پیشنهادهایی به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه ارائه شده است. البته این شورا هنوز به جمع‌بندی نرسیده اما به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین به‌دلیل تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نمی‌توان تنها بر عهده مجلس یا دولت گذاشت؛ زیرا از یک سو به‌دلیل در پیش‌بودن انتخابات مجلس در اسفندماه امسال، نمایندگان براساس قاعده هزینه و فایده حاضر به پذیرش پیامدهای تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین نیستند و در دولت هم بین سناریوی پیشنهادی وزارت نفت و بدنه کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی دولت انسجامی وجود ندارد.
شوربختانه تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی به‌دلیل فقدان آمادگی ذهنی جامعه آن‌هم در شرایط تورمی اقتصاد به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده و خطای اصلی تصمیم‌گیرندگان این است که همچنان تصور می‌کنند که حل یک معادله چندمجهولی، راه‌حلی ساده دارد اما غافل از این هستند که تصمیم‌گیری بر مبنای نگاه تک‌بعدی تنها به پیچیده‌تر شدن معما و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری در آینده می‌انجامد.
اعتیاد اقتصاد ایران به یارانه‌های آشکار و پنهان و نظام دونرخی کالاها و خدمات باعث شده تا در تصمیم‌گیری‌های سخت، نگاه‌های مبتنی بر پوپولیسم حاکم شود و نه فقط دولت که مجلس و دیگر ارکان نظام از تصمیم‌گیری درست و منطقی فاصله بگیرند و جراحی بیماری یارانه‌های مهلک انرژی را به تأخیر بیندازند.
ارجاع پیشنهادهای بنزینی به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری ایران یک نقطه عطف به شمار می‌آید که نشان می‌دهد هم دولت و هم مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که یک رکن فرابخشی باید تصمیم نهایی را بگیرد اما چالش اصلی این است که این تصمیم مهم و سرنوشت‌ساز براساس کدام رویکرد به مصلحت نزدیک‌تر و باعث تغییر بنیادین در سازوکار فعلی به سمت الگوی مطلوب خواهد شد.
اگر بپذیریم که در گام دوم انقلاب باید دست‌کم در عرصه اقتصاد به تصحیح خطاهای گذشته اقدام کرد، به‌نظر می‌رسد حفظ نظام فعلی یارانه‌های انرژی و بنزین یکی از همان خطاهای ۴دهه گذشته است و اتکای به این گزاره که در شرایط خودکفایی بنزین و محدودیت صادرات آن نمی‌توان و نباید نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد، تکرار همان خطای ۴۰ساله است اما این بار با هزینه بسیار و دشوارترشدن تصمیم‌گیری در آینده. پیشنهاد می‌شود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌عنوان یک رکن تصمیم‌گیری که هر ۳قوای کشور در آن نماینده دارند،
به جای گرفتار شدن در سازوکارهای گذشته نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین و گازوئیل در یک فرایند ۱۰ساله با درنظر گرفتن مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقدام کنند و از هرگونه نگاه درآمدی و تخصیص اعتبارات منابع ناشی از این اصلاح قیمتی در قالب بازتوزیع آن در بین شهروندان فاصله بگیرند و حکم دهند که این منابع به سمتی هدایت شود که نتیجه آن کاهش میزان مصرف در بخش‌های مختلف باشد.
مشروط به اینکه در کنار سیاست‌های قیمتی، یک بسته جامعی که سیاست‌های غیرقیمتی و حمایتی را شامل شود، به اجرا گذاشته شود که میوه آن اصلاح ساختار ناکارآمد فعلی یارانه‌های انرژی و تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف باشد. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است احیای نظام سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین منطقی‌تر به نظر برسد یا عدم‌تغییر قیمت و حفظ نظام فعلی مردم‌پسندتر جلوه کند اما در آینده نه چندان دور، دوباره روند مصرف صعودی خواهد شد و همچنان در خیابان‌ها و جاده‌های ایران شاهد تردد خودروهای پرمصرف و در نتیجه آن پیچیده‌تر شدن نظام حمل‌ونقل شهرها و آلودگی کلانشهرها خواهیم بود. بپذیریم نظام فعلی یارانه‌های انرژی به‌ویژه بنزین یا سهمیه‌بندی و بازگشت به دوران دونرخی تنها آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر می‌کند و راهی است به سوی بیراهه‌ها. به تجربه جهان اعتماد کنیم و با اتخاذ یک الگوی صحیح و البته گفت‌وگو با مردم، به سمتی حرکت کنیم که نتیجه آن سعادت نسل امروز و آینده باشد. پس آینده‌سوزی را رها کنیم و به سمت آینده‌سازی برویم.