بنیانگذاران سازمان ملل بر این اعتقاد بوده‌اند که شورای امنیت، وظیفه ایجاد صلح و امنیت را عهده‌دار است. در حالی که هم‌اکنون شورای امنیت منادی جنگ است.
سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه طرح‌هایی که کشورهای فعال در جنگ بر ضد آلمان و ژاپن ارایه کرده بودند، تأمین شد. هدف اصلی این سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شد؛ به این معنا که دولت‌ها را از حمله به یکدیگر منصرف ساخته و اگر چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد، اقدام به سازماندهی اقدامات متقابل می‌نمود. در واقع این شورای امنیت بود که وظیفه مهم حفظ صلح و امنیت جهانی را از سوی سازمان ملل متحد عهده‌دار شد. شورای امنیت مشروعیت خود را بر اساس فصل پنجم منشور ملل متحد به دست آورد.
بر اساس ماده 24 منشور، شورای امنیت مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را عهده‌دار است. لازم به توضیح که این شورا، فعالیت‌های خود را باید بر اساس «اصول» (principles) و همچنین «مقاصد» (Intends) ملل متحد انجام می‌دهد.
شورای امنیت که در ابتدای امر متشکل از یازده کشور بود و سپس بعد از سال 1965 به پانزده کشور افزایش یافت، دغدغه اصلی خود را در ایجاد و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی قرار داد. اما سازمان ملل و همچنین شورای امنیت همواره در این راه با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه بودند. برای مثال، ترتیب مطرح در فصل هفتم منشور سازمان ملل برای مقابله با متجاوز، هیچ‌گاه معرفی نشد؛ زیرا در اواخر دهه 1940 در مورد نیروهای سازمان ملل مطابق با شروط این منشور هیچ توافقی به دست نیامد.
حداکثرسازی فعالیت‌های شورای امنیت بعد از جنگ سرد
روند یاد شده بیانگر آن است که سازمان ملل و شورای امنیت به دگرگونی و تغییرات جدیدی نیازمند است زیرا بر اساس مقاصد ملل متحد، این سازمان باید به عنوان مرکزی برای دیپلماسی تلقی شود. از طریق دیپلماسی، زمینه‌های حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها فراهم گردد. شواهد نشان می‌دهد که در اواخر دهه 1980، سازمان ملل با کمک به حل و فصل مشکلات ناشی از بی‌نظمی در داخل کشورها روز به روز بیشتر در حفظ نظم بین‌المللی درگیر شد. در طول جنگ سرد، حفظ امنیت وظیفه اصلی سازمان ملل بود؛ در شرایط کنونی نیز همین‌گونه است؛ اما در طول جنگ سرد، حفظ امنیت به معنی حفظ منافع دولت‌ها، مقاومت در برابر تجاوز و دفاع از مرزها تفسیر می‌شد، بعد از آن، تفسیر موسع‌تری مطرح شد. معنای منافع دولت‌ها به قدری توسعه یافت که با منافع ملت‌ها ادغام شد.
روند یاد شده در دوران بعد از جنگ سرد ارتقا یافت. شرایط جدیدی به وجود آمد که به موجب آن نقش گروه‌های اجتماعی و نیروهای ملی در استراتژی قدرت‌های بزرگ ارتقا یافت. از آن به بعد شاهد افزایش نقش قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در شورای امنیت می‌باشیم.
«هدلی بال» در سال 1997، در یکی از مقالات خود بیان نمود که نظم بین کشورها و عدالت در داخل آنها در اغلب موارد مانعه‌الجمع بوده و پیگیری یکی باعث از دست رفتن دیگری می‌شود. اما در اواخر دهه 1990 در چگونگی رابطه بین این دو مفهوم کلیدی، که عملکرد سازمان ملل منعکس کننده و مشوق آنها بود، تحولات مهمی انجام گرفت. به این ترتیب، تدریجاً استدلال‌های قدیمی رئالیست‌ها رو به افول گذاشت؛ زیرا آنان بر این اعتقاد بودند که آنچه داخل کشورها اتفاق می‌افتد، ربطی به هیچ یک از کشورهای خارجی ندارد. این امر زمینه را برای فرایندهای جدیدی در رفتار استراتژیک قدرت‌های بزرگ فراهم آورد.
