به‌ویژه، نشست‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی یا سازمان‌های خصوصی نظیر مجمع اقتصادی جهان (WEF) مورد حملات تند تظاهرات کنندگان قرار گرفته و می‌گیرند. رسانه‌ها پوشش گسترده‌ای به این اعتراضات می‌دهند و گزارش‌های مربوط به تظاهرات و تظاهرات کنندگان را از هر گوشه جهان ارسال می‌کنند. اتهام اصلی که متوجه نهادهای درگیر حکمرانی جهانی است ارایه راه‌حل‌های «ناعادلانه» برای مشکلات جهان امروز است. اعتراض کنندگان از این امر انتقاد می‌کنند که این نهادها مردم فقیر را به بوته فراموشی می‌سپارند و جهانی شدن به جای کاهش شمار مردم فقیر دنیا آن را افزایش داده است. آنها همچنین این نهادها را به خاطر نادیده گرفتن نابودی محیط زیست به باد سرزنش می‌گیرند. علاوه بر این، سازمان‌های بین‌المللی به ناکارآمدی گسترده و اصراف وناتوانی در به اجرا درآوردن سیاست‌ها متهم هستند. بسیاری از مردم دنیا از «نقصان دمکراتیک» سازمان‌های بین‌المللی گله می‌کنند و مشروعیت بسیاری از نمایندگان به‌اصطلاح جامعه مدنی جهانی درگیر در حکمرانی بین‌المللی را انکار می کنند. از نظر آنان سازمان‌های بین‌المللی به جای توجه و بازتاب دادن «افکار جهانی»، نمایندة منافع خاص سازمان‌های غیردولتی هستند که بودجه آنها را تأمین می‌کنند.
دلایل متعددی را می‌توان برای این انتقادها ارایه داد: نخست، مالیات دهندگان کشورهایی که بودجه سازمان‌های بین‌المللی را تأمین می‌کنند به‌طور مؤثر و کافی رفتار دیوان‌سالاران را در سازمان‌های بین‌المللی کنترل نمی‌کنند. دوم، قراردادهای بین‌المللی تأمین کالاهای عمومی را دربرگرفته و انگیزه‌های سواری مجانی را فراهم می‌کنند. از آنجایی که اجرای قراردادهای میان دولت‌های مستقل محدود است، این مسأله حادتر می‌شود. سوم، هیات تأمین مالی سازمان‌های بین‌المللی و سیاست‌گذاری آنها تحت اشکال جاری دمکراسی نمی‌تواند شرایطی را فراهم کند که مردم کشورهای عضو احساس کنند شهروندانی قدرتمند، خودمختار و مؤثر دارند. بلکه، قوانین جاری، سازمان‌های بین‌المللی را مستعد پذیرش نفوذ برخی دولت‌ها، منافع گروه‌های خاص و سازمان‌های غیردولتی می‌سازند.
راه‌حل‌های زیادی برای چگونگی بهبود حکمرانی جهانی و فایق آمدن بر مشکلات خاص موجود ارایه شده است. یکی از این راه‌حل‌ها افزایش شفافیت است. به گونه‌ای که مردم دانش بهتر و بیشتری از چگونگی سیاست‌های پیشنهادی متعدد، اجرای آنها و تأثیرگذاری بر آنها داشته باشند. راه‌حل دیگر، سفت و سخت گرفتن قوانین، استانداردها و معیارهایی است که نهادهای بین‌المللی مطابق آنها عمل می‌کنند. اگرچه این اقدامات سودمند هستند، اما به‌طور مسلم برای غلبه بر شکست‌های حکمرانی جهانی کافی نیستند. یک پیشنهاد وسیع و بزرگ نیز تأسیس یک حکومت جهانی خواهد بود. این حکومت سراسر گیتی را پوشش خواهد داد و مردم را قادر به تأمین کالاهای عمومی جهانی خواهد کرد و از کالاهای بد جلوگیری یا آنها را کاهش خواهد داد. حتی انتظار می‌رود نابرابری موجود در جهان امروز را کاهش دهد.
البته، استدلال‌های مهمی نیز علیه این حکومت جهانی وجود دارد. در واقع، آن ممکن است حتی مطلوب هم نباشد. یک حکومت جهانی ضرورتا باید یک سازمان بوروکراتیک بزرگ باشد که حتی ناکارآمدتر از سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود. اما مهمتر از همه، افراد کاملاً به این حکومت جدید وابسته خواهند بود. افرادی که با سیاست‌هایش موافق نباشند یا احساس کنند که به خاطر نبود آزادی با مالیات سنگین و ناعادلانه مورد ظلم واقع می‌شوند چاره‌ای جز مهاجرت به کشورهای دیگر ندارند. اما مهاجرت محال خواهد بود، زیرا مردم از احتمال رساندن نارضایتی‌شان به گوش تصمیم‌گیران سیاسی محروم خواهند شد. رهبران حکومت جهانی قدرت را در اختیار خواهند گرفت. همانطوری که اغلب گفته می‌شود و درست هم است قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد، در این مورد نیز دلیلی وجود ندارد که در مورد حکومت جهانی صدق نکند. اما، بسیار نامحتمل است چنین حکومتی در آینده پیش‌بینی‌پذیری توسعه و گسترش یابد، زیرا ملت - دولت‌های حاکم بر جهان کنونی به‌ویژه ایالات متحده به لحاظ منطقی نمی‌تواند حتی بخش‌های کوچک قدرت‌اش را به نفع یک حکومت جهانی کنار بگذارد.
