به گزارش ایسنا، در تازه‌ترین گزارش از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عنوان عاملی جدی بر سر تقویت رشد اقتصادی معرفی شده است. این نهاد بین‌المللی از کاهش ۱.۷ درصدی حجم تولیدات کالا و خدمات در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داده است که بخش بزرگی از آن ناشی از تحریم‌های نفتی جدید آمریکا بر ضد ایران خواهد بود.
این صندوق از کاهش شش درصدی رشد اقتصادی ایران در سال جاری خبر داده است که در مقایسه با رشد منفی ۳.۷ درصدی سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده تعمیق رکود اقتصاد است. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول گفت: واضح است که اعمال مجدد تحریم‌ها دارای پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران خواهد بود.
دیگر صادرکنندگان نفتی نیز از پیامدهای تحریم‌های جدید مستثنی نیستند به گونه‌ای که رشد بخش نفتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با ۰.۲ درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته به ۰.۴ درصد رسیده است. صندوق از کم رنگ شدن آثار افزایش مخارج دولتی بر تقویت رشد کشورهای عربی خبر داده است و به آنها توصیه کرده است با برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها، چهارچوب میان‌مدت معینی برای مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد ایجاد کنند.
صندوق بین‌المللی پول متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را ۲۰ درصد عنوان کرده است اما در دو کشور سودان و لیبی این نسبت از ۸۰ درصد فراتر رفته است که آماری نگران‌کننده محسوب می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول تقویت کیفیت نظام آموزشی، اصلاح بازار کار، اصلاح شکاف زیرساختی در مناطق مختلف و بهبود فضای کسب و کار را اولویت‌های اصلی برای کشورهای منطقه عنوان کرده است.