به‌رغم اینکه در قانون اساسی کشورمان فصل هفتم را به شوراها اختصاص داده و مفصلا به این مفهوم پرداخته‌ایم اما در عمل، قوانین عادی شورای‌عالی استان‌ها را محدود کرده و نقش‌آفرینی لازم را به این مجموعه نداده است. تنها مرجعی که قانون اساسی اختیار ارائه طرح و لایحه همزمان را برای آن درنظر می‌گیرد، شورای‌عالی استان‌هاست که عالی‌ترین رکن شوراها محسوب می‌شود. اما موانعی بر سر راه تحقق وظایف قانونی آن وجود دارد که خود زمینه‌ساز مشکلات گسترده‌ای در سراسر کشور می‌شود.
هم‌اکنون، ۲وظیفه نظارت بر شوراهای فرودست و حل اختلاف مهم شورای‌عالی استان‌هاست که این دو ردیف به‌خودی خود نمی‌تواند امکان نقش‌آفرینی تأثیرگذاری را برای شورای‌عالی استان‌ها فراهم کند.اصل هفتم قانون اساسی به‌صراحت می‌گوید مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، شهرستان، بخش، محل و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. این در حالی است که رکن تصمیم‌گیری به همراه خود یک شأن اجرایی هم به این نهاد می‌دهد و اگر بخواهیم جمعی داشته باشیم بین اصل هفتم و اصل صدم (که شورا ناظر بر امور شهرداری است)، تفسیر شورای نگهبان درباره اصل صدم، غیرقابل پذیرش می‌شود. اما چرا از جمع این دو اصل حرف می‌زنیم؟
قاعده‌ای در حقوق داریم که می‌گوید الجمع مهما امکن، اولی من الطرح؛ به این معنا که اگر شما می‌توانید ۲چیز را باهم جمع کرده به‌کار ببندید بهتر از آن است که یکی از آنها را انتخاب کنید و یکی دیگر را کنار بگذارید. درنهایت اما نهادهای نظارتی در اصل۹۹ قانون اساسی که مربوط به نظارت شواری نگهبان بر انتخابات هست، این واژه نظارت را موسع تفسیر می‌کنند اما در یک اصل بعد، یعنی اصل صدم قانون اساسی همان واژه نظارت را چنان مضیق تفسیر می‌کنند که حتی انتخاب شهردار را هم نوعی دخالت در اجرا می‌داند و اختیار شوراها در این زمینه را قانونی تلقی نمی‌کند.
این استاندارد دوگانه و این نگاه توأم با تبعیض حتما نمی‌تواند منجر به پیشبرد اهداف قانون اساسی از تاسیس و وجود شوراها باشد. اگر بپذیریم که مدنی‌ترین نهاد عمومی ما شوراها هستند که می‌توانند واسطه بین مردم و حکومت باشند، باید تلاش ما در راستای مستحکم‌تر کردن این نهادها و افزودن بر اختیارات آنها به‌کار گرفته شود؛ تلاشی که با توجه به کاهش تصاعدی اختیارات شوراها از سال۷۵ تا امروز، روزبه‌روز کمتر به بار می‌نشیند. اما علت این دوگانگی و کاهش اختیارات شوراها چیست؟
ریشه بخشی از قوانین نانوشته و نوشته موجود را می‌توان در فضایی که نماینده‌های شهرهای کوچک در مجلس شورای اسلامی ساخته‌اند، جست‌وجو کرد. این نمایندگان از شهرهای کوچکی با تعداد رأی پایینی (۱۰ تا ۲۰هزار نفر) به مجلس راه پیدا کرده‌اند و هر کدام از اعضای شورا را برای خود یک رقیب جدی می‌بینند.
از طرف دیگر، بخشی از نمایندگان شهرهای بزرگ‌تر که نگاه سیاسی‌تری دارند ترجیح می‌دهند با عینک شورای نگهبان به شوراها و اختیارات آنها نگاه کنند.
نسخه شفابخش این گروه و نخستین گام برای اصلاح ضعف‌های ساختاری موجود، تمرکززدایی از قوانین کشور است. نباید قانونگذاری در کشوری مانند کشور ما، به شکل یکپارچه انجام شود. ما کشوری هستیم با تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی. بدون شک لازم است هر استان، شهر و حتی گاها شهرستان‌ها قانون‌های خودشان را داشته باشند.
نهادهای محلی باید تقویت شوند و نخستین قدم در این راه، شاید همین باشد که قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، برای شهرهای مختلف احکام متفاوتی را درنظر بگیرد. طبیعی است که احکامی که برای شهری مثل تهران با ۸ تا ۱۳میلیون نفر جمعیت، مورد نیاز است به درد شهر یا شهرستانی با ۶۰هزار نفر جمعیت نمی‌خورد. من فکر می‌کنم اگر به این سمت حرکت نکنیم نتوانسته‌ایم اهداف بنیانگذاران این حکومت را در اداره شهرها و استان‌ها به درستی محقق کنیم.