در روزهای پیشین، حجم وسیعی از انتقادات و موضع‌گیری‌ها نسبت به برخی از مواد این لایحه، در میان اعضاهای شوراهای اسلامی کلانشهرها و به‌ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران شکل گرفت و در فضای رسانه‌ای مطرح شد. قدر مشترک مجموع نکاتی که مطرح شد، انتقاد نسبت به جریانی بود که ادامه آن، منجر به سلب اختیار از شوراهای شهر در بخش مهمی از دامنه اختیارات آنها خواهد شد.
در نقد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، به طور مشخص ۹ ماده محل اشکال فعالین حوزه مدیریت شهری بود و خوشبختانه با پیگیری ها و تلاش ویژه ای که در روزهای اخیر انجام شد، مقرر شد پس از تصویب کلیات، لایحه مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و مواردی که می تواند آسیب‌های جدی را به شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی وارد کند، موردبررسی مجدد و بازنگری قرار گیرد. در این راستا، چند نکته قبل تامل است.
یک- روح کلی حاکم بر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، مغایرت آشکاری با جایگاهی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شوراها مقرر شده است. در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. همچنین در اصل یکصدم قانون اساسی، جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی به خوبی تبیین شده است. در قانون شوراها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در حال حاضر فاصله بعیدی میان جایگاه فعلی شوراها تا جایگاهی که قانون اساسی برای آن مقرر کرده است،
مشاهده می‌شود. بنابراین شایسته نیست در چنین شرایطی که شوراهای اسلامی شهرها، به عنوان پارلمان محلی در قوانین جدید، از حداقل اختیاراتی که پیش از این به لحاظ قانونی از آن برخوردار بودند، محروم شوند. طبیعی است در چنین شرایطی دامنه توانایی شوراها متناسب با انتظارات و توقعات موجود در عرصه شهروندی نخواهد بود.
دو - بر مبنای آنچه حداقل در ۹ماده از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده است، نقش اصلی شوراها که در بند ۱۶ ماده۸۰ قانون شوراها در رابطه با اختیار برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر میزان و نوع آن مطرح شده، نقض می‌شود. در قوانین یک صد سال گذشته در ایران، عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و مالیات به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شده است. به‌رغم ضرورت و لزوم تفکیک عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات، در این لایحه، عوارض به مالیات تبدیل شده و در نهایت نرخ عوارض و مالیات تجمیع شده است.
این نکته به این معناست که در صورت تصویب این لایحه بدون تفکیک عوارض از مالیات، مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون محاسبات‌عمومی کشور، این مبلغ باید به حساب خزانه‌عمومی کشور واریز شود و در فرایند بودجه کل کشور، و تبادل توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه، پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت گیرد.
از دیگر سو، بر اساس ماده ۴۹ این لایحه، وضع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده اند، ممنوع اعلام شده است و اختیار وضع عوارض محلی، از شوراها به وزیر کشور محول می شود. در این صورت روشن است که شوراها در منظومه مدیریت شهری، به نهادی بی اختیار تبدیل می شوند و این امر اساسا با روح قانون اساسی و جایگاهی که برای شوراها در آن مقرر شده است، در تضاد آشکار است.
سه - با تصویب احتمالی این مواد، از آنجایی که عوارض به مالیات تبدیل شده است، بنابرین معافیت های مالیاتی نیز به عوارض تسری پیدا می کند. این در حالی است که بر اساس بند ث ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. برخی از نظرات کارشناسان، از کسری بودجه شصت درصدی شهرداری ها در صورت تصویب این مواد سخن می گویند.
در پایان اینکه؛ حال که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با درایت کافی مقرر کردند پس از تصویب کلیات، بار دیگر این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و در رابطه با موارد محل اختلاف، بررسی جدی تری صورت گیرد، اتفاق تلخی که می توانست پدید آید فعلا متوقف شده است. امیدواریم و انتظار داریم در رابطه با موضوعات و مسایلی که به طور مستقیم ناظر بر مساله مدیریت شهری اعم از شوراها و شهرداری هاست، با توجه بیشتری نسبت به نقطه نظرات اهالی این حوزه اقدام و عمل شود تا تصمیمی که در نهایت اتخاذ خواهد شد، به گونه ای باشد که خیر و صلاح همگان در آن لحاظ شده و گامی در راستای افزایش کارایی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.