به گزارش ایرنا، عزت الله یوسفیان ملا در این باره گفت: «مقام معظم رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره و فرمودند که در برخی موارد می توان بازنگری کرد از جمله این موارد، نحوه انتخاب دولت که از پارلمان یا خارج از پارلمان باشد و این موضوع در آینده دور یا نزدیک قابل بررسی است. »
به گفته یوسفیان قانون اساسی نیز این اجازه داده شده است که هر ۱۰ سال قانون اساسی بازنگری و به روز شود.
نماینده آمل در مجلس شوای اسلامی یادآور شد: «بازنگری یکی از اصول قانون اساسی است و بر مبنای آن، نمایندگان مواردی در نظر گرفته و متنی را در این راستا تهیه کرده اند؛ تهیه این متن مدت ها به طول انجامید و گاهی اوقات اتفاقاتی می افتاد که می گفتند اکنون طرح آن به صلاح نیست؛ مثلا در موضوع تشکیل دولت بر مبنای نظام پارلمانی که بارها بحث آن به میان آمده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داد که مشکلات آن کمتر از نظام ریاستی نخواهد بود و بر همین اساس بررسی کردیم و این مورد را در متن نامه حل و حذف کردیم. »
وی با بیان اینکه متن این نامه همچنان در حال بحث و بررسی است، «افزود: امیدواریم در این زمینه به نتایج مطلوب برسیم و حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس- بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان- آن را امضا کنند؛ اگر به حد نصاب رسید و با حذف مواردی همچون پارلمانی شدن دولت؛ آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کنیم. »
یوسفیان ملا در پاسخ به این پرسش که موارد پیشنهادی نمایندگان بر چه محورهایی متمرکز است، گفت: «برای نمونه اگر در مجلس شورای اسلامی مشکلی باشد، هیچ دستگاهی نمی تواند با آن برخورد کند و مجلس شورای اسلامی قابل انحلال نیست؛ همه کشورهای دنیا به طور معمول دو مجلس فعالیت دارد ولی در ایران یک مجلس داریم. »
او افزود: «البته بر مبنای اختیاراتی که قانون اساسی به مقام معظم رهبری به عنوان ولایت فقیه داده، بسیاری از مشکلات کشور در این زمینه ها حل شده است و مشکل یا بن بست حل نشدنی و ناگشوده ای وجود ندارد، اما نظر این است که اگر این امکان برای بازنگری در برخی موارد فراهم شود و مقام معظم رهبری نیز موافقت کنند- البته این موارد هنوز قطعی نشده و قرار است برخی موارد مسکوت بماند و نخست کلیات بازنگری ارائه شود- تا بعدا درباره جزئیات آن بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد. »
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیک به ۱۵۰ نماینده این نامه را امضا کرده اند، تصریح کرد: «در صورت موافقت مقام معظم رهبری با بازنگری در قانون اساسی، موارد آن را خود ایشان مشخص می کنند؛ برخی ابهامات قانون اساسی در خصوص خود مجلس مانند اینکه نماینده ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلف شود که ادامه خدمت او به مصلحت نباشد، نیازمند قانون است؛ یا امکان دارد که ادامه کار مجلس در دوره ای به مصلحت نباشد و انحلال مجلس اراده شود.»
یوسفیان افزود: « موارد بیشتر بر قانون گذاری متمرکز است و بسیاری از مواردی همچون بخش نظارتی، وضعیت اقتصاد دولتی، اصل ۴۹ قانون اساسی – که بسیاری بر این نظر هستند که این اصل به کسانی باز می‌گردد که در دوره پهلوی مال نامشروع کسب اندوختهاند- موارد را مقام تعیین کننده و دستور دهنده که مقام معظم رهبری است، تعیین و امر می کنند و ما فقط مطالب را بیان می کنیم.»