به گزارش ایرنا، نمایندگان جلسه علنی امروز، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی ماده ۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با ۱۴۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۱ این طرح مقرر کردند: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
در هنگام بررسی این ماده، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد و گفت: در مواردی که جنایت اسیدپاشی انجام می شود، جانی یا مرتکب جرم بزه دیده یا اولیای دم او را تهدید می‌کند که اگر شکایت کنند همین عمل را در قبال دیگر اعضا هم تکرار می‌کنند. وی افزود: مدعی العموم باید در این اینجا وارد شود، ولی در این ماده نقش مدعی‌العموم مشخص نشده است.
وی خواستار اعمال کلمه مدعی‌العموم در این ماده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۸۹ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز در پیشنهادی گفت: زمانی که گفته می شود قانون قبلی ملغی شده است، بنابر این تشدید مجازات معنا ندارد باید نام طرح به مجازات اسیدپاشی تغییر یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.