به گزارش ایرنا، دو تن از اعضای این دو ائتلاف پارلمانی در اظهاراتی، احتمال ائتلاف مشترک النصر به رهبری حیدر العبادی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را جدی تلقی کرده اند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که در صورت ائتلاف این دو گروه پارلمانی، سهم مشترک دو فراکسیون در پارلمان عراق بالارفته و احتمالا این ائتلاف جدید فراتر از «سائرون» مورد حمایت «سید مقتدا صدر» و «الفتح» نزدیک به «الحشد الشعبی»، با قریب ۷۰ کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمان شود.
این اتفاق به باور ناظران سیاسی، می تواند معادله سیاسی را در عراق حتی در شاکله دولت تغییر بدهد و نقش و اثرگذاری حزب الدعوه اسلامی بار دیگر در روند سیاسی و کابینه دولت قوی شود.
عضو ائتلاف النصر در اظهاراتی به خبرگزاری «المعلومه» عراق بعد از نشست دوشنبه سران حزب الدعوه اسلامی گفته است که اشتراکات بسیاری برای ائتلاف مشترک بین النصر و دولت قانون وجود دارد.
«ندی شاکر جودت» افزوده است که در صورت ادغام النصر و دولت قانون، همه اعضای النصر به این ائتلاف مشترک خواهند پیوست.
در همین حال «عبدالحلیم الزهیری» از اعضای شورای مرکزی حزب الدعوه تاکید کرده است که احتمالا دو ائتلاف النصر و دولت قانون در هر لحظه از این ادغام پرده برداری کنند.
در این راستا عضو ائتلاف دولت قانون درباره نشست دیشب شورای مرکزی حزب الدعوه اسلامی با حضور المالکی و العبادی گفته است که فضای عمومی جلسه بین همه اعضا مثبت بوده است.
وی در اظهاراتی خبری افزوده است که در این جلسه اعضای حاضر، اوضاع سیاسی عراق و عموم منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گفته وی، در این جلسه پیرامون ادغام دو ائتلاف النصر و دولت قانون بحث نشد بلکه بر ضرورت وحدت مواضع در داخل حزب الدعوه اسلامی عراق تاکید شد.
مجموعه این اظهار نظرها و نشست حزب الدعوه اسلامی که بعد از مدت ها توقف دوباره از سرگرفته شده، باعث شده است که رسانه ها و کارشناسان عراقی از احتمال نزدیکی این دو رهبر سیاسی و در نتیجه ادغام گروه های سیاسی و پارلمانی آنها در همدیگر و تشکیل یک ائتلاف مشترک خبر بدهند.
پارلمان عراق از ۳۲۹ کرسی تشکیل شده که در حال حاضر سائرون با ۵۴ کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمان و الفتح با ۴۸ کرسی ائتلاف دوم پارلمان به شمار می رود اما در صورت ادغام دو ائتلاف دولت قانون و النصر، تعداد کرسی های این ائتلاف مشترک به بیش از ۷۰ کرسی خواهد رسید.
حیدر العبادی در جریان انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ با نوری المالکی در دیدگاه سیاسی و سهم اش از دولت آینده دچار اختلاف سیاسی شد امری که سبب دوری بین آنها و در نتیجه خروج دولت از دست حزب الدعوه اسلامی شد.
دولت عراق بعد از اولین انتخابات پارلمانی در ۲۰۰۵ تا قبل از انتخابات ۲۰۱۸ به مدت ۱۳ سال در اختیار حزب الدعوه اسلامی عراق بود و طی این مدت «ابراهیم الجعفری»، نوری المالکی و حیدر العبادی اعضای برجسته حزب الدعوه، نخست وزیری عراق را برعهده داشته اند.
در نتیجه اختلافات بین المالکی و حیدر العبادی در ۲۰۱۸، دولت از دست حزب الدعوه خارج شد و دو ائتلاف بزرگ سائرون و الفتح با تفاهمی که بین رهبران این ائتلاف پارلمانی (مقتدا صدر و هادی العامری) صورت گرفت، دولت جدید را به رهبری «عادل عبدالمهدی» تشکیل دادند.
سران حزب الدعوه به ویژه شخص «عبدالحلیم الزهیری» بعد از این اتفاق که از آن به عنوان شکست سیاسی سنگین برای حزب الدعوه اسلامی عراق نام برده شده، تلاش و وساطت های مختلفی برای نزدیک کردن العبادی و المالکی به همدیگر و بازگشت قدرتمند مجدد الدعوه به صحنه سیاسی آغاز کردند که نشست دیشب نیز تلاشی در همین راستا قلمداد می شود.
حزب الدعوه اسلامی عراق یکی از ریشه دار ترین احزاب سیاسی عراق به شمار می رود که در دهه ۵۰ قرن گذشته تاسیس شد و علامه آیت الله شهید «محمد باقر صدر» که امروز سه شنبه ۹ آوریل مصادف با سالروز شهادتش است، از بنیانگذاران این حزب به شمار می رود.