به گزارش شهرنوشت، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در اولین نشست خود با اصحاب رسانه در سال ۹۸ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروژه «ایران مال» و رسیدگی به تخلفات تصریح کرد: پرونده «ایران مال» یکی از پرونده‌های بزرگ و قابل توجه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که به لحاظ مقیاس و ابعاد پرونده بررسی موضوع در این کمیسیون زمانی زیادی به خصوص اختصاص می داد و نیاز به کار کارشناسی زیادی وجود داشت. اخیراً رای کمیسیون بدوی صادر شده و به زودی منتشر خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: عمده مواردی که در پرونده ایران مال بررسی شد مربوط به حذف پارکینگ‌ها بود که در نهایت رای تامین صادر شده است. در این باره ارزیابی کمیسیون حاکی از آن بود که به دلیل بزرگی پروژه رای به جریمه نباید صادر شود و پارکینگ‌ها باید تامین شوند. همین‌طور بخش دیگری از تغییر کاربری‌ها رای به قلع و قمع صادر شده و در نهایت برای این پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه صادر شده است که البته این رای کمیسیون بدوی است و قابلیت تجدیدنظر وجود دارد.
او درباره شیوه صادر شدن رای درباره این پرونده عنوان کرد: در مقطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گرفت تا موضوع را به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد و از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شد. کمیسیون تصور کرده بود این پرونده حداکثر دو ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن ارسال خواهد شد، اما از سوی کانون اعلام شد که این کار یک سال زمان برای بررسی نیاز دارد و کمیسیون این موضوع را نپذیرفت. در نهایت جلسه ای با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شد و به این منظور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و معاونت شهرسازی و معماری منطقه و کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و سازمان بازرسی گزارش هایی را تهیه کردند که در نهایت بر اساس این چند گزارش رای صادر شد.
اعطا در ادامه گفت: امسال شهرداری تهران در مقطع تعطیلات نوروزی با موضوع سیل استان های مختلف و خدمات‌رسانی به آن‌ها مواجه شد. اگرچه شهرداری مجموعه خدماتی را به استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و خراسان شمالی ارایه کرد، بحث سیل در شهر تهران هم جدی بود که با انجام مجموعه اقدامات و فعالیت‌های مدیریت شهری و مجموعه تجربیات حوزه خدمات شهری مسائل به شکل خوبی مدیریت شد.
اعطا با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تهران در ایام تعطیلات تصریح کرد: شهرداری تهران بهتر از سال های گذشته به توسعه فعالیت های فرهنگی تحت عنوان نوروزگاه ها در شهر پرداخت و در نقاطی شاهد این نوع فعالیت ها بودیم اگرچه در سال گذشته این موضوع به صورت پراکنده در ایام نوروز دنبال می شد، در سال ۹۸ شکل منسجم تری به خود گرفت و در محورهایی با پراکندگی های متفاوت شاهد اجرای فستیوال ها و جشنواره‌های فرهنگی و نوروزی بودیم. جا دارد به همین منظور از شهرداری و مدیریت شهری تشکر کنیم و امیدواریم این موضوع تداوم داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به افتتاح سه پروژه با حضور رئیس‌جمهور در ابتدای سال اشاره کرد و گفت: افتتاح خط ۶ مترو، بهره برداری از جنگل‌کاری‌های شمال تهران و بهره برداری از مسکن امید در بافت‌های فرسوده موضوعاتی بود که با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.
اعطا در ادامه با بیان این‌که در آستانه روز شوراها قرار داریم، توضیح داد: در آستانه روز شورا هستیم و امیدواریم به عنوان پارلمان محلی، شورا به این مناسبت بتواند در راستای تقویت نهاد مذکور اقداماتی را انجام دهد تا پایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی مستحکم تر شود، در همین رابطه برنامه هایی تدارک دیده شده است. یکی از پایه های تقویت این جایگاه شورایاری ها هستند که تحت عنوان مصادیقی قانونی از سوی شورای شهر تهران در دستور کار قرار می گیرند. در همین راستا، اولین جلسه شورای راهبردی برای برگزاری انتخاباب شورا یاری ها در سال ۹۸ دیروز با حضور شهردار تهران برگزار شد.
