به گزارش ایرنا، با اعمال تحریم های آمریکا علیه کشورمان کاهش ذخایر ارزی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر در جریان تحولات اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را کاهش داد. بنابراین یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز می تواند تزریق ارز باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
یکی از تصمیمات اخیر- مهرماه سال گذشته- دولت برای حفظ منابع ارزی، برگشت ارز از چرخه صادرات به کشور است. از این رو طبق مقررات اخیر بانک مرکزی، تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند. براساس دستورالعمل ها، صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول یک سال تا یک میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند اما اگر درآمد صادراتی شان تا سه میلیون یورو باشد، مکلفند ۵۰ درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند. اگر بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو باشد، باید ۷۰ درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه کنند و با درآمد بالای ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند.
با وجود این مقررات صریح و لازم الاجرا، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات، ۳۰ میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگر به کشور برنگشته است.
در طرف مقابل، «محمدرضا مودودی» رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به این اعلان وزارت اقتصاد گفته است که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید همچنان فعالند. معتقدیم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند. این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور از کانال‌های دیگر برگشته است.
در این بین، برخی فعالان اقتصادی می گویند مگر دولت چه مشوق‌هایی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد ارز صادراتی را که در این شرایط نابه سامان اقتصادی و بازارهای بین‌المللی به دست آورده‌اند، زیر قیمت بازار به فروش برسانند. از سوی دیگر این محدودیت‌های دولت باعث به وجود آمدن صادرکنندگان کاغذی شده است؛ سودجویانی که به دنبال خروج سرمایه از کشورند.
- شکل گرفتن صادرکنندگانی یک بار مصرف
«کیومرث فتح الله کرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با ایرنا درباره برنگشتن ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت به صورت شفاف و با جزییات، آمار حوزه تجارت به ویژه در بخش صادرات را اعلام کند چرا که لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: تمام جزییات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی‌دانیم. گمرک اظهارنامه‌های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است بنابراین اگر ۳۰ میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می‌تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی‌رود.
کرمانشاهی تاکید کرد: در حالی گفته شده ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشر شده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین ۲۰ میلیارد دلار از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات بخش‌های دولتی بوده است. ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارایه می شود.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور واردات محور بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است، ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با ارز آزاد کالاهای مورد نیاز را تهیه می‌کنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است.
«سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند. با راه اندازی بازار متشکل ارزی هم نگران این هستیم که نرخ جدیدی وارد بازار ارز شود. »
کرمانشاهی افزود: شفافیت زمانی به وجود می‌آید که آمارها درست و همراه با جزییات باشد تا اگر رانتی باشد اعلام شود. از سوی دیگر در این شرایط خود به خود افرادی که ارز دریافت کرده‌اند و به کشور بازنگردانده اند، مشخص می‌شوند.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ایجاد صادرکنندگان کاغذی و یک بار مصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های دولت و به جهت اجباری که برای برگشت ارز ایجاد شده، سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یکسری صادرکنندگان کاغذی روی کارآمده اند. صادرکنندگان یک بار مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر می کنند، ارز حاصل از آن را برنمی گردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه دار به طور قطع ارز را به چرخه برمی‌گردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.
- فراریان ارزی چه چیزی را از دست می‌دهند؟
برخی از فعالان اقتصادی می گویند ارز مصرفی برای صادرات را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و به ارز نیمایی دسترسی ندارند، بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما منطقی نیست. با این حال، طبق مقررات بانک مرکزی صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند می توانند به ازای آن ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند.
بنابراین صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند. در غیر این صورت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه خود را از دست می دهند. همچنین، طبق قوانین و ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول مصداق فرار سرمایه محسوب می شود و قرار بر این است که در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی گردانند لغو شود.
البته بارها تجربه این را داشته‌ایم که مقررات دستوری و محدود کننده نتوانسته اهداف دولت را محقق کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.