به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برونو لو مر گفت: کار قانون گذاری حوزه ارزهای مجازی در فرانسه به اتمام رسیده و این کشور در تلاش است تا این چارچوب را به تأیید همه اعضای اتحادیه اروپا برساند تا رویکردی واحد در خصوص این ارزها شکل گیرد. هفته گذشته مجلس فرانسه با یک قانون مالی در بخش ارزهای مجازی موافقت کرد که طبق آن فعالیت‌های معامله گران ارزهای مجازی در شرایطی خاص قانونی بوده و دولت می‌تواند از سود معامله گران مالیات دریافت کند.
لو مر با اعلام این که مدل فرانسوی نظارت بر معاملات ارزهای مجازی مدلی درست است گفت که طبق تجربیات فرانسه به کلیه همتایان اروپایی‌اش توصیه خواهد کرد تا رویکردی واحد در خصوص ارزهای مجازی در سطح اتحادیه اروپا شکل گیرد.
به دنبال افزایش محبوبیت ارزهای جهانی در سطح جهان، برخی از کشورها و نهاد بین المللی کار قانون گذاری در این حوزه را آغاز کرده‌اند. ماه ژوئن گذشته، کوین تلگراف خبر از آغاز کار قانون‌گذاری حوزه ارزهای مجازی توسط FATF را داده بود. این قوانین نسخه بروز رسانی شده قوانین سال ۲۰۱۵ این نهاد هستند. اندیشکده بلژیکی "بروگل" نیز در گزارشی خواهان قانون گذاری واحد جهانی در حوزه ارزهای مجازی شده و گفته است با توجه به ماهیت این ارزها که قانون‌گذاری را سخت می‌کند برای جلوگیری از سو استفاده‌ها از این ارزها لازم است، رویکردی واحد در سطح جهانی شکل گیرد.
طبق قانون جدید، دولت فرانسه به متقاضیان صدور، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری بر ارزهای مجازی گواهی فعالیت می‌دهد و آنها باید بر سود فعالیت خود مالیات پرداخت کنند. فرانسه نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که معاملات ارزهای مجازی را تحت شرایط خاص قانونی اعلام و از معامله‌گران حمایت قانونی به عمل می‌آورد.