اما لایحه‌ای در دستور کار قرار گرفته که تأثیر تصویب آن در وهله اول متوجه سلامت روح و جسم شهروندان خواهد بود؛ لایحه‌ای که ۱۵اسفند سال گذشته در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده؛ به گفته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس مهم‌ترین تغییراتش هم در محاسباتش در بخش دفاعی و ردیف بودجه‌ها بوده است.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، موادی وجود دارد که یا اختیارات شوراها را محدود می‌کند، یا درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. همچنین این لایحه باعث می‌شود منابع شهری، حق‌مسلم شهرها، راه پر پیچ و خمی تا رسیدن به مدیریت شهری داشته باشد. این درصورتی است که همین حالا هم شهرها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌طوری که سهم منابع آنها از بودجه سالانه، سهم‌شان از جرایم راهنمایی و رانندگی و سهم‌شان از یارانه بلیت مترو و اتوبوس واریز نمی‌شود.
از سوی دیگر، دولت به‌خاطر عبارت «مجاز است» در ماده۱۰ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، از کمک به بخش حمل‌ونقل عمومی از این محل (از محل درآمدهای عمومی و صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی) سر باز می‌زند. به این ترتیب سخنی گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم شهرها با لایحه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکلات جدی می‌شوند. در این میان، کارشناسان و اعضای باتجربه شوراها اعتقاد دارند، لایحه باید به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشته و اصلاح شود. معاونان برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهرها نیز در بیانیه‌ای خواستار رد لایحه شده‌اند.
- لایحه نیاز به اصلاح دارد
قاسم میرزایی‌نکو، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس: این نگرانی که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۶۰درصد درآمدهای شهرداری‌ها از بین می‌رود و موجب تضعیف شورای شهر می‌شود، درست است. ارزش‌افزوده یکی از پارامترهای تامین مالی شهرداری‌هاست که در مورد آن بین تناسب ۴۰-۶۰ و ۲۰- ۸۰ اختلافاتی وجود داشت که در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس هم مطرح شد.
هم‌اکنون باید لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به‌گونه‌ای کالبدشکافی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که از آسیب به شهرداری‌ها ممانعت به عمل‌آید، چراکه درآمدی را که شهر دارد، صرف ارزش افزوده می‌شود و این اقدام شرایطی را فراهم می‌کند تا شهرداری‌ها بتوانند به کسب‌وکار بپردازند. اگر کسب‌وکار شهرداری از طریق ارزش افزوده صورت بگیرد، خدماتی در جهت رونق امور توسعه‌ای در این بخش ارائه‌شده و در پی آن مالیات داده می‌شود، در غیر این صورت در این حوزه تداخل ایجاد خواهد شد، بنابراین این سیکل به‌طور کامل به هم مرتبط است.
- کاهش ۶۰درصدی درآمد شهرها
مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها: اگر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس تصویب شود، شهرداری‌ها و شوراها به نهادی بی‌اثر و دولتی تبدیل می‌شوند. با تصویب این لایحه به سیستم‌های عقب‌افتاده‌ای برمی‌گردیم که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیستند. به‌عبارتی، قریب به ۶۰درصد درآمد شهرداری‌ها که از محل وضع عوارض محلی توسط شوراها تأمین می‌شود، از بین خواهد رفت و چالش‌های فراروی شهرداری‌ها به بحران‌های لاینحل تبدیل خواهد شد و شوراها دیگر نمی‌توانند به مردم خدمات‌رسانی کنند. این لایحه و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی ضمن تمرکزگرایی شدید در اداره کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت ساختاری دارد.
- منابع پایدار در مخاطره است
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها به مخاطره می‌افتد و همین امر مشکلاتی را برای مدیریت شهری در کلانشهرها به‌وجود می‌آورد که امیدواریم نمایندگان مجلس به تذکرات اعضای شورای شهر تهران عنایت ویژه‌ای داشته باشند.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده به ضرر مدیریت شهری است. براساس این لایحه دولت پیشنهاد داده است که عوارض پرداختی بنگاه‌های اقتصادی شهرها به‌عنوان مالیات دریافت شود و به‌صورت متمرکز در اختیار دولت قرار گیرد؛ درحالی‌که پیش از این سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب واریز کند. وی گفت: عدم‌تخصیص مالیات ارزش‌افزوده به شهرداری باعث می‌شود شرایط شهرداری‌ها بحرانی شود.
- عوارض محدود هم دود می شود
محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد: براساس ماده۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از ارزش افزوده مستقیما به‌حساب خزانه واریز و به‌عنوان بخشی از درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود. مدیریت‌های شهری برای دریافت این مبالغ باید با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه تنظیم کنند تا بدین‌ترتیب بتوانند منابعی که متعلق به‌خودشان بوده را دریافت کنند. در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حق و حقوق شهرداری‌ها نخواهد داشت.
