پدر مریم از ساکنان سیستان بود و معلوم نیست چرا خانواده‌اش برای او شناسنامه نگرفته بودند. پدر بی‌شناسنامه مریم، چند سال بعد از تولد او فوت کرده بود و مریم که حالا ۲۰سال دارد، تمام عمرش در جست‌وجوی هویت بوده است. وقتی هم که به نوجوانی رسید خود به همراه مادرش مسیر سخت دریافت شناسنامه را طی کرد. ۴سال پیش بود که در جلوی چشمان بهت‌زده مریم در اداره ثبت احوال، تمام خواهران او از طریق آزمایش دی ان‌ای با خانواده پدری توانستند شناسنامه بگیرند، اما پرونده مریم پشت سدهای استعلام‌های سخت نهادهای امنیتی ماند.
آذرماه سال۹۶ بود که احساس می‌کرد سال‌ها زحمات خود و مادرش برای گرفتن شناسنامه او بی‌نتیجه مانده است. آن زمان می‌گفت: «نامه‌ام رفته همون‌جایی که دیواراش خیلی بلنده. زابل رفتید؟ می‌دونید اونجا کجاست؟ اداره‌ای در زابله. اونجا کسی رو راه نمی‌دن. اجازه نمی‌دن واردش بشی. کسی جوابتو نمی‌ده. اصلا معلوم نیست نامه دست کیه. شایدم پروندم گم شده. ممکنه گم شده باشه؟ خدا می‌دونه».
شرایط زندگی مریم در آن روزها خوب نبود، ازدواجش هم مثل هویتش بلاتکلیف مانده بود. خانواده نامزدش برای ازدواج او با پسرشان یک شرط گذاشته بودند: داشتن شناسنامه. انتظاری که یک‌سال‌ونیم دیگر هم طول کشید.۳ هفته پیش بود که بهترین و شیرین‌ترین تماس تلفنی در تمام عمرش را دریافت کرد. صدایی از اداره ثبت‌احوال از او درخواست کرد برای دریافت شناسنامه‌اش به آنجا مراجعه کند. مریم توانست از تمام دیوارهای بلند بگذرد و شناسنامه بگیرد.
در این مدت که در انتظار شناسنامه بود، گره‌هایی هم از زندگی‌اش گشوده شد؛ با تمام سختی‌ها ازدواج کرد و چندماه پیش نوزادی به دنیا آورد. گرچه شوهرش شناسنامه داشت و کودک توانسته بود از طریق پدرش شناسنامه بگیرد، اما مریم آرزو داشت بتواند اسم فرزندش مازیار را در شناسنامه خودش ثبت کند.می‌گوید: «قدم خیر مازیار بود که شناسنامه گرفتم». حالا در خانه کوچک مریم در حاشیه شهر زاهدان همه شادند و به مناسبت شناسنامه‌دار شدنش در همان خانه که اتاقی دراز است که بخشی از آن را به آشپزخانه تبدیل کرده‌اند، مهمانی کوچکی برگزار شد و غذایش نذرهای مریم و مادرش بود.
صفحات شناسنامه نو را نگاه می‌کند و به صفحه ثبت نام فرزند می‌رسد و لبخند می‌زند. حالا می‌تواند نام فرزند و همسرش را در صفحه سفید شناسنامه ثبت کند. هیجان دارد که دفترچه بیمه می‌گیرد و وقتی به سفر می‌رود به قول خودش دیگر از کسی نمی‌ترسد.روال شناسنامه گرفتن مریم اگرچه طولانی بود اما امیدی به نتیجه رسیدن داشت. ایرانی بودن پدر او ثابت شده بود و می‌توانست با خویشان نزدیکش آزمایش دی‌ان‌ای بدهد. اما راه رسیدن به هویت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و آنها که اسیر بند ۸ قانون ثبت احوال هستند و هویت پدرهایشان مجهول است، از مسیری که مریم طی کرده بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر است.
اما با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تابعیت در مجلس، روزنه امید بسیاری برای این افراد و مادرانشان ایجاد شده است. هنوز جزئیات این لایحه مشخص نشده است. معلوم نیست فرزندان مادران ایرانی‌ای که همسرانشان هویت مجهول دارند یا ازدواجشان با اتباع به‌صورت رسمی ثبت نشده است، درصورت گذر این لایحه از شورای نگهبان، می‌توانند شناسنامه‌دار شوند یا نه.
