باتوجه به وقوع پرونده‌هایی مانند «قتل طلبه همدانی» و فعالیت‌های مجرمانه افرادی همچون وحید مرادی و شاه مازندران (دو مجرمی که هر دو در فضای مجازی ده‌ها هزار مخاطب داشتند و در نهایت در زندان به قتل رسیدند) و...
به‌نظر می‌رسد باید اقدامات اساسی در این ارتباط صورت گیرد و نهادهای پلیسی، امنیتی و قضایی به‌صورت جدی وارد عمل شوند و جلوی این فعالیت‌های مجرمانه را هرچه زودتر بگیرند و فضای سالمی را برای استفاده عمومی از شبکه‌های اجتماعی فراهم کنند.
نکته بسیار مهمی که روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید کردند: «نیروی انتظامی باید به‌صورت جدی با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.
فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد. قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با ۴نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»
البته در این بین افراد، گروه‌ها و جریان‌هایی هستند که تلاش می‌کنند تا از پرونده قتل طلبه همدانی توسط یک فعال شبکه اجتماعی که تصاویر خود را با اسلحه منتشر می‌کرد و فعالیت‌های مجرمانه نظیر آن سوءاستفاده کنند و این موضوع را بهانه‌ای قرار دهند برای فشار بر «فیلترینگ» شبکه‌های اجتماعی؛ حال آنکه راه‌حل در «نظارت قانونی» نهفته است و نه در «بستن» و جلوگیری از استفاده و فعالیت عمومی مردم در شبکه‌ها و فضای مجازی. بحثی که نه استدلالی منطقی بلکه براساس سفسطه مطرح می‌شود. آیا چون عده‌ای محدود از چاقو سوءاستفاده می‌کنند و افرادی را با آن به قتل می‌رسانند باید چاقوها را از سطح جامعه جمع کرد؟
این جریان‌ها و رسانه‌های وابسته به آن به‌جای اینکه خواستار نظارت دقیق و برخورد دستگاه‌های امنیتی، پلیسی و قضایی با افرادی باشند که در فضای مجازی اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و این سؤال را از مسئولان نهادهای امنیتی و فرماندهان پلیس بپرسند که چرا با فرد شروری که ۲ سال در فضای مجازی آزادانه فعالیت کرده است و در نهایت یک طلبه را به قتل رسانده، برخورد قانونی صورت نگرفته؛ وزیر ارتباطات را به باد انتقاد گرفته‌اند که چرا مخالف فیلترینگ شبکه‌های مجازی است.
علاوه بر این قتل طلبه همدانی توسط یکی از کاربران فضای مجازی که ۲ سال مطالب تهدیدآمیز بدون هیچ برخورد امنیتی و قضایی منتشر می‌کرد از یک سو و موضوع برخورد و دستگیری افراد جوانی که در فضای مجازی «اینفلوانسر» (پرمخاطب) محسوب می‌شوند توسط پلیس و نهادهای امنیتی از سوی دیگر؛ بحث‌های بسیاری را به‌وجود آورده است که چرا شاهد برخوردهای دوگانه درخصوص «تامین امنیت روانی- اجتماعی در فضای مجازی» از سوی پلیس و نهادهای امنیتی هستیم.
چرا در نقطه‌ای با جوانانی که یک فیلم از خود منتشر می‌کنند به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن برخورد می‌شود ولی در سوی دیگر ماجرا با افرادی همچون قاتل طلبه همدانی که امنیت جانی افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و آشکارا اقدام به تهدید جان و زندگی افراد جامعه می‌کنند و در نهایت در خیابان فردی را به قتل می‌رسانند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ این تساهل و تسامح براساس کدام برنامه تامین امنیت روانی - اجتماعی تدوین و برنامه‌ریزی شده است؟
چرا نباید در پرونده‌هایی همچون قاتل این طلبه یا وحید مرادی، شاه مازندران و... که در فضای مجازی به آزادانه‌ترین شکل ممکن فعالیت‌های مجرمانه و آشکار انجام می‌دهند شاهد انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرایم سنگین باشیم و این افراد به گستاخانه‌ترین شکل ممکن امنیت جامعه را به خطر بیندازند ولی در سوی دیگر شدت برخوردها به شکلی باشد که از دختر جوانی (م. ه) اعترافات تلویزیونی منتشر شود؟
براساس آمارهای رسمی از بین جمعیت ۸۰میلیون نفری کشورمان ۷۲میلیون نفر از اینترنت پهن باند و ۶۰میلیون نفر از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند و ۴۰ تا ۴۵میلیون نفر نیز در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. حال این سؤال مطرح می‌شود که وقتی خواست اجتماعی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است و مردم در زندگی روزمره خود به‌صورت گسترده از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند؛ می‌توان برخلاف این جریان عمومی تصمیمی گرفت؟
آیا بهتر نیست مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از تجربه‌های گذشته رفتار مردم درس بگیرند و به جای ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، بسترهای سالم را برای مردم فراهم و نظارت‌ها را دقیق کنند؟ بهتر است نگاهی به سرنوشت ممنوعیت‌هایی مانند استفاده از دستگاه ویدئو تا ماهواره و اقبال عمومی از آنها داشته باشیم و بعد برای ممنوعیت حضور میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری کنیم.