ما یک رهیافت متفاوت را برای حکمرانی جهانی و بین‌المللی پیشنهاد می‌کنیم که اساس آن بر ایده دمکراتیک بنیادین مشارکت شهروندی استوار است. اگرچه معتقدیم این پیشنهاد حکمرانی جهانی را تغییر اساسی خواهد داد، در عین حال آن را محدود به بهبود کار ویژه سازمان‌های بین‌المللی خواهد کرد.
پیشنهاد ما بر دو مؤلفه اساسی استوار است:
1 – تمامی شهروندان کشورهای عضو یک سازمان بین‌المللی خاص باید حق مشارکت بالقوه در تصمیم‌گیری سیاسی بین‌المللی داشته باشند.
2 – تمامی شهروندان در رأی دادن باید از فرصت برابر برخوردار باشند.
اولین مؤلفه به برتری تصمیم‌گیری دمکراتیکی برمی‌گردد که مکمل تصمیم‌گیری سلسله مراتبی در سازمان‌های بین‌المللی است.
حق مشارکت شامل سه ابزار دمکراتیک خواهد بود:
1) شهروندان می‌توانند برای تغییر خط مشی کلی (یا قانون) سازمان پیشنهادهای خود را ارایه دهند. اگر شهروندان به اندازه کافی یک ابتکار عمل عمومی را امضا کنند، پیشنهاد برای رأی‌گیری وارد دستور کار خواهد شد و اگر تمامی کشورهای عضو آن را تأیید کنند تبدیل به یک قانون الزام‌آور خواهد بود.
2) تغییرات بنیادین در خط‌مشی کلی با توسعه قراردادهای بین‌المللی در یک رفراندوم اجباری به تصویب خواهد رسید.
3) اولویت دوم به توسعه بیشتر مشارکت شهروندان اختصاص خواهد یافت که این امر فراخوانی دیوان‌سالاران ارشد را در سازمان‌های بین‌المللی شامل می شود. انتصاب مقام‌های ارشد دولتی در سازمان‌های بین‌المللی مورد پذیرش همه واقع خواهد شد. این امر موجب آن خواهد شد گفتمان عمومی توجه خود را بیشتر به موضوعات محتوایی معطوف کند نه اینکه نمایندگان به کدام کشورها تعلق دارند.
از این رو، درگیری شهروندان در امور مربوط به تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی را باید به منزله مشارکت دموکراتیک مستقیم شهروندان نگریست. دانش گسترده‌ای را می‌توان در رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد در مورد تأثیر دمکراسی مستقیم بر سطح دولت و فدرال مشاهده کرد.
از آنجایی که برگزاری رفراندوم برای جمعیت میلیاردی کاری دشوار است و هزینه‌های زیادی در بردارد به دومین مؤلفه خود اشاره می کنیم؛ سازوکاری که می‌تواند با وجود شهروندان اندک، صورت گیرد.
با بهره‌گیری از روش انتخاب تصادفی از میان تمامی شهروندان کشورهای عضو می‌توان مشکل مولفة نخست را حل کرد. واژه «تصادفی» در کاربرد روزانه‌اش در معناهایی نظیر بی‌هدف، اتفاقی، نامعین و بی‌تفاوتی به کار می‌رود. در اینجا به معنای آماری آن توجه می‌شود. بنابر این انتخاب تصادفی بدان معنی است که هر شهروند کشور عضو در یک سازمان بین‌المللی از فرصتی برابر در رأی‌گیری برخوردار خواهد بود. ایدة دمکراتیک نیز دقیقاً به همین معناست که هر فرد قادر به مشارکت سودمند در تصمیم‌گیری سیاسی باشد، به‌طوری که هر شهروند در یک دمکراسی انتخابی صرف نظر از درآمد، آموزش، جنسیت، دین یا نژاد قدرت رأی دادن داشته باشد.
حاصل طرح پیشنهادی ما چهار مؤلفه اصلاحی مهم خواهد بود:
1 – سازمان‌های بین‌المللی در موضوعات محتوایی مربوط به تصمیم‌گیری به شهروندان اجازه خواهند داد به‌طور مؤثر در امور تصمیم گیری مشارکت کنند.
2 – با کنترل مؤثر سیاستمداران اجرایی و مقامات دولتی در سازمان‌های بین‌المللی، کارآمدی آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
3 – نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در حکمرانی بین‌المللی قدرت گروه‌های پنهان را تضعیف کرده و آنها را درون حکومت قانون جای خواهد داد.
4 – تصمیم‌های جمعی خود مقوّم خواهند بود و مشروعیت قراردادهای بین‌المللی را تقویت خواهد کرد.
بخش بعدی مقاله حاضر به بحث در مورد روش انتخاب تصادفی در سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد. بخش سوم مزیت‌ها و معایب پیشنهادمان را بررسی می‌کند. بخش چهارم، انتخاب تصادفی شهروندان را با پیشنهادهایی برای بهبود و اصلاح حکمرانی جهانی مقایسه می‌کند. و در نهایت کاربرد این الگو را در سازمان ملل مورد بررسی قرار می‌دهد.