این اتفاق بدون‌شک موجب ایجاد پیچیدگی در نظام اداری خواهد شد. ۹درصد مالیات برارزش افزوده، به تفکیک شامل ۴درصد مالیات در اختیار دولت، ۴درصد عوارض شهرداری‌ها و یک‌درصد هم مالیات سلامت می‌شود؛ ولی طبق این لایحه تمامی موارد یادشده در قالب مالیات محسوب خواهند شد و شاخه‌ای با عنوان عوارض شهرداری وجود ندارد. در زمینه عوارض ماده ۵۰ به ماده ۴۹ تبدیل‌شده و همان عوارض محدود هم از سوی وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.
- معافیت مالیاتی ممنوع است!
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران: پایداری شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر آن از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین شده است و ازجمله مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، تنها حدود ۲۰درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراهاست که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.
بنابراین موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون «تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۷» و «اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده۷۳» است که تمام عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید. این در حالی است که در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیت‌های مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار تعریف شده است.
- عقب‌نشینی شوراها
سیدمرتضی سقاییان‌نژاد، شهردار قم: متأسفانه دولت و مجلس شورای اسلامی در کاهش اختیارات شوراها همت جدی به خرج می‌دهد که به‌هیچ‌وجه مطلوب اداره شهرها و خدمات‌رسانی به شهروندان نیست. روند تصمیمات ملی در مبحث مالیات بر ارزش افزوده به‌شدت نگران‌کننده است، مالیات بر ارزش‌افزوده با عوارض تفاوت داشته و دولت و مجلس متأسفانه این دو مبحث را با یکدیگر ادغام کرده و عقب‌نشینی بسیار بزرگی را برای شورا به‌وجود آورده است. بیش از ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری با رویکرد دولت و مجلس در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده کاسته شده است، ازآنجایی که بودجه شهرداری وابسته به نفت نبوده و از محل هزینه‌های شهروندان تأمین می‌شود، در مسئله تحریم‌ها با مشکل اساسی روبه‌رو نشده است.
- شوراها تشریفاتی می‌شوند
شهریار آل‌شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهرهای کشور: در شرایط فعلی، ساختار مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها لحاظ کرده؛ درواقع این همان پولی است که شهرداری‌ها، قبلا از محل عوارض دریافت می‌کردند و شهرها با آن اداره می‌شد. در قانون قبلی ارزش افزوده، درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یک حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت که مکلف بودند ظرف ۱۵روز پول را به‌حساب شهرداری‌ها واریز کنند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ولی قابل رصد بود. اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، عوارض دیگر به شهرداری‌ها نمی‌رسد. در این نسخه، همه دریافت‌های درآمدی در قالب مالیات دیده شده که به‌حساب خزانه واریز می‌شود. نظارت بر آن هم به‌عهده دیوان محاسبات است؛ یعنی نظارت شوراها بر آن سخت شده و شوراها تشریفاتی می‌شوند.
- ۸۰۰ شهرداری در معرض ورشکستگی
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ۱۲۵۵شهر و ۳۳هزار دهیاری داریم که کمبود منابع مالی عمده‌ترین مشکل مدیران آن است. ۷۳۱شهر با جمعیت کمتر از ۱۰هزار نفر در کشور وجود دارند، شهرداری‌ها ۶درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی ۳درصد بودجه کشور را کسب می‌کنند. ۴۰درصد بودجه شهرهای کوچک و دهیاری‌ها از محل اعتبارات سوخت تأمین می‌شود و تقاضا کردیم که فوریت طرح تصویب شود تا منابع پایداری برای شهرداری‌های کوچک و دهیاری‌ها تعیین شود؛ زیرا اکنون ۸۰۰شهرداری در حال ورشکستگی هستند.
- خلاف جهت ترمز ساخت و ساز
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران: آیا با تصویب لایحه‌ای که کمیسیون اقتصادی به‌دست گرفته، می‌شود ابرکلانشهری را که ۹میلیون نفر جمعیت دارد، اداره کرد؟ جواب فخاری به این سؤال منفی است: «طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ممکن است خلاف جهت ترمز ساخت‌وساز عمل کند. درصورت تصویب، بخشی از عوارض مالیات نامگذاری می‌شود و از اختیار شورا و شهرداری خارج می‌شود و تا نزدیک ۶۰درصد درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض را کاهش می‌دهد.
ما هنوز حدود ۷۰ درصد درآمد شهرهایمان برپایه شیوه‌های ناپایدار و تراکم‌فروشی است و در برنامه توسعه ۵ ساله برای گردش به سوی منابع درآمدی پایدار برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در هیچ جای جهان این گردش و تغییر، ناگهانی نبوده و ما هم با یک روند تدریجی که البته باید پایش و سنجیده شود می‌توانیم منابع درآمدی پایدار را جایگزین کنیم. این لایحه در واقع تحدید کار شوراها و تهدیدی برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌هاست. نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح بدانند که با چنین روشی مسائل اساسی اقتصاد کشور حل نمی‌شود و پیامد چنین کاری فرمایشی و بی‌اثر شدن شوراها و نیز قفل شدن وضعیت اداره شهرها خواهد بود.