اقداماتی که توسط بازیگران مؤثر در نظام بین‌الملل سازماندهی می‌شود، با عنوان اقدامات بشردوستانه مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، مداخله در سیاست داخلی کشورها نیز در دستور کار نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل قرار گرفت. با نقض حاکمیت کشورهای پیرامونی، نقش سیاسی و امنیتی شورای امنیت افزایش یافت.
جامعه بین‌المللی کاملاً مایل بود تلاش کند تا نقض حقوق افراد را برطرف کند، زیرا چنین ادعا می‌شد که جامعه اخلاقی جهان وطنی تفکیک‌ناپذیر است. به این ترتیب، افراد در سراسر دنیا به‌طور مشترک حقوقی دارند و نسبت به یکدیگر تعهداتی بر عهده‌شان بود. نکته دیگری هم که مورد توجه قرار می‌گرفت این بود که یکی از علت‌های اصلی آشفتگی‌ها در روابط موجود بین کشورها، نقض حقوق افراد است؛ زیرا فقدان عدالت داخلی باعث به مخاطره افتادن نظم بین‌المللی می‌شد.
فعال‌سازی استراتژی مداخله بشردوستانه
استراتژی مداخله بشردوستانه توسط آمریکا طراحی گردید. این استراتژی منجر به حداکثرسازی نقش استراتژیک شورای امنیت در امور منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. زمانی که سازماندهی مؤثری در ساختار امنیتی شورای امنیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که آمریکا می‌تواند جهت‌گیری‌های آن را بر اساس منافع خود کنترل نماید.
با وجود آن که تلاش‌های سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه کاملاً ناکافی بود، اما نفس حضور آنها به منظور تقویت این حقوق بیش از پیش مورد پذیرش همگان بود. سازمان ملل این برداشت را تقویت کرد که پیگیری عدالت برای افراد بشر یکی از ابعاد منافع ملی است. چارلز بیتز (Charlez Beitz) یکی از اولین کسانی بود که چنین بی‌تفاوتی و بی‌پروایی دولت‌های امپریالیستی را زیر سئوال برد و در اعتراض به عملکرد سیاسی در دهه 1970 این گونه نتیجه‌گیری کرد که استقلال ملی کشورها نباید بی‌قید و شرط باشد و باید در دوره بعد از استقلال، به وضعیت افراد توجه کرد.
نظریات مداخله‌گرایانه در امور داخلی کشورها منجر به طرح موضوع جدیدی با عنوان «توسل به زور» در راستای مداخلات بشردوستانه گردید. در این ارتباط، نه‌تنها گزینه‌های نظامی مورد تأکید قرار می‌گرفت، بلکه شواهد نشان می‌دهد که الگوهای دیگری از اقدامات مداخله‌گرایانه در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
به این ترتیب، کمک‌های سازمان ملل به فعالیت‌هایی مانند «پاسداری از صلح» یا «مداخلات بشردوستانه» در شمار فزاینده‌ای از موارد به عنوان گامی برای تأمین منافع ملی مورد دفاع قرار گرفتند. از این رو، در سال 1996 دیدگاه دولت ایالات متحده مبنی بر این که انجام عملیات در بوسنی و هرزگوین در حمایت از عدالت، بخشی از منافع ملی آمریکاست و نه خیانت به آن، تا حدودی قابل انتساب به اقدامات سازمان ملل و انتظاراتی بود که این سازمان ایجاد کرده بود. این سازمان، به‌طور دایم به آمریکایی‌ها رابطه مثبت بین نظم و عدالت را یادآوری می‌کرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که چنین الگویی مورد پذیرش استراتژیست‌های آمریکایی قرار نمی‌گیرد، زمانی که افرادی همانند «جان بولتون» به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل ایفای نقش می‌کنند، بیانگر آن است که مداخلات بشردوستانه در راستای حداکثرسازی منافع قدرت‌های بزرگ در جهت نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشورها است.