ایده اساسی و طرح نهادی
پیشنهاد ما این است که با قدرتمند کردن شهروندان کشورهای عضو برای مشارکت در تصمیم‌های اتخاذ شده می‌توان بر بنیان دمکراتیک ناقص و ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی فایق آمد. با دخالت دادن شهروندان در امور تصمیم‌گیری‌های سازمان‌های بین‌المللی، شیوه مدیریت‌پذیری فرایند رأی‌گیری آسان‌تر می‌شود. این امر می‌تواند با انتخاب شمار محدودی از افراد از طریق سازوکار تصادفی و دادن فرصت یکسان انتخاب برای هر فرد حاصل آید. به شهروندان منتخب تصادفی حق داده می‌شود با استفاده از ابتکار عمل‌های عمومی و رفراندوم‌ها و با فراخوانی رهبران سازمان بین‌المللی در صورتی که آنها عملکردشان را تأیید نکنند به موضوعات محتوایی رأی بدهند. این ابزارهای مشارکت دمکراتیک مستقیم معروف و شناخته شده هستند و در علوم سیاسی، حقوق و اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله، ما آنها را با سازوکاری ترکیب می‌کنیم که از مشارکت شهروندی سودی حاصل آید و در عین حال هزینه‌های اجرا نیز پایین باشد.
الف – انتخاب تصادفی: استفاده از سازوکار تصادفی برای انتخاب از میان تمامی شهروندانی که حق رأی دارند نشانگر یک گزینة قانونی در ورای پردة غفلت میان بسیاری از روندهای تصمیم‌گیری اجتماعی است. از روندهای معروف این نوع تصمیم‌گیری می‌توان به بازار، دمکراسی، سلسله مراتب و چانه‌زنی اشاره کرد اما روندهایی هم وجود دارد که تصمیم‌ها بر اساس سنت اتخاذ می‌شود. رهیافت قانونی فرایند محور است؛ به عبارتی برآیندهای خاص را در نظر نمی‌گیرد و به شیوه تصمیم‌ها می‌نگرد. مکانیسم‌های تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که در بلندمدت منافع مردم در فرایند سیاسی جاری و اولویت‌های آنها به بهترین شکل برآورده شود.
مکانیسم تصادفی به‌ندرت در سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌ویژه، دمکراسی‌های مدرن بیشتر به انتخابات علاقه‌مندند. اما موارد زیادی وجود دارد که روندهای تصادفی در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال در بازی‌های شانس و اقبال نظیر لاتاری، در تصمیم‌های میان دوستان به هنگام انتخاب روش برای حل مسأله، در پژوهش‌ها و تحقیقات علمی (آزمایش دارو با تصمیم میان الگوهای تجربی رقابتی) و یا در مورد پذیرش دانشگاه. با این حال، مکانیسم‌های تصادفی در قلمرو سیاسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. نخست، آنها می‌توانند به عنوان استراتژی برای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرند. نمونه بارز آن سربازگیری برای خدمت در ارتش است. برای مثال، دولت ایالات متحده در دهه 1970 برای تعیین اینکه کدام سربازان برای جنگ ویتنام اعزام شوند از بازی لاتاری (بخت‌آزمایی) بر اساس تاریخ تولد سربازان استفاده کرد. این روش در طول جنگ جهانی اول و دوم هم در ایالات متحده و هم در برخی کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت.
دوم، مکانیسم‌های تصادفی می‌توانند به عنوان استراتژی برای انتخاب تصمیم‌گیران استفاده شوند. مثال بارز آن انتخاب افرادی برای تشکیل هیأت منصفه در موارد جنایی مهم نظیر قتل و گاهی برای موارد مدنی است. هیأت‌های منصفه در کشورهای آنگلوساکسون اهمیت زیادی دارند ولی در قاره اروپا به‌ویژه اسکاندیناوی نیز وجود دارند. اگرچه قضات حرفه‌ای بیشتر مورد قبول عام هستند ولی دلیل اصلی انتخاب تصادفی قضات بدان منظور است که عدالت منصفانه صورت بگیرد. افرادی که تصادفی انتخاب می‌شوند صادق‌تر از برخی قضات حرفه‌ای هستند و به معیارهای اخلاقی مردم بیشتر نزدیک‌اند.
در تاریخ کهن نیز مواردی وجود داشته که از انتخاب تصادفی استفاده می‌شد. در دمکراسی کلاسیک در آتن در قرن چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح که هنوز الگویی برای امروز است از انتخاب تصادفی به عنوان مشخصه مهمی یاد می‌شد. انجمنی که متشکل از 30 الی 60 هزار شهروند بود مهمترین تصمیم‌ها را می‌گرفتند. امور این انجمن توسط شورای 500 نفری متشکل از 10 گروه 50 عضوی آماده می‌شد. هر گروه به روش تصادفی و قرعه از میان 10 قبیله آتنی انتخاب می‌شد. بسیاری از مقامات دولتی نیز به روش تصادفی انتخاب می‌شدند. تنها استثنا در مورد انتخاب افسران نظامی و مقامات مالی بود. علاوه بر این، تمامی شهروندان نمی‌توانستند به روش تصادفی به عنوان مقامات دولتی انتخاب شوند. برای نمونه، آنها باید حداقل سی سال می‌داشتند.
