این تاجر و مدیر صنعتی ۶۵ ساله پس از مطلع شدن از صدور قرار بازداشت مجدد با انتشار پستی در حساب توییتر خود ضمن اعلام این که قصد دارد در جریان یک کنفرانس خبری همه واقعیت‌ها را درباره پرونده قضایی‌اش در ژاپن فاش کند، نوشته بود: «من از همه اتهام‌های بی‌پایه و موارد دیگری که علیه من مطرح شده مبری هستم. این بازداشت بخشی از بازی جدید برخی افراد در شرکت نیسان است که می‌خواهند با اعمال نفوذ نزد دادستان مانع از طرح دفاعیات من بشوند. تمام اینها یک توطئه است.»
مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو - نیسان حالا پس از گذشت یک ماه از دستگیری و بازداشت مجدد قرار است با پرداخت وثیقه‌ای چهار و نیم میلیون یورویی از زندان آزاد شود.
این درحالی است که درخواست دادستانی ژاپن برای لغو حکم آزادی موقت گون مورد تایید دستگاه قضایی این کشور قرار نگرفته است.
هنوز دلایل تصمیم دستگاه قضایی ژاپن برای آزادی موقت کارلوس گون فاش نشده است اما به گزارش برخی منابع، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ظاهرا تحت تاثیر استدلال‌های وکلای گون مبنی بر نبود هیچ گونه احتمال برای از بین بردن شواهد و مدارک و نیز فرار وی قرار گرفته‌اند. وکلای کارلوس گون همچنین اعلام کرده‌اند که قاضی و مسئولان قضایی ژاپن را در جریان ناراحتی جسمانی موکل خود که از نارسایی مزمن کلیوی رنج می برد، قرار داده‌اند و این مسئله نیز می‌تواند بر تصمیم دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت تاثیر گذاشته باشد.
در حکم دادگاه آمده است که گون در صورت خروج از زندان تحت شرایطی سخت تحت نظارت و بازداشت خانگی قرار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داشت ژاپن را ترک کند. دادگاه توکیو همچنین تاکید کرده است که تمهیدات ویژه‌ای را برای جلوگیری از هرگونه اقدام در جهت از بین بردن مدارک و شواهد پرونده به کار گرفته است.
مهم‌ترین اتهام مطرح بر ضد مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو-نیسان به تلاش وی طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ برای انتقال ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت نیسان به حساب شرکت دیگری مربوط می‌شود که عملا در اختیار خود او بوده است.
دادستان ژاپن نیز پیشتر اعلام کرده بود که آقای گون دست کم ۵ میلیون دلار از این مبلغ را که در واقع جزئی از درآمدهای شرکت نیسان بوده برای «استفاده شخصی » مصرف کرده است.