به گزارش ایسنا، چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضائی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مثبت توصیف کرد و گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسی قرار می دهدو به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع می شود تا مورد رسیدگی نهایی قرار گیرند. تلاش این ستاد این است که با ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه‌های مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاک شود و همه باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مجوزی که اخیراً قوه قضائیه در زمینه تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشاء حرکت خوبی در این عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده های تشکیل شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فسادخیز هستند، بهره گرفت. برای نظام مهم تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاههای فسادزا در آینده جلوگیری شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دوره‌ای، با ابعاد بزرگتر در دوره‌های بعد تکرار شده است، اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی‌ها نباشیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و دستگاه‌های مسئول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هایی باشد که به ایجاد فساد می‌انجامند.
جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه درباره فسادهای مترتب بر صدور کارتهای بازرگانی، مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و دیگر گلوگاههای فساد خیز بسیار مهم و حساس از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آینده ستاد قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه سالروز صدور پیام مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مسئولان در برخی مسائل ثابت قدم ایستاده‌اند که یکی از این مصادیق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در راس مسئولان، مقام معظم رهبری همواره در تمام سال‌های سپری شده از استقرار نظام جمهوری اسلامی پرچم مبارزه با فساد را هیچگاه زمین نگذاشته‌اند.
جهانگیری اضافه کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره‌های مختلف گذشته نگاه می‌کنیم، می بینیم که با وجود همه حساسیت‌ها و تاکیدات، فساد در کشور توسعه یافته است؛ لذا امروز وقت آن است که جدی‌تر و موثرتر از هر زمان دیگری از شکل گیری مفاسد اقتصادی جلوگیری و با آن مقابله شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار می‌دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم‌تر این است که مردم ببینند عده‌ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می‌کنند. امید آمریکایی‌ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و شرایط زندگی آنها تسهیل گردد.
جهانگیری با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال ۹۷ برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم‌ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی تصریح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفی مطرح شد از جمله اینکه همه متفق القول بودند اگرچه که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با توزیع رانت و شکل گیری فساد همراه است، اما با علم به این که در دوره تحریم امکان شکل گیری فساد بیشتر است، مهم این است که همه تلاش کنیم تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و برای مقابله با فساد عزم و اراده جدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: آمریکایی‌ها در یکسال گذشته از تمام ابزارشان برای کاهش فروش نفت ایران استفاده کردند و الان هم تلاش می‌کنند تا خریداران نفت ما را منصرف کنند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها با اعلام تصمیم جدیدشان برای لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران، عزم شان را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اعلام و اقدامات عملی در این راستا را نیز آغاز کرده‌اند. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا به میزان مورد نیاز نفت کشور را صادر کنیم و اجازه ندهیم آمریکا در پیشبرد برنامه‌هایش موفق شود.
جهانگیری افزود: به هر حال در دوره تحریم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار می‌گیرد و دولت ناگزیر است که راه‌های کم ضررتر را برای اداره کشور در پیش بگیرد. و در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: از یک سو مردم از اینکه برخی‌ها از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می‌کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می‌گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک‌های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممکن است رانتی ایجاد کند اما همیشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است.
جهانگیری تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مدیریتی که برای عبور از تنگناها گرفته می‌شود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد اما در عین حال چنانچه مدیری اساساً تصمیمی برای سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتماً باید با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر به این موضوع نپردازیم و فضای امنی برای مدیران ایجاد نکنیم تا تصمیمات جسورانه برای عبور از وضعیت فعلی اتخاذ نکنند، زیانی که از ناحیه عدم تصمیم گیری مدیران نصیب کشور می شود، ممکن است از زیان ناشی از تصمیمات اشتباه بیشتر باشد.
جهانگیری تاکید کرد: ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از ظرفیت‌ها و پتانسیل های بسیار بالا و خوبی است. اگر همه در صحنه بمانیم و با جان و دل کار کنیم، از وضعیت سخت فعلی با موفقیت عبور خواهیم کرد. مقطع فعلی، مقطع سرنوشت سازی است. منتها این مهم در گرو این است که همه در میدان حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با گلایه از اینکه گاهی مسائل خیلی ساده‌تر از آنچه که هست، دیده می‌شود، گفت: این ساده انگاری باعث می‌شود که دولت متهم به کم کاری و بی‌عملی شود. در حالی که واقعیت اینگونه نیست و گاهی مسائل آنقدر پیچیده و بزرگ هستند و حاشیه دارند که واقعا تصمیم گیری درباره آنها به راحتی ممکن نیست. البته در مقابل قبول و حتی تاکید دارم که باید با مدیرانی که برای راحتی و آسایش خودشان از تصمیم گیری استنکاف می‌ورزند، برخورد شود.
جهانگیری اضافه کرد: البته در حال حاضر هر تصمیمی بگیریم، چون خارج از روال عادی است، به هر حال و به احتمال خیلی زیاد، تبعاتی به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهای دیگر نظام کنار هم باشیم، می توانیم از وضعیت دشوار کنونی عبور کنیم. آمریکایی ها هم وقتی با وحدت و ایستادگی ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشینی خواهند شد.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و امور دارایی و دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد، نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت: در سال ۹۷ تجارب موفقی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم که این تجارب موفق می تواند به همه عرصه‌های دیگر تسری یابد.
معاون اول قوه قضائیه در این جلسه ضمن اعلام اقدامات به عمل آمده از سوی این قوه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۹۷ و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع تر به این پرونده ها گفت: در بررسی این پرونده ها یکسری گلوگاهها شناسایی شد که در شکل گیری این مفاسد خیلی موثر بودند، از جمله نقاط ضعف و کاستی هایی که باعث شکل گیری مشکل صندوقها و موسسات اعتباری شدند.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با اشاره به اینکه پولشویی، ارز، راه اندازی شرکتهای صوری، واگذاری ها به بخش خصوصی و عرصه های فعالیت بانکی از زمینه های اصلی بروز فساد بوده اند که قوه قضائیه در سال ۹۷ با آنها برخورد کرده است، افزود: متاسفانه برخی تصمیمات اشتباه در ایجاد مفاسد نقش موثر و جدی داشته اند لذا لازم است که با اصلاح روندهای تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، گلوگاه های بروز فساد بسته شود.
وی اظهار کرد: باید با اصلاح مقررات و روش‌ها جلوی بروز فساد در زمینه‌هایی نظیر زمین خواری را گرفت. قوه قضائیه در سال ۹۷ با وجود همه مشکلات و محدودیتها، فقط در استان تهران از ۳۵ میلیون متر مربع زمین رفع تصرف کرده و آنها را به دولت بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه این نهاد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گسترده‌ای داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم پولی اقدامات و تلاش‌های ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: باید با بررسی و بازخوانی اقداماتی که در زمینه شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گلوگاههای فساد مسدود شود و الا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگتر اتفاق خواهد افتاد. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سال گذشته بررسی دقیقی در این زمینه انجام داد که می‌شود نتایج آن را مورد استفاده قرار داد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی از بررسی و آسیب شناسی روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: که به زودی مقررات واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مورد تجدید نظر اساسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای با عضویت نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و دبیرخانه ستاد تشکیل شود تا ضمن بررسی نتایج پرونده‌های رسیدگی شده به مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و روندهای اداری را شناسایی کنند و با ارائه راهکارهای عملی برای رفع و اصلاح روندها و رویه‌های موجود و نیز شناسایی گلوگاههای فساد خیز نسبت به آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته اقدام و نتیجه را برای اخذ تصمیمات لازم به ستاد ارائه نمایند.