از تاریخ کهن چنین برمی‌آید که دیگر دولت – شهرهای یونان باستان نیز برای انتخاب سیاستمداران و مقامات دولتی از مکانیسم‌های تصادفی استفاده می‌کردند. این روش در دولت شهرهای ایتالیای میانه نیز استفاده می‌شد و نقش مهمی به‌ویژه در سالهای بین 1328 و 1530 در فلورانس ایفا می‌کرد، شهری که شش تا دوازده عضو دولت به روش تصادفی از میان داوطلبان انتخاب می‌شد. گروهی از آریستوکرات‌ها و شهروندان بر توانایی انجام امور آنها نظارت می‌کردند. روش انتخاب تصادفی در دیگر دولت شهرهای ایتالیا نظیر بولوگنا، پارما، ونیز و بارسلونا نیز استفاده می‌شد تا زمان استقلال شهر ونیز ناپلئون در سال 1797 از این روش استفاده می‌کرد.
ب – مزایا و معایب مکانیسم تصادفی: انتخاب تصادفی نیز همچون تمامی مکانیسم‌های تصمیم‌گیری اجتماعی دارای نقاط قوت و ضعف است. در اینجا به نکات مهم این موضوع می‌پردازیم.
مزایای اصلی:
- انتخاب تصادفی از آن‌رو عادلانه است که هر فرد از فرصت برابر برای انتخاب شدن بهره‌مند است. اگر روش مکانیسم تصادفی به درستی به کار رود هیچ ملاحظه دیگری نظیر درآمد، موقعیت یا روابط سیاسی نمی‌تواند نقش دخالت کننده‌ای ایفا کند.
- انتخاب کاملاً شکل نمایندگی دارد و افراد منتخب نماینده مردم خودشان هستند. هیچ جنس، نژاد و دین خاص یا گروه دیگری برتری ندارد.
- تصمیمات اتخاذ شده به روش تصادفی راحت‌تر اجرا می‌شوند و به صورت جهانشمولی عملی هستند. روش مشترک تصمیم میان دو موضوع به شکل شیر یا خط سکه انداختن است. وقتی موضوعات بیشتری مطرح باشد، گلوله‌هایی داخل گلدان انداخته می‌شود و یکی از آنها توسط فرد یا به صورت مکانیکی انتخاب می‌شود.
معایب مهم عبارتند از:
- روش تصادفی به نظر می‌رسد فاقد «عقلانیت» است، بدان معنی که هیچ دلیل و منطقی برای گزینش خاص وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد افراد برای نسبت دادن دلیلی به یک گزینة خاص یک نیاز ذاتی دارند. دلیل نداشتن برای انتخاب احساس نارضایتی به وجود می‌آورد. تفسیر مکانیسم‌های تصادفی در معنای بی‌هدف، اتفاقی و بی‌تفاوت از این امر نشأت می‌گیرد.
- افراد منتخب تعهد کمتری برای انجام جدی وظایف دارد. دقیقاً به خاطر اینکه آنها بدون تبعیض انتخاب شده‌اند. به سختی می‌توانند به هوش، فداکاری، کارآمدی و دانش خود مبالات کنند. در نتیجه، انگیزه ذاتی برای انجام جدی کار ممکن است کاهش یابد.
مزایا و معایب این روش را نباید به صورت جداگانه در نظر گرفت. در هر تصمیم‌گیری اجتماعی باید هر دو را مقایسه و در نظر گرفت. استدلال نوشتار حاضر این است که مزایای روش انتخاب تصادفی برای انتخاب شهروندان نماینده برای رئوس کلی سازمان‌های بین‌المللی محکم و قانع‌کننده است. اگرچه نمی‌توان معایب آن را نادیده گرفت، با این حال کاربرد آنها در استفاده از مکانیسم‌های تصمیم‌گیری اجتماعی زیاد مهم نیست.
قوت‌ها و ضعف‌ها
انتخاب رأی دهندگان به روش تصادفی از میان شهروندان کشورهای عضو یک سازمان بین‌المللی نسبت به روش‌های دیگر نکات مثبت متعدد مهمی دارد.
مهمترین این نقاط قوت، تقویت کنترل دمکراتیک توسط شهروندان است. با دادن حق مشارکت مستقیم شهروندان می‌توان نقصان دمکراسی را که از ویژگی‌های برجسته سازمان‌های بین‌المللی است برطرف کرد. برای صرفه‌جویی در وقت رأی دادن و جلوگیری از فرایند پیچیدة آن، گروهی از شهروندان به عنوان نماینده به روش تصادفی انتخاب می‌شوند. این شهروندان منتخب از طریق استفاده از ابتکار عمل‌ها، رفراندوم‌ها و فراخوانی قدرت قابل توجهی پیدا می‌کنند. این امر آنها را قادر می‌سازد نه‌تنها به مدیریت سازمان‌های بین‌المللی واکنش نشان بدهند، بلکه دستور کار قدرت را به کار گیرند.