در ادامه این نشست خبرنگاران به طرح سوال از سخنگوی شورای شهر پرداختند. اعطا در پاسخ به نخستین سوال مبنی بر تعدد نظرات در موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت شهر و شورای شهر از سوی سایر اعضای شورا گفت: اعضای شورای شهر ۲۱ نفر هستند و عمدتاً در حوزه های مختلف به صورت تخصصی فعالیت و نظارت دارند. البته، این موضوع منافاتی با آن ندارد که مواضع کلی شورا را از زبان رئیس شورا و سخنگو بشنوید. زمانی که به عنوان سخنگو صحبت می کنم تلاش دارم تا به مسائل تخصصی کمیسیونها وارد نشوم تا آن ها خود پاسخگو باشند، اما آنچه باید در موضع‌گیری‌ها و مسائل خاص مطرح شود را از زبان رئیس و سخنگوی شورا خواهید شنید. سایر اعضا در اظهارنظرها ممکن است نظر سایر اعضای شورای شهر یا بخشی از آن ها نظر شخصی شان را مطرح کنند، اما اظهارنظرهای قابل استناد باید از سوی رئیس شورا و سخنگو شنیده شود. یادآوری این نکته مهم است که در هر سیستم پارلمانی نباید انتظار وحدت در نقطه نظرات وجود داشته باشد.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت دو نفر از مدیران شهری توضیح داد: موضوع بازداشت یکی از کارکنان و مدیران یکی از مناطق شهرداری تهران مربوط به هفت ماه قبل است. درباره این فرد اتهاماتی وجود داشته، اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده اند و در حال حاضر این موضوع از سوی حراست شهرداری تهران دنبال می شود. تخلفات و اتهاماتی مطرح است، اما بر اساس آخرین اطلاعات پرونده در حال بررسی است اگرچه تغییر شهردار منطقه مذکور هیچ ربطی به این موضوع نداشته و شهرداری تهران بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تغییراتی را انجام داده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد برکناری معاون شهرسازی منطقه ۳ نیز گفت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت که ما هم در این خصوص شنیده بودیم و قبل از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا کرد و نسبت به تغییر او اقدام کرد.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره ابهامات به وجود آمده در مصوبه اخذ عواض زوج و فرد و شکایت پلیس از شهرداری تهران گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت؛ در ابتدا که شورا این مصوبه را تصویب کرد بخشی از مصوبه که مربوط به عوارض محدوده زوج فرد بود مورد اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران قرار گرفت. دوباره شورا موضوع اعتراض را بررسی و پاسخ را ارسال کرد که در اینجا دو ابهام ایجاد شد؛ شهرداری تهران بر اساس دیدگاه خود عمل کرده و در این باره نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر متفاوت و با پلیس راهور نزدیک‌تر بود و در این میان برخی اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون تخصصی و برخی دیگر با نظر معاونت حمل و نقل موافق بودند. در این شرایط آنچه به عنوان روشی برای حل اختلاف نظرها مرسوم است استفساریه خواهد بود در مجلس هم به همین شیوه عمل می کنند. اگر ابهامی دربار مصوبه‌ای ایجاد شود استفساریه آن تصویب می‌شود و آنچه تصویب می‌شود اگر در شورای نگهبان تصویب شود ملاک عمل می‌شود.
او ادامه داد: در همین راستا شهرداری می تواند لایحه استفساریه ای به شورا بدهد تا هرچه تصویب شد شهرداری بر همان مبنا عمل کند و برای پاسخ به پلیس به نظر شورا استناد کند. شهرداری پیش از این، نامه ای خطاب به شورا نوشته بود که در هیات رییسه مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی تصمیم بر این شد تا برای رفع ابهام استفساریه ای ارسال شود. به هر حال ممکن است معاونت مربوطه به هر دلیل نخواهد استفساریه را ارسال کند که در این صورت شورا پیش قدم می شود و آن را تهیه خواهد کرد. در جلسه ای که با رئیس شورای شهر هم داشتیم تصمیم بر این شد تا موضوع در اولین جلسه هم‌اندیشی با شهردار تهران مطرح شود.
علی اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه ۹۸ و عملکرد شهرداری در این باره عنوان کرد: در این مورد رویه‌ای را آغاز کردیم که به صورت ماهانه خزانه‌دار شورا در صحن وضعیت هر ماه را گزارش می‌دهد. این رویه پیش از این مطرح نبود، اما در حال حاضر گزارش‌های مکتوبی از وضعیت عملکرد بودجه و رخدادهایی که می‌افتد وجود دارد. قرار بر آن است تا بودجه و عملکرد ردیف‌های بودجه از طریق یک سامانه در اختیار قرار بگیرد که البته ساز و کار در حال حاضر به گونه ای است که شورا این‌چنین قابلیت‌هایی را در اختیار ندارد. باید پیگیری شود و ببینیم اگر چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد ابزارهای نظارتی در اختیار شورا قرار گیرد تا عملکردهای بودجه و ردیف‌ها را از این طریق پیگیری کند.