بهنظر میرسد طرح این موضوعات با استناد به برخی آمارهای نادرست دستاورد مثبتی برای کشور بهدنبال نخواهد داشت. اینکه اعلام میشود ایران با جمعیت ۸۰میلیون نفری و مصرف ۸۰میلیون لیتر بنزین بالاترین میزان مصرف بنزین در دنیا را دارد، اصلا درست نیست. بهفرض صحت این آمار که مربوط به سال۲۰۱۶ است نیز نمیتوان سرانه مصرف یک لیتری بنزین را گواهی بر بالا بودن مصرف آن در ایران تلقی کرد، زیرا ۲۶کشور بسیار کوچک مانند کویت، قطر، برونئی، لیبی، بحرین و... در دنیا وجود دارند که مصرف بنزینی بیشتر از ایران دارند.
این درحالی است که خودروهای مورد استفاده در این کشورها، محصولاتی بهروز و با مصرف سوخت پایین است اما مردم ایران ناچار به استفاده از خودروهای تولیدی برمبنای پلتفرمهای قدیمی و با مصرف سوخت و آلایندگی بالا هستند. از سوی دیگر مباحث مطرح در زمینه افزایش قاچاق بنزین و فرآوردههای نفتی بهدلیل اختلاف قیمت این فرآورده در ایران با کشورهای همسایه نیز نمیتواند مستمسکی برای سهمیهبندی، عرضه دونرخی و افزایش قیمت این فرآوردهها باشد،
زیرا مسئول مقابله و برخورد با قاچاق سوخت، مردم نیستند که بخواهیم با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی آنها را جریمه کنیم. در هیچکجای دنیا هزینه ناکارآمدی در برخورد با مفاسد اقتصادی از جیب مردم پرداخت نمیشود. با وجود این معتقد به افزایش قیمت بنزین، اما نه دونرخی شدن آن، به اندازهای هستیم که فشار مضاعفی را در شرایط کنونی اقتصادی به مردم تحمیل نکند.
بهتر است صادقانه به مردم گفته شود بهدلیل افت ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی، نیازمند درآمد بیشتری با افزایش نرخ و سهمیهبندی بنزین هستیم. دولت یارانهای بابت نرخ سوخت نمیپردازد و یارانه پرداختی بابت کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است. زمانی که نرخ بنزین سوپر به ۸۰۰تومان افزایش یافت، قیمت دلار ۹۲۰تومان و نرخ تعیینشده برای این فرآورده ۳۵ تا ۴۰درصد بیشتر از قیمت بنزین در فوب خلیجفارس (۶۰سنت) بود و وقتی نرخ تسعیر ارز را لحاظ میکردیم قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۵۴۰ تا ۵۵۰تومان کاهش مییافت و قاچاقی هم وجود نداشت اما اکنون نرخ دلار به ۱۴هزار تومان افزایش یافته و نرخ بنزین ۶۰سنتی آنزمان هم ۵۰سنت است.
با این شرایط دولت چگونه برای عرضه بنزین یارانه پرداخت میکند؟ علت این امر کاهش ارزش ریال است؛ بنابراین چنین استدلال میشود که قیمت یک لیتر بنزین با توجه به نرخ فوب خلیجفارس مثلا به ۵هزار تومان افزایش یافته است. پرسش مطرح آن است که اگر به فرض فردا قیمت دلار بالاتر رفت، میتوان گفت دولت یارانه بیشتری به بنزین و سایر فرآوردههای نفتی میدهد و راهکار جبران آن نیز افزایش چندبرابری نرخ این فرآوردهها خواهد بود؟
اگر نرخ دلار (۹ریال) را مبنای محاسبه قیمت بنزین در کشورهای همسایه قرار دهیم بهجز ترکیه که نرخ بنزین را با هدف دریافت مالیات بیشتر تعیین کرده و به همین دلیل امکان قاچاق این فرآورده به این کشور نیز بسیار کم است، قاچاق بنزین و فروش آن به نرخ دلار در سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس، درآمدزایی بالایی دارد. این شرایط حتی موجب قاچاق تانکرهای بنزین به کشورهای جنوب خلیجفارس که به این فرآورده نیاز چندانی ندارند نیز بهدلیل سودجویی برخی افراد و فشار اقتصادی به ایران شده و هر روز نیز خبرهایی از برخورد با محمولههای قاچاق بنزین در این مناطق منتشر میشود.
علاوه بر آن گمانهزنیها در مورد عرضه چندنرخی و افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه معمولی به ۲هزار و ۵۰۰ و بنزین سوپر به ۳هزار تومان مطرح است اما باید بدانیم اثر تورمی این افزایش قیمت، بر مبنای نرخ بنزین آزاد و نه بنزین سهمیهای، شکل خواهد گرفت.
دونرخی شدن بنزین علاوه بر آثار شدید تورمی، مفاسدی را بهدنبال خواهد داشت، پس بهتر است بهجای عرضه دونرخی بنزین، دولت درمجموع قیمت بنزین معمولی سهمیهای و آزاد را ۱۵۰۰ و سوپر را ۱۷۰۰تومان تعیین کند که این میزان افزایش قیمت، در مجموع ۱۵هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت بهدنبال خواهد داشت. درحالیکه از افزایش قیمتهای اعلامشده برای بنزین مازاد بر سهمیه چنین درآمدی کسب نخواهد شد، زیرا دولت باید درآمد ناشی از افزایش قیمتها را تنها از سهمیه مازاد مصرف ۴۰درصد خودروهای شخصی دریافت کند.
متأسفانه بهدلیل بدون استفاده ماندن سامانه کارت هوشمند سوخت آمار مستند و درستی از میزان مصرف بنزین در خودروهای مختلف وجود ندارد و ممکن است از افزایش ۱۵۰۰ تومانی قیمت،۴ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود. اگرچه افزایش قیمت بنزین انتخابی ناگزیر و نه مطلوب است اما درصورتیکه نرخ همه بنزین سهمیهای و مازاد مصرف با یک قیمت و افزایشی متعارف بدون عرضه دونرخی و سهمیهبندی صورت گیرد، آثار تورمی کمتر و درآمد بیشتری خواهد داشت.