دمکراتیزاسیون سازمان‌های بین‌المللی مشروعیت اقدامی به آنها می‌دهد که با روش دیگری نمی‌توان آن را به دست آورد. شهروندان کشورهای عضو، نیک آگاهند که نماینده مردم خودشان در فرایند تصمیم‌گیری سازمان‌ها هستند و مسئول تأمین کالاهای عمومی بین‌المللی و یا حداقل به لحاظ سیاسی از تهیه و تأمین آنها حمایت می‌کنند. مثال بارز آن آژانس‌های بین‌المللی برای بهبود کالاهای محیط زیست جهانی (نظیر مبارزه با گرم شدن جهانی محیط زیست) هستند که امروزه ضرورتا جزو واحدهای تکنوکرات بدون هیچ پایه دمکراتیک هستند. آنها با شهروندان فاصله زیادی دارند. در یک سیستم رأی‌دهندگان منتخب تصادفی که به چنین سازمان‌های متصل هستند، شهروندان در کشورهای عضو احساس تعهد و انگیزه برای مشارکت در پیوستن به تلاش‌های این سازمان‌ها می‌کنند. از سویی، شهروندان تحت تأثیر سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. (عمدتاً از طریق رسانه‌های جمعی به‌ویژه تلویزیون و رادیو). از سوی دیگر، شهروندان دوست دارند نمایندگان خود را وارد بحث‌های مربوط به تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی کنند. گفتمان عمومی از پایین‌ترین سطح توده گرفته تا متخصصان در خدمت تقویت اراده برای مشارکت در تهیه کالاهای عمومی بین‌الملل قرار می‌گیرد. مزیت مهم دیگر حق مشارکت مستقیم شهروندان، آگاهی از دسته‌بندی اطلاعات خارج از جریان دربارة امکانات و محدودیت‌های فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی است. این اطلاعات نسبت به اطلاعات گرفته شده از بوروکراسی سازمان‌ها کمتر تحریف و سانسور می‌شوند.
فراخوانی، ابتکار عمل‌ها و رفراندوم‌ها از ابزارهای مؤثر کنترل مدیریت سازمان‌های بین‌المللی هستند. این قدرت را می‌توان از طریق شهروندان منتخب و سازمان‌های غیردولتی اعمال کرد. آنها دسترسی سازمانی و نهادی را به دست می‌آورند تا مطالبات خود را به گوش سازمان‌های بین‌المللی برسانند. در این صورت است که آنها دیگر کمتر انگیزه‌ای پیدا می‌کنند تا به خیابان‌ها بریزند و به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل شوند. علاوه بر این، آن بازیگران غیردولتی که ادعا می‌کنند نماینده صدای مردم‌اند باید شهروندان منتخب را متقاعد کنند که آنها نفوذ بیشتری به دست آورده‌اند.
در نهایت، تصمیم‌های اتخاذ شده توسط شهروندان در قراردادهای بین‌المللی مشروعیت اساسی پیدا می‌کنند. عقب‌نشینی دولت‌ها از این قراردادها نیز برای آنها هزینه‌های زیادی در برخواهد داشت. همانطوری که پیشتر ذکر شد، تمامی سیستم‌های تصمیم‌گیری اجتماعی معایبی نیز دارند. این معایب در روش انتخاب تصادفی شهروندان نیز که حقوق مشارکت دمکراتیک را وارد سازمان‌های بین‌المللی کرده‌اند، وجود دارد. اما همانطور که استدلال خواهد شد، بسیاری از این معایب و نواقص آنگونه که در ابتدا ظاهر می‌شود جدی نیستند.
شاید بتوان استدلال کرد شهروندان منتخب به روش تصادفی مهارت‌های لازم را برای تصمیم‌گیری به روش منطقی و کارآمد در موضوعات قانونی سازمان‌های بین‌المللی ندارند. طبق تعریف، شهروندان منتخب فقط تحصیلات متوسطه دارند و از این‌رو ممکن است در انجام وظیفه دچار دردسر و گرفتاری شوند. ریشة این استدلال به تصمیم‌گیری سیاسی برمی‌گردد. دمکراسی مبتنی بر اصلی است که شهروندان به‌طور متوسط قادر به تصمیم‌گیری‌های سیاسی به روش منطقی باشند. آنها نسبت به سیاستمداران و بوروکرات‌ها مزیت بیشتری دارند: از اولویت‌ها آگاهی بهتری دارند و آنها را بهتر ابراز می‌کنند. علاوه بر این، در سیاست یک مشکل بنیادین بازیگر اصلی – عامل وجود دارد و به عبارتی سیاستمداران حرفه‌ای باید به نفع بازیگران اصلی خودشان عمل کنند. اما شهروندان انگیزه‌های محدودی برای آن دارند. در یک دمکراسی منتخب، سیاستمداران حرفه‌ای پاسخگوی اولویت‌های شهروندان به‌ویژه در زمان انتخابات هستند. شواهد تجربی نشان می‌دهد، در زمان‌های دیگر، اقدامات صورت گرفته توسط سیاستمداران حرفه‌ای کاملاً به دور از آرزوهای شهروندان است. سیاستمداران با تعقیب سیاست‌های تعریف شده ایدئولوژی‌های حزب‌شان و پیروی از منافع سازمان‌یافته و به لحاظ مالی تأمین شده از سوی گروه‌های فشار از رأی‌دهندگان بهره‌برداری ابزاری می‌کنند و یا به نفع خودشان تصمیم می‌گیرند. برای مثال، آنها امتیازات خاصی (ایمنی از قوانین) با منافع مادی (ماشین و هواپیما به صورت مجانی، پانسیون و حساب‌های کلان) برای خود اختصاص می‌دهند. با حق مشارکت مستقیم، این مشکلات به وجود نمی‌آیند و اگر هم به وجود آمدند بسیار کمتر خواهد بود. مطالعات و بررسی‌های اقتصادسنجی نشان داده است که شهروندان می‌توانند تصمیم‌های سیاسی کاملاً منطقی اتخاذ کنند. در واقع، هر چه قدر حق مشارکت مستقیم شهروندان گسترده و بیشتر باشد، اقتصاد عمومی بهتر اداره خواهد شد. برای مثال، رابطه میان هزینه‌های عمومی و درآمد بهتر کنترل می‌شود، طوری که بدهی عمومی هر خانوار پایین‌تر می‌آید. همچنین نشان داده شده است که اگر بخش عمومی بهتر اداره شود، رشد درآمد سرانه بالاتر خواهد بود و حتی سطح رفاه نیز بالاتر خواهد بود.
