اما همچنان بسیاری از اختیارات لازم را ندارد و میان وظایف و اختیاراتش توازنی وجود ندارد. درست است مهم‌ترین وظیفه شورای شهر را انتخاب شهردار می‌دانند، اما درست‌تر آن است که این نهاد قبل از هر چیز، سیاستگذاری برای بهبود زندگی میلیون‌ها نفر در شهرها و روستاهای کشور را به‌عهده دارد و تاکنون و با گذشت ۲ دهه از فعالیتش همچنان همان وظایف اولیه را دارد، همین و بس.
شاید بدبینانه باشد که اعضای شورای شهر در سراسر کشور را زینت‌المجالس بدانیم و هر تصمیم و سیاستگذاری آنها نیازمند تایید از سوی نهادهایی مانند فرمانداری‌هاست. رقابت نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در سراسر کشور داستان غم‌انگیزی است که هر روز در شهرهای مختلف تکرار می‌شود و در نهایت گوی رقابت را اعضای شورای شهر به نمایندگان مجلس واگذار می‌کنند.
این سؤال همواره وجود دارد که نهاد حاکمیت کجا و در چه زمانی بالاخره قرار است وظایف واقعی شورای شهر و روستا را به آنان واگذار کند. همگی سیاست‌ورزان همواره از بلوغ نهاد مدیریت شهری سخن می‌گویند، اما همه آنها هنگامی که به واگذاری مسئولیت‌ها می‌رسند، مسئولیت‌ها را با چنگ و دندان حفظ می‌کنند و برای نهاد شورای شهر و روستا کمترین اختیاری قائل نیستند. مثال‌هایش هم بسیار است. بگذارید مشهورترین آنها را بی‌کم و کاست بیان کنم.
هنگامی که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور در سال ۱۳۹۲ انتخاب شد، در نخستین سخنرانی‌اش از واگذاری اختیارات بیشتر به شوراهای شهر گفت. درست در همان سال‌های‌نخست، حسن روحانی خبر از تدوین ۴لایحه در دولتش داد؛ ۴لایحه‌ای که قرار بود به بلاتکلیفی اختیارات و مسئولیت‌ها و این نامعادله مدیریتی پایان دهد.
اما سال‌ها گذشت. دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان رسید و در انتخابات بعد و در سال۹۶ حسن روحانی با برجسته‌کردن مشکلات شهرهای کشور به رقیب خود یعنی شهردار وقت تهران تاخت و دوباره توانست به کرسی پاستور تکیه بزند. همراه او بخش عمده‌ای از ترکیب شوراهای شهر کشور تغییر کرد.
با انتخاب شورای پنجم و تغییر چهره اداره شهرهای کشور، این نوید زنده شد که یک‌بار برای همیشه روحانی سرانجامی خوش برای شهرهای کشور رقم بزند. روحانی پس از پیروزی در انتخابات دوباره خبر از تدوین ۴ لایحه داد.
حالا که ۲سال از آن روز می‌گذرد همچنان ۴ لایحه «مدیریت شهری»، «درآمد پایدار شهری»، «انتخابات شوراها و انتخاب مستقیم شهردار» و «لایحه انتخابات دهیاری‌ها» همچنان در دولت در حال تدوین است و این حکایت همچنان باقی است. اعضای شورای شهر در هر سال با تدوین برنامه‌های بودجه سالانه و برنامه توسعه شهری در سرنوشت بیش از ۶۰میلیون جمعیت شهری دخیل هستند، اما شاید به اندازه یک کارمند ساده در نهاد فرمانداری قدرت اجرایی ندارند. همه قوانین شورای شهر تا زمانی که توسط فرمانداری‌ها تایید نشود، هیچ ماهیتی ندارد.
در کنار آن نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و قوه قضاییه و قوه مقننه و نهادهای مختلف هر روز به مرزهای سست نهاد شورا می‌تازند و هر روز این نهاد بیشتر تضعیف می‌شود. این شترگاوپلنگ بعد از گذشت ۲۰سال همچنان بی‌یال و دم و اشکم است و همچنان بلاتکلیف میان وظیفه و اختیار. ای‌کاش یک‌بار برای همیشه، دولت و اساسا حاکمیت به این نامعادله مدیریتی در سراسر کشور پایان دهد و اختیارات را بنا بر وظایف تقسیم کند. شاید اینگونه حال و روز شهرهای ما بهتر شود و با طوفان و سیل و زلزله‌ای تمام کشور برای نجات چند شهر بسیج نشوند.