به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا با مطرح کردن عدم صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیقات پیرامون جنایات نظامیانش در جنگ افغانستان، و تهدید به عدم صدور روادید برای قضات پرونده، سرانجام توانست با فشار سیاسی پرونده جنایات خود در افغانستان را مسدود کند.
به نوشته واشنگتن‌پست با بسته شدن این پرونده به نظر می‌رسد تصمیم قضات برای پاسخگویی به قربانیان پس از حمله ایالات متحده به افغانستان پایان یافته است.
به گفته منابع خبری، اگر چه قضات دیوان بین‌المللی کیفری می‌گویند مبنای قانونی برای پیگیری ارتکاب جرائم وجود دارد اما کمبود همکاری از سوی ایالات متحده، مقامات افغانی و گروه طالبان شانس پیگرد قانونی این پرونده را از بین برده است.
یادآور می‌شود پیش از این نیز آمریکا روادید «فاتو بنسودا» دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری برای ورود به ایالات متحده را به دلیل تحقیقاتش در مورد عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان، لغو کرد.
این تصمیم علیه دادستان گامبیایی دیوان بین‌المللی کیفری در حالی اتخاذ شد که چند هفته پیش، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا از اعمال محدودیت‌هایی برای کارکنان این دیوان در صورت تحقیق در مورد نظامیان آمریکایی و نیروهای متحد واشنگتن، خبر داد.
به گزارش ایرنا، از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون جامعه بین‌الملل شاهد کشتار غیر نظامیان در این کشور طی عملیات متعدد نیروهای آمریکا بوده است.
سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیر نظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان‌های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
همچنین استفاده از روش‌های بازجویی ضد بشری مانند غرق مصنوعی، اجبار به ایستادن برای ساعت‌های طولانی، جلوگیری از خوابیدن زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان از دیگر رفتارهای غیر انسانی نیروهای آمریکایی در بر ابر شهروندان افغان است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد که زندانیان افغان در بازداشتگاه‌های سیا، در تاریکی کامل نگهداری می‌شوند، به طور مداوم در سلول‌های انفرادی موسیقی و اصوات ناخوشایند با صدای بلند پخش می‌شود، نبود سیستم گرمایشی نیز موجب مرگ زندانیان شده است.