استدلال نهایی مربوط به موقعیت کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی با سنت‌های کمتر یا بدون ویژگی‌های دمکراتیک است. اگرچه مکانیسم تصادفی می‌تواند از بیرون کنترل شود، اما کمتر احتمال دارد راهکاری برای فهرست رأی‌دهندگان و ارتباط با کسی که انتخاب شده است وجود داشته باشد. و مهمتر از همه، شهروندان منتخب در چنین کشوری مجبور خواهند شد تابع اراده حکومت کشورشان باشند. این امر جای تأسف دارد و پیشنهاد ما نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند حکومت‌های غیردمکراتیک را به دمکراتیک تبدیل کند. اگر نمایندگان مجبور شوند همانند عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی حکومت‌ها عمل کنند و به عبارتی آلت دست حکومت‌ها باشند، موقعیت بدتر از امروز نمی‌بود و همین وضعیت کنونی را شاهد بودیم، وضعیتی که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم توسط حکومت‌های غیردمکراتیک مربوطه انتخاب می‌شوند. با این وجود، انتخاب تصادفی شهروندان ممکن است حتی به آنها این احساس دست بدهد که دست به اقدام استقلال از حکومت‌شان بزنند اما نه به این خاطر که آنها با شهروندان منتخب در کشورهای دمکراتیک به‌طور مشترک تصمیم می‌گیرند. چنین تجربه‌های مشترک ممکن است (تحت مطلوب‌ترین شرایط) حتی آغاز یک گام به سمت دمکراتیزاسیون باشد.
مقایسه با دیگر طرح‌ها
پیشتر استدلال کردیم که یک حکومت جهانی نامطلوب، ناکارآمد و اتوپیایی است و بیشتر از این نیز نمی‌توان در مورد آن بحث کرد.
طرح دیگری که مطرح است گسترش و اصلاح سازمان ملل متحد است. این سازمان در حال حاضر از جمله سازمان‌های بین‌المللی بزرگی است که به‌طور مسلم قادر به تهیه خدمات عمومی برای دنیا بوده است و قادر بوده است خدمات عمومی بین‌المللی مهمی را تهیه کند که بدون وجود چنین سازمانی تهیه این خدمات ممکن نبود. با این وجود این سازمان با مشکلات بزرگی نیز مواجه بوده است. مهمتر از همه، اگر رابطه مستقیمی بین شهروندان کشورهای عضو و خود سازمان ملل متحد وجود نداشته باشد، می‌توان آن را غیردمکراتیک خواند. بسیاری از بخش‌های سیستم سازمان ملل متحد به خاطر بوروکراسی‌های بین‌المللی که عمدتاً برای تأمین منافع شخصی‌شان تلاش می‌کنند و گاهی منابع مادی خود را تأمین می‌کنند ناکارآمد هستند.
نهاد اصلی تصمیم‌گیری سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت زیر سلطه پنج عضو دایمی به‌ویژه حافظ منافع ایالات متحده آمریکاست. به دشواری می‌توان ادعا کرد که سازمان ملل متحد در هر تصمیمی منافع بشری را ملاحظه می‌کند. آنچه در سازمان ملل به بوته فراموشی سپرده شده است صدای شهروندان است نه صدای بسیاری از سیاستمداران حرفه‌ای، دیپلمات‌ها، کارشناسان و مقامات دولتی که نفوذ زیادی در آن دارند. پیشنهاد ما در مورد مشارکت مستقیم شهروندان از طریق انتخاب تصادفی را می‌توان در نظام سازمان ملل به کار گرفت. این پیشنهاد و طرح می‌تواند به اصلاح و بهبود کارآمدی این سیستم کمک کند.
طرح دیگر برای بهبود روابط بین‌الملل، همگرایی بازیگران غیردولتی در فرآیند تصمیم‌گیری این سازمان است، به‌ویژه همگرایی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی یا سازمان‌های غیردولتی تجاری است. امروزه تعداد آنها تخمین زده می‌شود کمتر از بیست و پنج هزار سازمان باشد، در حالی که در دهه 1950 این میزان هزار سازمان بود. این سیستم مبتنی بر چانه‌زنی میان این گروه‌های سازمان‌یافته است و از این‌رو با مشکلات زیر مواجه است:
* بسیاری از منافع مهم به روش کارآمد سازماندهی نمی‌شوند و بخشی از این سیستم قابل چانه‌زنی نیستند. آنها در مقایسه با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی بازنده هستند.
* سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به شکل دمکراتیک مشروعیت نیافته‌اند و به عبارتی هیچ رابطه مستحکم و دایمی بین این سازمان‌ها و شهروندان وجود ندارد.
* نتایج چانه‌زنی، نامعین است و بیشتر به نفع گروه‌های پولدار ذی‌نفع تمام می‌شود.
* بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ناکارآمد و بیهوده هستند. از این‌رو بررسی‌ها نشان داده است که باید آنها را بیشتر در معرض نقد و بررسی قرار داد.
پیشنهاد دیگر برای اصلاح حکومت جهانی اهمیت دادن بیشتر به کارشناسان است. آنها می‌توانند در شکل گروه‌هایی سازماندهی شوند تا میزان توجه رسانه‌ها را افزایش دهند. با گسترش اینترنت، شبکه‌های بین‌المللی غیررسمی فزاینده‌ای به وجود آمده است. چنین ابتکار عمل‌هایی با دیدگاه‌های متخصصان خوب سازگاری دارد ولی آنها به صورت دمکراتیک مشروعیت نیافته‌اند. بنابر این آنها مؤلفه مهم طرح ما را برآورده نمی‌سازند.
شیوه جدید دیگر برای سازماندهی حکومت جهانی ایده سازمان حقوق قانونی رقابتی و هم‌پوشانی کاربردی است. این امر از ظهور واحدهای حکومتی جدید بر اساس ظهور نیازها حمایت می‌کند. وسعت جغرافیایی این سازمان بر اساس نیازهای کاربردی تأسیس شده است و از این‌رو میان مناطق کاملاً فرق می‌کند. برخی از این سازمان‌ها بسیار بزرگ هستند و حتی کل جهان را پوشش می‌دهند. (برای مثال در صورت گرم شدن جهان) ولی ممکن است خیلی کوچک نیز باشند (برای مثال، در صورت تأمین خدمات عمومی محلی مانند سیستم بهداشت و فاضلاب). این سازمان‌ها بخشی از دولت – ملت نیستند؛ بلکه یکدیگر را پوشش می‌دهند. زمانی که وجود دارند و اهمیت‌شان رو به فزونی است، ملت– دولت‌های سنتی به کارکردهایی تقلیل خواهند یافت که کارآمدتر از واحدهای کارکردی جدید در حال ظهور تلاش خواهند کرد. سازمان‌های حقوق قانونی، رقابتی و هم‌پوشانی کارکردی نیز تلاش می‌کنند دمکراتیک باشند. آنها به منظور اینکه شهروندان بتوانند به‌طور مؤثر خواسته‌های خود را دنبال کنند و مدیریت را کنترل کنند به روش انتخاب تصادفی متوسل می‌شوند. از این‌رو، این سازمان‌ها با ایده‌های مطرح شده در اینجا سازگاری دارند.
کاربرد روش انتخاب تصادفی در سازمان ملل متحد
در حال حاضر، سازمان ملل متحد در یک بحران قرار دارد. بسیاری از نارضایتی‌های کشورهای جهان از این سازمان جدید نیستند بلکه به کندی دیوان‌سالاری، ناکارآمدی و حتی فساد این سازمان برمی‌گردد. ناتوانی و عجز سازمان ملل برای اصلاح خودش و تغییر خط‌مشی کلی‌اش به منظور تحقق رسالت‌اش در نجات موفقیت‌آمیز نسل‌ها از بلای خانمان‌سوز جنگ بسیار مهمتر است. بن‌بست اصلی در سازمان ملل به اشتباهات تاریخی تشکیل شورای امنیت برمی‌گردد. از پانزده عضو این شورا، پنج عضو دایمی (چهار پیروز اصلی در جنگ جهانی دوم: ایالات متحده، روسیه، انگلیس و چین به اضافه فرانسه) در تمامی تصمیم‌های مهم سازمان ملل (حتی در ترکیب خود شورای امنیت) قدرت وتو دارند. این توزیع قدرت در سازمان ملل متحد نمی‌تواند نشانگر آن باشد که این سازمان نماد واقعیت سیاست بین‌الملل امروز است و حتی نمی‌توان ویژگی دمکراتیک را به آن نسبت داد. در نتیجه، تصمیم‌های سازمان ملل متحد مشروعیت خود را از دست می‌دهند و سازمان ملل از اقتدار اخلاقی لازم برای حمایت موفقیت‌آمیز از آزادی و ملت‌سازی دمکراتیک به دور می‌افتد. از این‌رو، بن‌بست در این سازمان نه‌تنها به موقعیت برتری‌جویانه اعضای دایمی شورای امنیت برمی‌گردد بلکه ناشی از سیاست چالشگرانی است که به این بن‌بست کمک می‌کنند و اقتدار سازمان ملل را از بین می‌برند.
