این شهرفرنگی است که چندسالی است به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده و حالا گفته می‌شود در شورای هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوای ۳گانه قرار شده که کمتر از یک‌ماه دیگر بنزین ۲نرخی و دوباره نظام سهمیه‌بندی احیا شود. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس‌جمهور در نخستین واکنش به این خبر هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ بنزین را رد کرد، اما گفت:
در آخرین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده است. گفته می‌شود وزارت نفت از مخالفان جدی سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن بنزین است. در این میان یک مقام وزارت نفت که معلوم نیست چرا حاضر نشده نامش برده شود، به تسنیم گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی در زمینه ۲نرخی شدن بنزین نهایی نشده و هیچ ابلاغی نیز در این خصوص صورت نگرفته است. به گفته او بررسی‌ها برای اصلاح روند مصرف بنزین، از یک‌سال قبل به‌صورت مستمر در حال انجام است و این بررسی‌ها و ارائه پیشنهادها و بیان سناریوهای مختلف چیز جدیدی نیست.
ولی در این میان رئیس انجمن جایگاه‌داران سی‌ان‌جی با قطعیت خبر داده قیمت سی‌ان‌جی از اول خرداد گران می‌شود و برای بنزین نیز به هر خودرو از ۶۰لیتر برای خودروهای شخصی تا ۱۸۰لیتر برای خودروهای عمومی سهمیه درنظر گرفته خواهد شد. به گزارش فارس، اردشیر دادرس از مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت سی‌ان‌جی خبر داده و افزوده است:
البته در این مصوبه ۳شرط برای افزایش قیمت سی‌ان‌جی درنظر گرفته شده که سهمیه‌بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط دولت است و شرایط سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود. رئیس انجمن جایگاه‌داران بنزین گفته است: ۳سناریوی مختلف را مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نفت پیشنهاد کرده‌اند. مشخص نیست وقتی وزارت نفت به‌عنوان رکن تخصصی دولت پیشنهاد داده چرا و چه کسانی در نهاد ریاست‌جمهوری سناریوی دیگری را برای بنزین دنبال می‌کنند؟
- تصمیم نهایی را سران می‌گیرند؟
به گزارش همشهری، پس از رد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به هر شهروند در اسفند پارسال، نمایندگان دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال‌جاری به هیچ جمع‌بندی نرسیدند تا اینکه کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مبتکر اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها همان زمان به صراحت اعلام کند: هیچ اتفاقی برای بنزین در سال ۹۷ نخواهد افتاد و مجلس برای قیمت بنزین در سال آینده هم هیچ تصمیمی نگرفته و اگر قرار باشد کاری باشد، باید دولت یا شورای‌عالی اقتصادی قوا برای آن تصمیم‌گیری کنند.
- صدای نمایندگان مخالف درآمد
حالا دوباره نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به تکاپو افتاده‌اند تا جلوی سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین خارج از دایره اختیارات مجلس را بگیرند. چنانکه اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: این کمیسیون با افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی مخالف است و درصورت طرح این موضوع با هرگونه افزایش مخالفت می‌کند و در کمیسیون انرژی مجلس و حتی وزارت نفت موضوع ۲نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و بحثی در این‌باره صورت نگرفته است. علی بختیار، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی انرژی هم گفت: مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ نکرده است و مخالف افزایش قیمت است.
واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دیروز با بیان اینکه ۴ سال است قیمت سوخت افزایش پیدا نکرده است، گفت: متأسفانه مصرف سوخت در کشور بسیار بالاست و به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده که این رقم در روزهای آخر هفته بالای ۱۰۰ میلیون لیتر است و باید برای مدیریت این مصرف بالا کاری بکنیم. وی افزود: البته بحث‌ها به‌گونه‌ای است که فشار روی خانواده‌ها نباشد و از طرف دیگر آنچه از این راه حاصل می‌شود مستقیم صرف بخشی از مردم بشود که بیشتر نیازمند هستند.
