دو بخش اعظم دارد. قواعد و مقررات و نظام حل و فصلی که تضمین کنندة این قواعد است و دیگر مکانیسمی برای دسترسی اعضا به بازارهای کالا و خدمات یکدیگر.
دعوا و مناقشه‌ای که امروه بین اعضای قدرتمند این سازمان وجود دارد، بر سر قواعد و مقررات و رژیم‌ها نیست، بلکه بر سر دسترسی بیشتر به بازارها است. تنها خطری که WTO را تهدید می‌کند این است که کشورهای بزرگ مکانیزم دیگری را به غیر از WTO برای دسترسی بیشتر به بازار کالا و خدمات خود جستجو کنند که اینکار هم مدتها است شروع شده است.
تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای تجارت آزاد دقیقاً در راستای همین دسترسی بیشتر به بازار کشورهای هدف صورت می‌گیرد و این یعنی دور زدن WTO. اما قواعد و موافقت‌نامه‌های WTO نقض نمی‌شود. مثلاً بعید است که آمریکا و اتحادیه اروپا یا آمریکا با برزیل و چین موافقت‌نامه تجارت آزاد منعقد کند. حجم تجارت آمریکا و اتحادیه اروپا که در سال 2004 حدود 462 میلیارد دلار بوده، آن قدر اهمیت دارد که بقای رژیم WTO برای تداوم این مناسبات تجاری ضروری تشخیص داده شود. اگرچه نظام تجارت جهانی در آینده تغییراتی را بویژه از حیث ساختار قدرت و ورود بازیگران جدید شاهد خواهد بود، اما این تغییرات در حدی نیست که موجب بی ثباتی در نظام بین المللی شود. سقوط و فروپاشی رژیم WTO قطعاً از عوامل اصلی در بروز این بی‌ثباتی خواهد بود