شاید اگر شهرداری در طول سال‌های گذشته بخشی از بودجه خود را برای نوسازی این بافت‌ها اختصاص می‌داد و شورا هم بر احیای این فضاها پافشاری کرده بود، اکنون شاهد این میزان بافت فرسوده شهری نبودیم. با این وجود شورای پنجم گام‌هایی را در این مسیر برداشته است. رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به دلایل رشد بی‌رویه بافت فرسوده در این کلان‌شهر می‌گوید: وضعیت اقتصادی جامعه، مهاجرپذیری و رشد جمعیت در توسعه بافت ناکارآمد شهری نقش بسیاری دارد.
«احد رسولی» با بیان این‌که بیش از ۷۸۵ هکتار بافت فرسوده شهری در کرج وجود دارد می‌افزاید: وسعت بافت ناکارآمد شهری با سکونتگاه‌های خودرو، بافت‌های درون‌میانی و بافت‌های تاریخی چیزی بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار است. بافت‌های فرسوده شهری یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و با توجه به وسعتی که دارند، احیا، بهسازی و نوسازی آنها به زمان و تخصیص اعتبار زیادی نیاز دارد.
وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه بازآفرینی شهری صورت گرفته ادامه می‌دهد: برای احیای بافت‌های فرسوده شهری در راستای نیازسنجی محلات اقدام می‌کنیم و در این مسیر از مشارکت و ایده‌های هیات امنای محلات و مشارکت شهروندان دفاتر توسعه درون‌محله‌ای بهره خواهیم گرفت. رسولی می‌افزاید: به دنبال راه‌اندازی این دفاتر نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق دهگانه کرج هستیم که با پیگیری‌های انجام‌شده در حال انجام است. با راه‌اندازی این دفاتر، نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قالب سند توسعه محلات احصا و پس از تعریف و ارائه طرح‌های مختلف، طرح‌هایی برای رفع این نیازها اجرایی می‌شود.
عضو شورای شهر کرج جذب مشارکت بخش خصوصی برای سرعت‌بخشی به طرح‌های مربوط به احیای بافت‌های فرسوده را ضروری دانسته و می‌گوید: این روش برای اولین بار است که در کرج اجرایی می‌شود و سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به بهسازی بافت‌های فرسوده هستند وارد میدان شده و بر اساس ضوابط مشخص‌شده در کنار شهرداری و شورا دراین مسیر گام برمی‌دارند. رسولی ادامه می‌دهد: سال قبل برای اولین بار ۳۰ میلیارد تومان برای احیای بافت‌های فرسوده شهری اختصاص داده شد. در کنار اقدامات شورا و شهرداری، ستاد بازآفرینی شهری هم بودجه مناسبی برای این کار در نظر گرفته که با تخصیص آن، روند احیای بافت‌های فرسوده شهر با سرعت بیشتری انجام می‌شود. امیدواریم با این اقدامات بخشی از مشکلات ساکنان این بافت‌ها مرتفع شود و روند ارائه خدمات عادلانه به آنها تسریع یابد.