اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، با حضور متهمین و وکلای آن‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
قاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون، نظم جلسه را رعایت کنند.
رئیس دادگاه با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی می‌خواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت نماید.
قاضی صفری نماینده دادستان خطاب به دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارائه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص تخلفات متهمین به ویژه اقدامات متقلبانه آن‌ها که متأسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه محترم خواست تا در چارچوب موازین قانونی. عدالت را در خصوص اطراف پرونده اجرا کند.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی العموم مطالب خود را بیان نماید.
غلامعلی صادقی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام شده در خصوص این پرونده گفت: هیچکسی با فعالیت‌های قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضائی همواره نشان داده که حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانه‌ای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی جمع زیادی از مردم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: علیرغم تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متأسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت مؤثر نهادهای مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
وی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.
صادقی بیان داشت: از حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان عالیقدر قوه قضائیه از مجموعه قضائی استان خراسان رضوی در جهت رسیدگی دقیق به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده تقدیر می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان داشت: امروز دوست داشتیم به جای حضور در این دادگاه، در مراسم افتتاح یک پروژه عمرانی که مردم از آن منتفع می‌شدند، شرکت می‌کردیم و امیدواریم متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصت‌های اعطایی به آن‌ها در جهت بازگردان اموال مردم استفاده کنند.
پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، قاضی غلامعلی صادقی دادستان مشهد در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانه‌های حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگی‌های قضائی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضائی ضمن حمایت همه جانبه از فعالیت‌های سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.
در این هنگام قاضی منصوری رئیس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
براین اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمین، به عنوان گوشه‌ای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.
پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه مسکن و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضائی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمی‌گرفت، قطعاً این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیاری زیادتری برای مردم فراهم می‌کرد.
قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمان‌های دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.
در این هنگام نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از عزیزان ما و مالباختگان در نتیجه فشارهای وارده به دلیل تخلفات متهمین، دچار بیماری‌های روحی و جسمی شدند.
یکی از نمایندگان شکات با تقدیر از ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل تلاش برای احقاق حقوق مردم، خواستار مجازات قانونی متهمین، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پیشگیری از وقوع مجدد اینگونه جرایم توسط نهادهای مسئول شد.
پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان نماید.
وکیل نماینده شکات نیز ضمن تقدیر از کار جهادی دستگاه قضائی در زمینه اجرای قانون، از رسانه‌های حاضر خواست تا ضمن تنویر افکار عمومی، با ارتقای آگاهی‌های عمومی زمینه‌های پیشگیری مجدد از وقوع جرایم و تخلفات مشابه را فراهم کنند.
وکیل نماینده شکات افزود: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سو استفاده از اعتماد مردم و… رکورد زده‌اند.
رئیس دادگاه ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمین، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی و یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام نمایند در غیر این صورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.
به علت طولانی شدن جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده به صبح فردا، ۲۳ اردیبهشت موکول شد.