او توضیح داد: تصمیمات سران قوا، تصمیماتی است که در حوزه تحریم اتخاذ می‌شود و از آنجا که ما نیاز به واردات بنزین نداریم بعید می‌دانم که چنین تصمیمی در آنجا اتخاذ شود و اگر قرار باشد تصمیمی درخصوص افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی گرفته شود علی‌القاعده باید در مجلس گرفته شود. اما عبدالله سامری، عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اگر تصمیمی در خارج از مجلس درخصوص افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گرفته شود، به‌طور قطع نمایندگان با این تصمیم مخالفت می‌کنند.
وی افزود: وقتی مشکلاتی در زمینه صادرات نفت خام داریم و در زمینه تولید بنزین نیز زیرساخت‌های خوبی در کشور به‌وجود آمده، کمبودی در وهله فعلی در زمینه بنزین نداریم و دلیلی برای ایجاد محدودیت در عرضه داخلی آن وجود ندارد.
- واکنش واعظی به موضع نمایندگان
رئیس دفتر رئیس‌جمهور درخصوص اعلام مخالفت نمایندگان مجلس با ۲نرخی شدن قیمت بنزین، با بیان اینکه به‌طور قطع مجلس هم باید در جریان تصمیم سران قوا باشد، گفت: این موضوع درجلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه حضور دارند، مطرح شده و مطمئن باشید که ما تصمیمی نخواهیم گرفت که مغایر با قانون باشد.
- حاکمیت باید تصمیم بگیرد
سید عماد حسینی، معاون پیشین وزیر نفت و عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس معتقد است هرچند سهمیه‌بندی بنزین و ۲ نرخی شدن آن ممکن است جلوی قاچاق بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را بگیرد اما این روش هرگز در بلندمدت جواب نمی‌دهد و باید به سمت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل برویم. او با اشاره به اینکه اختصاص سهمیه به شهروندان نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه مردم را به دلالی بنزین می‌کشاند به همشهری می‌گوید:
مشکل اساسی اینجاست که تصمیم‌گیری در دولت قبل بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها با مکانیزم بازتوزیع درآمدها صورت گرفت و نه تنها قیمت‌ها ۵ سال به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس نزدیک نشد، بلکه نتوانست جلوی رشد مصرف را هم بگیرد. این کارشناس انرژی تاکید کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به عنوان قانون مکمل قانون هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شد و عملا در کتابخانه‌های دولت و مجلس خاک می‌خورد و استمرار روند کنونی نتوانست به مدیریت مصرف حامل‌های انرژی منجر شود و بیشتر به اقتصاد کشور ضربه زده و می‌زند.
حسینی گفت: بازگشت به نظام سهمیه‌بندی هم باعث نخواهد شد در بلندمدت روند مصرف به صورت نهادینه کاهش یابد چرا که با گذشت زمان ممکن است دولت بعدی این سازوکار موقت را کنار بگذارد بنابراین ۲ نرخی شدن و سهمیه‌بندی راه نجات نیست و باید حتما به سمت اجرای همزمان سیاست‌های اصلاح قیمتی و غیر قیمتی با اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف برویم و رویکرد اساسی در این مسیر کاهش مصرف باشد. این عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ظاهرا در سطوح تصمیم‌گیری بر سر بازگشت به نظام سهمیه‌بندی توافق شده می‌افزاید:
این نحوه برنامه‌ریزی در نهایت موثر نخواهد بود و بیشتر نقش یک تسکین‌دهنده موقت را خواهد داشت. حسینی تاثیر پذیری برنامه اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی از تغییرات سیاسی در نتیجه برگزاری هر ۲ سال یک بار انتخابات در کشور را یک چالش جدی می‌داند و می‌گوید: شرایط سیاسی و جابه‌جایی دولت‌ها و مجلس باعث شده تا بیشتر به دنبال رضایت‌مندی کوتاه‌مدت عمومی با رویکرد محافظه‌کاری باشید اما باید همه به فکر آینده کشور باشند و در سطوح بالای حاکمیت این تصمیم باید اتخاذ شود تا بتوانیم به سمت اصلاح ساختار کنونی با پرهیز از نگاه‌های سیاسی و تبلیغاتی حرکت کنیم.