هم‌جهتی مداخله بشردوستانه با استراتژی تغییر رژیم آمریکا
یکی از مشکلات موجود در انجام وظایف جدید سازمان ملل این است که ظاهراً این وظایف با دکترین عدم مداخله تعارض دارند. در واقع یکی از مهم‌ترین ابتکارات سازمان ملل در نیمه دوم دهه 1990، این بود که روش‌های سنتی توجیه «مداخله بدون رضایت» را مورد پیگیری قرار می‌داد. چنین حضوری ممکن است با مخالفت مواجه نشود یا اصلاً شناسایی نشود. اما همان اثرات مداخله بدون رضایت را دارد: تغییر دادن طرز کار و بازده دولت مطابق خواسته بازیگر بیرونی.
در دوران بعد از جنگ سرد، دکترین عدم مداخله به‌گونه قابل توجهی نقض گردید. این امر منجر به تغییر در موازنه قدرت بین بازیگران شده است. زمانی که سازمان ملل در حمایت از کردهای شمال عراق و یا حمایت از شیعیان جنوب عراق، اقداماتی را به انجام رساند، نشانه‌هایی از نقض دکترین عدم مداخله است. این امر قدرت شورای امنیت برای مداخلات منطقه‌ای را ارتقا می‌دهد.
بنابر این در مداخله و میانجی‌گری، به دلیل سرپیچی دولت حاکم از رعایت استانداردهای بشری، برای مجبور کردن آن، از نیروهای بین‌المللی استفاده می‌شد. در عمل، مداخله یکی از شاخصه‌های متداول سیاست بین‌الملل بود که با هدف خیرخواهی انجام می‌شد. البته در بخش دیباچه منشور سازمان ملل نیز آمده است که این سازمان می‌بایست «اعتقاد به حقوق بنیادین بشر را مورد تأکید قرار دهد» و ماده 13 به وظیفه سازمان برای «نیل به همکاری بین‌المللی در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های ابتدایی برای همگان» اشاره می‌کند.
در حالی که اقدامات سازمان ملل در دوران بعد از جنگ سرد، فرایندهای کاملاً متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. احترام به حقوق اقلیت‌ها، صرفاً به این دلیل انجام می‌گیرد که حوزه نفوذ برخی از قدرت‌های بزرگ گسترش یافته است. اقدامات سازمان ملل در کوزوو، افغانستان، سومالی و هائیتی بیانگر این امر است. کوزوو اولین موردی بود که برای تحت فشار قرار دادن دولت حاکم در آن و به دلیل عدم رعایت حقوق بشر، نیروهای بین‌المللی بدون رضایت دولت میزبان وارد این کشور شدند.
به این ترتیب، قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا به همراه سازمان ملل در صدد توجیه این دیدگاه برآمدند که نقض حقوق بشر، فی‌نفسه می‌تواند توجیهی برای مداخله جامعه بین‌الملل باشد. قضیه کوزوو و تفکر موجود بین حقوقدانان بین‌المللی نشان می‌داد که در آینده این دیدگاه مورد پذیرش واقع خواهد شد. ایالات متحده طی سالهای 9-1998 تلاش کرد تا برای مفهوم استراتژیک جدید ناتو حمایت دیگران را جلب کند. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه دولت کلینتون، نیز پیشنهاد کرد که بهتر است ناتو از طرف سازمان ملل متحد همانند عاملی برای ثبات جهانی وارد عمل شود.
اگرچه اقدامات انجام شده توسط شورای امنیت در حوزه‌های بحرانی، بیانگر نقض دکترین عدم مداخله است، اما در دوران جدید، «وینسنت» نظریه جامعه بین‌المللی کثرت‌گرا را ارایه نموده است.
وی بر این امر تأکید دارد که شورای امنیت باید مداخلات بشردوستانه مؤثری را برای جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه یک دولت علیه مردم کشور به انجام رساند. زمانی که چنین تئوری ارایه می‌شود، شاهد تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا می‌باشیم. از سال 2002 به بعد که استراتژی امنیت ملی آمریکا ارایه گردید و بر اساس آن، تئوری تغییر رژیم (Regime Change) در دستور کار کشورهایی همانند آمریکا قرار گرفت، نقش شورای امنیت در افزایش مداخلات منطقه‌ای بیشتر شد.
