به گزارش شهرنوشت، سید ابراهیم امینی در یکصد و چهلمین جلسه شورای شهر در جریان بررسی «آیین‌نامه اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها» و در موافقت با پیشنهاد حذف بند مربوط به لزوم «عدم سوء شهرت» کاندیداها در محل گفت: کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس مفاد این میثاق ملزم شده‌اند تا برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف شرایطی را در نظر بگیرند که قابل اندازه‌گیری باشند و لازم است تا از قراردادن شرایط غیرقابل سنجش و اندازه‌گیری دقیق اجتناب بورزند.
نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: در بسیاری از کشورها با این استدلال که قرار دادن محدودیت در مسیر کاندیداتوری انتخابات بر خلاف حقوق شهروندی داوطلبان است، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن را برای کاندیداتوری در انتخابات کافی می‌دانند.
او گفت: داشتن مدرکی خاص نمی‌تواند ملاکی مناسب برای تایید یا رد صلاحیت افراد باشد و در این مورد باید انتخاب را به شهروندان سپرد تا مشخص کنند چه کسی از نظر مردم صلاحیت انتخاب شدن را دارد.
این عضو شوراب شهر تهران افزود: به‌نظر می‌رسد شایسته است تا دست‌کم برای افرادی که سابقه عضویت و انتخاب شدن در شورایاری‌ها را دارند، شرط داشتن حداقل مدرک دیپلم از آیین‌نامه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها حذف شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تاکید کرد: قراردادن موادی نظیر نداشتن محکومیت موثر کیفری که به‌موجب حکم قطعی دادگاه منجر به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی می‌شود شرطی منطقی است و می‌تواند معیاری مناسب و قابل سنجش برای کاندیداها باشد و باتوجه به وجود چنین بندی در آیین‌نامه، نیازی به قراردادن بندی در رابطه با نداشتن سوء شهرت وجود ندارد.
امینی ادامه داد: ممکن است به‌واسطه تفاوت در نگرش‌ها و سلایق فردی در زمینه سیاسی، اجتماعی و ...، برداشت‌های مختلفی در مورد افراد ایجاد شود و به عنوان مثال ممکن است فردی به‌واسطه گرایشات سیاسی خود از سوی گروهی ملحد و از سوی گروهی دیگر تجسم عینی اسلام باشد.
این حقوقدان افزود: پس از اتقلاب یکی از مشکلات کشور ما در بحث احراز صلاحیت‌ها، تدوین شعاری قانون با معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری چه در مجلس شورای اسلامی و چه شوراهای شهر بوده است.
نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: در برخی از کشورها مواردی نظیر سن و دارا بودن تابعیت کشور و نداشتن محکومیت کیفری موثر را ملاک احراز صلاحیت کاندیداتوری می‌دانند که شناسنامه‌ی فرد و احکام دادگاه‌ها در این موارد ملاک عمل است و از سلیقه‌ای عمل کردن جلوگیری می‌کند و بهتر است در این مورد نیز چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود.
در نهایت حذف این بند با ۱۱ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.