- تقلیل جایگاه شوراها تا حد اطلاع‌رسانی
حمیدرضا خان‌محمدی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک: در مفاد اصلی لایحه، مغایرت‌های قانونی موج می‌زند؛ به‌نحوی که در همان جان‌کلام یا شاه‌بیت غزل و در بند «خ» ماده یک کلمه مالیات به عوارض نیز تسری داده شده است. البته ایرادات دیگری نیز وجود دارد که به صراحت بیانگر مغایرت با قانون است. در ادامه کاهش حدود اختیارات شوراها به‌ویژه در ماده ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی و مخالف با ماده۶ برنامه ششم توسعه و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و کاملا تغییر کرده است،
چراکه در ماده۴۹ لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس با افزودن شبه‌جمله (یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) وضع مالیات برای نهادها و دستگاه‌های دولتی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند که به موجب ماده۵۰ دیگر مشمول عوارض نمی‌شوند. با این روند، نقش دیپلماسی شهری از جایگاه واضع و تنظیم‌کننده عوارض محلی به سطح اطلاع‌رسانی تقلیل پیدا کرده است. شوراها در این زمینه صرفا نقش اطلاع‌رسان را پیدا می‌کنند. آیا شوراها به‌عنوان مظهر اراده ملی صرفا باید نقش اطلاع‌رسان مصوبات را ایفا کنند؟
- لایحه با قانون مغایرت دارد
محمدمهدی جهانبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس: در لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس مورد نظر ردیف‌های جدیدی از هزینه برای سهم شهرداری‌ها لحاظ شده که به محدودیت بیشتر منابع منجر خواهد شد. اجرای این حکم با توجه به شرایط حقوقی و مسئولیت شهرداری‌ها و برخورد با آنان مشابه ارگان‌ها و سایر دستگاه‌های غیردولتی، علاوه بر ایجاد مانع جدی در مسیر وظایف و مسئولیت مدیران شهرداری‌ها برای انجام تکالیف قانونی آنان، مغایرت‌هایی را با سایر قوانین و ضوابط حاکم بر این نهادها ایجاد می‌کند که لازم است موضوع به‌صورت قانونی و با فوریت توسط دولت و مجلس بررسی و راهکار اجرایی برای رفع این ممنوعیت پیشنهاد شود.
- پروژه‌ها با چالش روبه‌رو می‌شوند
مرتضی موحدنیا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، باعت کاهش درآمد شهرداری‌ها و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شود. تغییر ماهیت عوارض شهری به مالیات، کنترل درآمد و هزینه‌کردها را از شهرداری سلب می‌کند. بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض شهری است و درصورت محدودیت در اختیارات و تخصیص، اجرای پروژه‌های مهم در کلانشهرها را دچار چالش می‌کند و ضرورت دارد در صحن مجلس به همه ابعاد آن توجه شود.
- آن‌ور آبی‌ها چه می‌کنند؟
در شهرهای توسعه‌یافته دنیا، مالیات محلی یا همان سهم شهرداری‌ها از بخش مالیات بر ارزش افزوده محل اداره شهرهاست. آنها سال‌ها آزمون و خطای فراوانی داشته‌اند تا برای زیست‌پذیرتر کردن شهرها، از یک‌سو اختیارات اجرایی را به دولت‌های محلی و مدیریت شهرها واگذار کنند و از سوی دیگر با این روش، جلوی ساخت‌وسازهایی که صرفا برای درآمدزایی انجام می‌شوند و به محیط‌زیست و زیست شهروندی آسیب وارد می‌کنند را بگیرند.
چنین رویکردی باعث افزایش درآمدهای پایدار شده و روزبه‌روز از درآمدهای ناپایدار که همانا از طریق شهرفروشی تامین می‌شود، می‌کاهد. ولی در شرایط فعلی به‌علت کم‌بودن این منابع درآمدی در ایران، عمده درآمد شهرها از محل فروش پروانه، مجوز ساخت‌وساز و... تأمین می‌شود. با وجود این، مدیریت شهری پایتخت، جلوی صدور تراکم بی‌ضابطه و بی‌ارتباط با طرح تفصیلی و همچنین بلندمرتبه‌سازی را گرفته و در عمل چشم خود را نسبت به درآمدی هنگفت بسته است.
اما نگاهی به شهرهای خارجی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بد نیست از آسیا نگاهی به سئول بیندازیم. در این شهر، ۶۵درصد درآمد از مالیات مستقیم که وصولی خود شهرداری است، به‌دست می‌آید. از سوی دیگر مالیات مشترک شهرداری و دولت که از سوی دولت بازتوزیع می‌شود، تنها ۱۵درصد است. بد نیست بدانید که دولت سالانه ۷درصد بودجه سئول را برای غیرمنابع مالیاتی صرف می‌کند. در شهرهایی مثل آنتالیای ترکیه، بارسلونای اسپانیا و استکهلم سوئد هم شرایط نزدیک به سئول است. درصورتی که در کلانشهرهای ایران منابع درآمدی پایدار به ناپایدار نسبت ۱.۶تا ۳.۲برابر دارد. جدول زیر را در مورد چند شهر خارجی ببینید، ماجرا دست‌تان می‌آید.