- در بند هشت
راحله یک بند هشتی است. اصطلاحی که مشمولان بند۸ قانون ثبت احوال برای توصیف وضعیت خودشان به کار می‌برند؛ دختری ۱۷ساله از یک خانواده ۸نفره. مادری ایرانی دارد و پدری که نه تابعیت ایرانی دارد و نه افغانستانی. این مرد ۷۰ساله در ایران به دنیا آمده و مادرش ایرانی است، هویت پدرش اما معلوم نیست. درحالی‌که برادرانش شناسنامه دارند و جواب آزمایش دی‌ان‌ای او و برادرانش، نسبت برادری آنها را ثابت می‌کند، نمی‌تواند شناسنامه بگیرد؛ چرا که پدربزرگ راحله هیچ مدرکی در اداره ثبت‌احوال ندارد و بعد از مرگ نیز فوت‌نامه‌ای از او در بایگانی این اداره ثبت نشده است. همین که فوت‌نامه نیست یعنی معلوم نیست پدر ایرانی است یا نه.
پس هیچ آزمایش دی‌ان‌ای از نظر قانون پذیرفته نیست. پرونده بند هشتی‌ها به شورای تامین استان می‌رود تا مسئولان استانداری و امنیتی استان در موردشان تصمیم‌گیری کنند اما مدتی است پرونده‌های بند ۸ بررسی نمی‌شود و بلاتکلیف مانده‌اند.راحله توانسته با مجوزهایی که از فرمانداری گرفته و به آموزش‌وپرورش تحویل داده است بدون شناسنامه تا سال سوم دبیرستان درس بخواند اما سال آینده، برایش سالی سرنوشت‌ساز است. می‌خواهد در کنکور شرکت کند اما بدون داشتن شناسنامه شرکت در آزمون برایش ممکن نیست. وضعیت او از اتباع کشور افغانستان نیز دشوارتر است. آنها با مدارک اقامتی‌شان می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
می‌گوید تمام تلاش‌اش را کرده است. به همه جا سرزده؛ از ثبت‌احوال و استانداری تا هر کجا که احساس می‌کرده کسی ممکن است کمکش کند یا بندی از قانون به دادش برسد. اما نتیجه‌ای برایش حاصل نشد.تا اینکه یکی از اقوام پیشنهاد خرید شناسنامه به قیمت ۱۰میلیون تومان را به او داد؛ پیشنهادی که راحله را مدتی وسوسه کرده بود. اما در آخر به این نتیجه رسیده بود که دلش می‌خواهد خودش باشد و راحله بماند نه اینکه با هویت شخص دیگری زندگی کند.
می‌گوید: من ایرانی‌ام و می‌خواهم شهروند قانونی ایران باشم.استانداری و ثبت‌احوال به او پیشنهاد داده بودند به جای پیگیری شناسنامه که گرفتنش برای او هم‌اکنون محال است، به اداره اتباع برود و تابعیت افغانستانی بگیرد. اما این راه هم برایش به این سادگی‌ها نبود. پدر راحله حالا باید ثابت می‌کرد که افغانستانی است. خودش می‌گوید نیست! اما اگر می‌خواست کارت هویتی اداره اتباع را بگیرد باید به افغانستان سفر می‌کرد و پس از احراز هویت با گذرنامه به ایران برمی‌گشت؛ راهی دشوار و تقریبا غیرممکن. می‌گوید: یک‌بار به پدر این پیشنهاد را دادم اما او عصبانی شد و گفت من ایرانی‌ام چرا باید به اداره اتباع بروم.
راحله از وقتی شنیده بود که دولت لایحه تابعیت را به مجلس فرستاده است، به گفته خودش دل توی دلش نبود. حتی تلاش کرد با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کند و از آنها بخواهد به‌خاطر سرنوشت او و آدم‌هایی مثل او به این لایحه رأی مثبت دهند، اما موفق نشد. با شنیدن خبر تصویب آن در مجلس دوباره شادی و امید به زندگی او، خواهران و مادرشان بازگشته است. مدیر مدرسه این خبر را به او داده بود، تا دوباره بتواند امید را در چشمان دانش‌آموز سرسخت و درسخوان مدرسه‌اش ببیند.
راحله می‌گوید:«دعاهایم مستجاب شد. پارسال ماه‌رمضان بود که کلی نذر و نیاز کردم تا مشکلم حل شود. حالا هم‌ماه رمضان است و احساس می‌کنم خدا دارد جواب زحماتم را می‌دهد».راحله سعی می‌کند سختی‌هایی را که زندگی بی‌شناسنامه بر او تحمیل کرده است پنهان کند و به زندگی جدید فکر کند که در آن مثل باقی همکلاسی‌هایش دغدغه‌هایی بزرگ‌تر از شناسنامه دارند؛ شرکت در کنکور، کار، ازدواج و زندگی بهتر.