شواهد نشان می‌دهد که حداکثرسازی فعالیت شورای امنیت در جهت افزایش هژمونی آمریکا است. آمریکا الگوی کنترل بین‌المللی را جایگزین فرایندهای امنیت دسته‌جمعی نموده است. به این ترتیب، فضای امنیتی جهان با فرایندهای مداخله‌گرایانه بیشتری همراه شده است. سوءاستفاده از الگوی مداخلات بشردوستانه، بحران امنیتی را در سیاست بین‌الملل افزایش می‌دهد. این امر زمینه‌های بی‌اعتمادی به شورای امنیت را نیز به وجود خواهد آورد. زمانی که اصل ممنوعیت توسل به زور نادیده انگاشته شده و به این ترتیب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تحت‌الشعاع اقدامات مداخله‌گرایانه جدیدی قرار می‌گیرد و یا این که صرفاً مداخله در مناطق خاصی انجام می‌گیرد، طبیعی است که کارکرد امنیت دسته‌جمعی از بین رفته است. چنین اقداماتی بی‌اعتمادی کشورهای مختلف به شورای امنیت را افزایش می‌دهد. دفاع از حقوق بشر، اقدامی آرمان‌گرایانه است؛ در حالی که مداخله گسترده در امور داخلی کشورها با عنوان اقدامات بشردوستانه، جلوه‌هایی از سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از مشروعیت سازمان ملل را به وجود می‌آورد.
بررسی آینده شورای امنیت: تأثیرگذاری و مشروعیت
شواهد نشان می‌دهد که در بین اعضای شورای امنیت نیز هماهنگی، همکاری و توافق همه‌جانبه وجود ندارد. ماده 39 فصل 7 منشور ملل متحد بر این امر تأکید دارد که شورای امنیت مرجع اصلی تصمیم‌گیری درباره اتخاذ تدابیر امنیتی در حوزه‌های مختلف جغرافیایی است. به این ترتیب، مواد 41 و 42 شورای امنیت که زمینه‌ساز اقدامات توسل به زور تلقی می‌شود، تحت‌الشعاع اختلاف‌نظرهایی قرار گرفته که انعکاس نقطه‌نظرات متفاوت اعضای شورای امنیت است.
در شرایط موجود، شورای امنیت در برابر آزمون تاریخی قرار گرفته است. گسترش مداخله‌گرایی و محدودسازی بازیگران پیرامونی نه‌تنها منجر به افزایش مشروعیت شورای امنیت نخواهد شد، بلکه تئوری امنیت دسته‌جمعی را نیز خدشه‌دار می‌کند. این امر مخاطرات امنیتی و استراتژیک بیشتری را برای کشورهای جهان ایجاد خواهد کرد. طی سالهای گذشته، «کمیسیون صلح‌سازی» نیز فعالیت‌هایی را به انجام رسانده است. این کمیسیون در جهت فعال‌سازی نهادهای غیرنظامی برای ایجاد تعادل در نظام بین‌الملل است. به‌طور کلی، صلح عادلانه و پایدار از طریق قطعنامه‌سازی حاصل نمی‌شود. افزایش قطعنامه‌های شورای امنیت را باید انعکاس تحرک ناکارآمد نهادهای بین‌المللی در حوزه‌های بحرانی دانست. دیدگاه جایگزین دیگر این است که شورای امنیت جلوه نهادینه ائتلافی محوری از قدرت‌های بزرگ است. این دیدگاه ادعا نمی‌کند که شورای امنیت یک سیستم گسترده امنیت جمعی را اجرا می‌کند، بلکه شورای امنیت می‌تواند به عنوان یک سازوکار مؤثر عمل کند که اقدامات همکاری‌جویانه را در یک جهان بی‌نظم مواجه با مؤلفه سردرگمی امنیتی تقویت نماید. با این وجود، چنین مشوق‌هایی برای همکاری در جهان تک‌قطبی، مشخصه وابستگی متقابل نیز محسوب می‌شود.
مطلوبیت بالقوه از همکاری بین قدرت‌های بزرگ و دیگر کشورها در مورد مسایل اقتصادی مانند تجارت و ثبات مالی وجود دارد. منافع اصلی همکاری در چارچوب سردرگمی امنیتی ترس از استثمار است. این واهمه همچنین در یک جهان تک‌قطبی نیز که در آن ابرقدرت‌ها می‌توانند از توانایی‌هایی غالب خود در جهت حصول توافق، تعیین شرایط همکاری و اقدام علیه هر کدام از دولت‌ها بدون نظارت یک قدرت معتبر بهره‌برداری نمایند، وجود دارد.