اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری روز گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره ملی زن که در دانشگاه تهران برگزار شد با اعلام این خبر گفت: پیش از این تنها اعطای تابعیت ایرانی از پدر امکانپذیر بود اما به تازگی لایحهای را به مجلس فرستادیم که فرزندان بتوانند از مادر ایرانی نیز تابعیت دریافت کنند.
پیش از این نیز معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در صفحه توییتر خود از تصویب لایحه تابعیت ایرانی فرزندان زنان دارای همسر خارجی در هیأت دولت خبر داده و نوشته بود: زنان ایرانی دارای همسر خارجی میتوانند برای فرزندان زیر ۱۸سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این مصوبه بهصورت لایحه برای اصلاح قانون فعلی تابعیت به مجلس میرود.
تا پیش از تدوین این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی تا ۱۸سالگی نمیتوانستند تابعیت ایرانی بگیرند و از داشتن اوراق هویتی و تمام امکاناتی که به ایرانیان تعلق میگیرد محروم بودند. در بند۲ ماده۹۷۶ قانون مدنی درخصوص شرایط تبعه ایرانی محسوب شدن، آمده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.» بر این اساس افرادی که دارای پدر ایرانی هستند حتی اگر محل تولد آنها در ایران نباشد از هنگام تولد تبعه ایرانی محسوب میشوند.
- جزئیات لایحه اصلاح تابعیت
سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور نمایندگانی از دولت، وزارت امور خارجه و... بررسی و تصویب شده است، گفت: لایحه اصلاح تابعیت در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و به این دلیل که خود دولت این لایحه را ارائه کرده و بار مالی آن را نیز مدنظر داشته برای تصویب شدن در صحن مجلس مشکلی نخواهد داشت. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با همشهری گفت: براساس آمار غیررسمی حدود ۲میلیون نفر در کشورمان فاقد اوراق هویتی بوده و این اقدام باعث ساماندهی و مشخص شدن وضعیت آنها میشود.
وی با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا دارای تابعیت خاک هستند، گفت: براساس قانون تابعیت خاک، فرزندی که در خاک این کشورها به دنیا بیاید خواه پدر و مادرش تابعیت آن کشور را داشته باشند و خواه نداشته باشند، خودبهخود تابعیت آن کشور را میگیرند و در بدو تولد همه امکانات و تسهیلاتی که به بقیه مردم آن کشور داده میشود به این فرزندان نیز تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد ازدواج بین اتباع کشورهای همسایه با زنان ایرانی هستیم و رفتوآمد بین مرزنشینها نیز باعث وقوع این نوع ازدواجها میشود نیاز به این داشتیم که قانون تابعیت را اصلاح کنیم تا افرادی که با اتباع بیگانه ازدواج میکنند، بتوانند به درخواست خودشان تابعیت کشورمان را دریافت کنند.
ذوالقدر درخصوص مهمترین ویژگیهای لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی گفت: تا قبل از این قید رسیدن به ۱۹سالگی و درخواست مادر برای اعطای تابعیت از ملزومات اهدای تابعیت ایرانی به این فرزندان بود، اما در لایحه جدید از بدو تولد تابعیت ایرانی به این فرزندان داده میشود و والدین میتوانند شناسنامه ایرانی برای فرزندشان دریافت کنند. نکته بعدی این است که برای گرفتن تابعیت ایران لازم نیست تابعیت کشور نخست ترک شود و این فرزندان همزمان میتوانند دوتابعیتی باشند.
بر این اساس فرایند استعلامها برای گرفتن تابعیت کوتاهتر و سهلتر میشود. در نهایت اینکه هیچ تفاوتی بین این افراد و سایر افرادی که تابعیت ایران را دارند، وجود نخواهد داشت. بهگفته وی، برای فرزندانی هم که متولد ایران نیستند میتوان تابعیت ایرانی اعطا کرد، البته به این شرط که این فرزندان بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند.
- مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
فریده غیرت، وکیل دادگستری نیز با اشاره به ارسال این لایحه به مجلس به همشهری گفت: قانون تابعیت در کشور ما براساس تابعیت از راه خون است؛ یعنی فرزندانی که پدر ایرانی دارند خودبهخود تبعه ایران محسوب میشوند؛ حتی اگر مادران آنها تابعیت ایران را نداشته باشند. بر این اساس فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند و در کشورمان متولد شدهاند تا سن ۱۸سالگی نمیتوانند تابعیت کشورمان را بگیرند و همین موضوع میتواند زمینهساز بسیاری از مشکلات برای این افراد و خانوادههایشان باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه ازدواج با اتباع بیگانه معمولا در مناطق و در بین خانوادههای محروم اتفاق میافتد؛ خانوادههایی که بهدلیل فقر دختران خود را به مردان بیگانه میدهند و تکلیف سالهای آینده این دختران نیز مشخص نیست؛ دخترانی که گاهی خودشان هم شناسنامه و اوراق هویتی ندارند و فرزندانشان نیز به تبعیت از مادر نمیتوانند اوراق هویتی داشته باشند و گاهی این چرخه تا چند نسل ادامه پیدا کرده است.
غیرت ادامه داد: حالا و با تدوین این لایحه در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس میتوان امیدوار بود که از این پس تابعیت از طریق مادران نیز به فرزندان منتقل شود و این بچهها بتوانند تبعیت ایران را دریافت و از مزایای این تابعیت استفاده کنند. این وکیل دادگستری ادامه داد: با گرفتن تابعیت ایرانی این افراد میتوانند از مزایای تحصیل، بهداشت و درمان، دریافت یارانه و هر آنچه به یک فرد ایرانی تعلق میگیرد بهرهمند شوند و با داشتن اوراق هویتی امکان سوءاستفاده از آنها کمتر میشود.
به گزارش همشهری، بهنظر میرسد تصویب این لایحه اقدام مهمی برای برخورداری کودکان حاصل از این نوع ازدواجها از حقوق اجتماعی و قانونیشان باشد. چرا که اکثر این کودکان بهدلیل نوع ازدواجی که والدینشان دارند در فقر بهسرمیبرند و مشکلات معیشتی زیادی دارند، بیشتر این کودکان بهدلیل نداشتن اوراق هویتی نمیتوانند تحصیل کنند و در معرض انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی قرار دارند. با این حال تصویب این لایحه میتواند زمینه مناسبی را برای کم کردن آسیبهای اجتماعی و برخورداری از حق و حقوق اجتماعی این کودکان فراهم کند.
- تحقیق درباره فرزندان بدون شناسنامه
وزارت رفاه در سال۹۶ در فراخوانی از زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانهای که این وزارتخانه اعلام کرده، پیامک کنند. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه درخصوص تعداد افرادی که به این فراخوان پاسخ دادهاند، به ایسنا گفته بود: حدود ۱۴هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی این زنان ارسال شده و براساس این خوداظهاری ۴۹هزار و ۹۶ فرزند از سوی این زنان به ثبت رسیده که دارای شناسنامه نبودهاند.
بر این اساس ۶۰درصد از زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی، ۱۲درصد دارای همسر عراقی و ۲۸درصد از سایر ملیتها هستند. ۱۷درصد این زنان دارای یک فرزند، ۲۳درصد دارای ۲فرزند، ۲۰درصد دارای ۳فرزند، ۱۴درصد دارای ۴فرزند و ۲۴درصد این زنان بیش از ۴فرزند دارند که بهعلت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمیتوانند برای تحصیل وارد مدارس شوند. همچنین ۲۱درصد این بچهها به سن مدرسه نرسیدهاند، ۲۷درصد در سن تحصیل هستند،
۶درصد فارغالتحصیل شده، ۲۵درصد ترک تحصیل کرده و ۲۹درصد این بچهها نیز هیچگاه به مدرسه نرفتهاند. اما آماری که اعلام شده مربوط به افرادی است که از ارسال پیامک توسط وزارت رفاه مطلع شدهاند و دارای شناسنامه هستند، این آمار شامل مادرانی که خود شناسنامه ندارند و یا از این فراخوان مطلع نشدهاند نمیشود؛ با این حساب تعداد این زنان بسیار بیشتر از آمار رسمی است که توسط وزارت رفاه اعلام شده است.