بر اساس طرح پیشنهاد شده در اینجا، شهروندان حق دارند اصلاحیه‌ای را در منشور سازمان ملل به جریان بیندازند و آن را وارد دستور کار این سازمان کنند. این امر به مردم اجازه خواهد داد بن‌بستی را که این نهاد بزرگ را تهدید می‌کند بشکنند. شهروندانی که به صلح علاقه‌مند – بر عکس سیاستمداران که درگیر رقابت‌های محلی با کشورهای همسایه برای تصاحب کرسی در شورای امنیت هستند– می‌توانند امضاهایی برای این طرح جمع‌آوری کنند. محتوای طرح محدود به تشکیل شورای امنیت چرخشی و نوبتی نیست و نمی‌تواند باشد. بلکه مبتنی بر پاسخگو بودن به دیگر کشورهای عضو سازمان ملل است. از این‌رو، سازمان ملل متحد رأی‌گیری را ترتیب خواهد داد که تمامی شهروندان منتخب در کشورهای عضو بتوانند در آن مشارکت کنند. اگر ابتکار عمل با اکثریت کشورها به تصویب برسد، اصلاحیه پیشنهادی برای سازمان ملل الزام‌آور خواهد بود.
نتیجه‌گیری
نبود مشروعیت دمکراتیک از ویژگی‌های حکمرانی جهان امروز است. سیاستمداران حرفه‌ای، دیپلمات‌ها، کارشناسان و مقامات دولتی تصمیم‌های خود را بدون توجه به شهروندان اتخاذ می‌کنند. در نتیجه، سازمان‌های بین‌المللی در معرض اعتراضات و تظاهرات خشونت‌آمیز گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. همزمان، سازمان‌های بین‌المللی به خاطر ناکارآمدی و بیهوده بودن، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند.
این مقاله، رهیافتی را برای حکمرانی جهانی پیشنهاد کرد که مبتنی بر ایده دمکراتیک مشارکت شهروندان است، به عبارتی از میان شهروندی کشورهای عضو یک سازمان بین‌المللی، انتخاب تصادفی افراد صورت می‌گیرد تا برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمان بین‌المللی از طریق ابتکار عمل‌ها، رفراندوم‌ها و فراخوانی حق قانونی داشته باشند. در حالی که این طرح حکمرانی جهانی را در مقایسه با امروز تغییر اساسی خواهد داد ولی در عین حال محدود به اصلاح امور سازمان‌های بین‌المللی است. هدف از این طرح چهار اصلاح مهم است: نخست، دسترسی شهروندان منتخب به ابتکار عمل‌ها، رفراندوم‌ها و فراخوانی‌ها ابزارهای کارآمدی را در اختیار آنها می‌گذارد تا سیاستمداران اجرایی و مقامات دولتی را در سازمان‌های بین‌المللی کنترل کنند و به این ترتیب ناکارآمدی‌های این سازمان‌ها را کاهش دهند. دوم، معرفی مکانیسم‌های دمکراتیک مستقیم برای تصمیم‌گیری یک ابزار قانونی به سازمان‌های غیردولتی می‌دهد تا اهدافشان را دنبال کنند. این امر همچنین، آنها را وادار می‌سازد از رویه‌های حقوقی استفاده کنند و گروه‌های پنهانی را که قدرتمند شده‌اند تضعیف کنند. سوم، سازمان‌های بین‌المللی به مردمی متصل هستند که انتظار دارند منافع آنها را تأمین کنند و بر اساس منافع مردم تصمیم گرفته و عمل کنند. این امر احساس خودمختاری و حق تعیین سرنوشت به مردم می‌دهد. چهارم، تصمیم‌هایی که در سازمان‌های بین‌المللی توسط شهروندان منتخب [به روش تصادفی] تصویب می‌شود مشروعیت پیدا می‌کنند و بیشتر احتمال دارد مورد پذیرش واقع شوند (حتی زمانی که مخالف منافع کوتاه‌مدت حکومت‌های ملی باشند). این امر به خاطر نبود کامل مکانیسم‌های اجرایی مستقیم در حوزه بین‌الملل حایز اهمیت است.
طرح پیشنهادی حاضر به‌طور مسلم در ابتدای راه است و بسیاری از جنبه‌های آن باید مورد بررسی قرار گیرد. اما یک چیز را می‌توان کاملاً پیش‌بینی کرد: تصمیم‌گیران در سازمان‌های بین‌المللی آن را رد خواهند کرد. اگرچه انکار اعتماد اساسی یک مؤلفه دمکراتیک فزاینده دشوار است ولی تحقق این طرح محال نخواهد بود. چنین واکنشی دقیقاً مرتبط با منافع این تصمیم‌گیران است. آنها نیک می‌دانند مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری از قدرت و اهمیت آنها خواهد کاست. بنابر این تا جای ممکن تلاش خواهند کرد علیه آن استدلال‌هایی بیاورند. یک استراتژی کاملاً متفاوت نیز شاید چشم پوشیدن از آن باشد. اما در هر صورت گروه‌ها و افراد درگیر این طرح از آن حمایت نخواهند کرد. اما این امر ضرورتا بدان معنی نیست که این طرح هرگز عملی نخواهد بود، حداقل برای سازمان‌های بین‌المللی خاص.
نویسندگان: آلویس اشتوتزره – برونو فری
مرکز تحقیقات دانشگاه سویس
28 آگوست 2006