کودکان و نوجوانانی مثل راحله کم نیستند، که ترس، اضطراب و محروم ماندن از فرصت‌ها و خدمات اجتماعی پرده‌ای سیاه بر امیدهایشان کشیده است. گویا آنها حق ندارند مریض شوند، حق ندارند تحصیل کنند، درآمد داشته باشند، خانه اجاره کنند و حتی به سفر بروند.
راحله می‌گوید:دعاهایم برای تصویب قانون تابعیت زنان ایرانی مستجاب شد. پارسال ماه‌رمضان بود که کلی نذر و نیاز کردم تا مشکلم حل شود. حالا هم‌ماه رمضان است و احساس می‌کنم خدا دارد جوابم را می‌دهد
شرایط زندگی مریم در آن روزهای بدون شناسنامه خوب نبود، ازدواجش هم مثل هویتش بلاتکلیف مانده بود. خانواده نامزدش برای ازدواج او با پسرشان یک شرط گذاشته بودند: داشتن شناسنامه
- نگرانی‌هایی که همچنان وجود دارد
جزئیات لایحه تصویب شده در مجلس مشخص نیست و هنوز بیم آن می‌رود که درصورت تصویب در شورای نگهبان هم پرونده‌های بند۸ (کسانی که با داشتن مادر ایرانی، پدرشان هویت مجهول دارد) و کسانی که ازدواج‌های آنها با مردان خارجی با اجازه دولت صورت نگرفته و ثبت قانونی نشده، همچنان بلاتکلیف بمانند.سال‌هاست بحث تغییر تابعیت در حال پیگیری است. در سال۹۴ مجلس شورای اسلامی لایحه دولت در این‌باره را رد کرد اما حالا درصورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان، می‌توان امیدوار بود بسیاری از این افراد بتوانند قبل از رسیدن به ۱۸سالگی تابعیت ایرانی اخذ کنند. این فرزندان تا پیش از این باید تا ۱۸سالگی صبر می‌کردند تا بتوانند برای دریافت تابعیت ایرانی اقدام کنند اما با توجه به روال سخت و موانع فراوان کمتر کسی می‌توانست از این طریق شناسنامه بگیرد.
به گفته فعالان اجتماعی، احساس تبعیض ایجاد شده در افراد فاقد شناسنامه به‌مراتب خطرناک‌تر از ایرانی بودنشان است. بسیاری از آنها ایران را خانه خودشان می‌دانند و مادرانشان که با این کشور نسبت خونی و خاکی دارند در کنار فرزندانشان رنج حاصل از این بی‌هویتی را تحمل می‌کنند.شمار دقیق فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و هم‌اکنون فاقد شناسنامه هستند روشن نیست اما عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، سال گذشته «تعداد حدودی» کودکان فاقد شناسنامه در ایران را «یک میلیون نفر» ذکر کرده بود. تا سال۱۳۹۴، حدود ۱۵۰هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده‌اند. شمار زیادی از این افراد در استان‌های مرزی و از دهک‌های پایین جامعه هستند و بی‌هویتی بار مشکلات ناشی از محرومیت‌های آنها را بسیار سنگین‌تر کرده است.
فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که براساس آمارگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵هزار خانوار شناسایی شده‌اند که در آنها زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده‌اند و ۶۹درصد فرزندان آنها زیر ۱۹سال هستند و ۶۰درصد این خانواده‌ها در دهک پایین اقتصادی قرار دارند و فقر آموزشی فرزندان و عدم‌بهره‌مندی از خدمات آموزش عمومی از مشکلات اساسی آنهاست. نزدیک به ۴۵ درصد این کودکان به مدرسه نرفته‌اند و یا ترک‌تحصیل کرده‌اند.
مخالفان تصویب این لایحه می‌گویند نگران کار، معیشت و امکاناتی هستند که دولت باید در اختیار این افراد قرار دهد و برخی نیز افزایش شمار مهاجران از کشور افغانستان را علت مخالفت خود اعلام کرده‌اند اما جزئیات طرح نیاز به برنامه‌ریزی‌هایی داردکه نه‌تنها حق اولیه این افراد برای داشتن هویت ضایع نشود، بلکه سازوکاری برای ساماندهی ازدواج‌های اجباری دهک‌های پایین جامعه با اتباع خارجی درنظر گرفته شود تا با حمایت از زنان در برابر ازدواج‌های زودهنگام و اجباری از عواقب ناشی از این ازدواج‌ها جلوگیری شود. نگرانی‌ها از کار و معیشت و ورود مهاجران بیشتر به کشور اما یک نگرانی امکان افزایش ازدواج‌های زود هنگام با اتباع خارجی است که می‌توان با اصلاح قانون ازدواج کودکان آن را نیز حل کرد.