ابتدا فقط نام متهم مطرح بود و فصل اول یک سریال اما حالا خیلی‌ها صحبت از این می‌کنند که عوامل این سریال و چندین فیلم سینمایی و سریال دیگر که متهم مذکور در آنها سرمایه‌گذاری کرده باید پول‌ها را به بیت‌المال برگردانند. اینگونه است که ناگهان نام ده‌ها بازیگر و چندین محصول سینمایی و سریال به میان کشیده می‌شود و قضاوت درباره اینکه آیا بازیگران و عوامل هم باید مشمول بازپرداخت پول‌ها بشوند یا نه دشوار می‌شود.
نباید از یاد برد که به‌رغم اصرار گروهی بر بازگرداندن دستمزدها، گروه دیگری هم معتقدند چون عوامل طبق قانون قرارداد بسته و دستمزد گرفته‌اند و در قبال آن کار انجام داده‌اند ارتباطی به این پرونده‌ها ندارند و این حرف‌ها تنها حاشیه‌سازی برای آلوده‌کردن دامن تعداد بیشتری از فعالان سینمایی کشور به ماجرای پول‌های مشکوک است. همشهری به همین بهانه با سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران و جواد طوسی، منتقد و کارشناس حقوقی گفت‌وگو کرده که گزارش آن پیش روی شماست.
- تازه‌واردهای پولدار در بازار سینما
«این سرمایه‌گذارهایی که هر از چندی سروکله‌شان پیدا می‌شود و معمولا به شکل غیرحرفه‌ای شروع می‌کنند به هزینه کردن‌های بی‌حساب و کتاب را همه دست اندرکاران سینما خوب می‌شناسند. ممکن است همه جزئیات کسب درآمد این افراد را ندانند اما خوب می‌دانند که این پول‌ها بالاخره ناصواب است و قبل از هر چیز، یک گرانی بی‌جهت روی دست اهالی سینما می‌گذارد.» حرف‌های مقدماتی سیدضیا هاشمی را با سؤال درباره اینکه آیا مثلا بازیگران سریالی مثل شهرزاد باید دستمزدهایشان را بازگردانند پیوند می‌زنیم. پاسخ او جالب است: «آن پول‌هایی که عملا فقط ریخت و پاش شده،
سکه‌هایی که توزیع شده و جشن تولدهایی که گرفته شده مشخص می‌کند که این پول‌ها منبع شفافی ندارند و فقط شرایط تولید را در سینما خراب کرده اند. الان هم کسی از نظر قانونی بدهکار نیست و موضوع بر سر این است که اگر مثلا بازیگری خودش حس می‌کند که دستمزدی اضافه گرفته و پولی بیشتر از عرف قراردادها دریافت کرده فکری به حال خودش بکند. در واقع بحث بیشتر اخلاقی است تا قانونی وگرنه هیچ بازیگری مقصر نیست.»
- آینده‌نگری، مقهور پول شد
رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران معتقد است: در فصل اول سریال شهرزاد و در بسیاری تولیدات دیگر خیلی از عوامل کوچک‌ترین اطلاعی از منابع مالی سرمایه‌گذاران نداشتند اما به مرور دست‌ها رو شد و اهالی صنوف مختلف سینما این فرصت را یافتند که در مورد این پول‌ها بیشتر جست‌وجو کنند. حالا بماند که بعضی از هم صنف‌های ما پشت در دفتر این پولدارهای تازه‌وارد می‌نشینند تا پول بگیرند اما بالاخره همه‌چیز روشن خواهد شد. بخشی از اهالی سینما نوک بینی‌شان را دیدند و آینده‌نگری را کنار گذاشتند و حالا شرایطی پیش آمده که همه سینما از ورود این پول‌ها متضرر شده‌است.
سلبریتی‌ها بیشتر از بقیه باید حواسشان را جمع کنند چون الان وضع به‌گونه‌ای است که عدم‌حضور یکی از همین سلبریتی‌ها در مهمانی فلان سرمایه‌گذار موجب تنبیه او با عدم‌پرداخت بخشی از رقم قراردادش می‌شود. این هشدارها جدی است، الان بازیگری که متانت دارد متضرر می‌شود.
- سلف خریدن محصول فرهنگی
پاسخ هاشمی به این سؤال که تعداد این سرمایه‌گذاران تازه‌کار با پول‌های نامشروع در چرخه تولید محصولات فرهنگی اعم از فیلم و سریال چند نفر است را بخوانید: «اینطور نیست که شبکه سریال‌سازی و تولید فیلم ما آلوده به چنین پول‌هایی باشد. درمجموع ۳ تا ۴نفر از این سرمایه‌گذارها هستند که هر سال خودی نشان می‌دهند و اصولا هم کارشان سلف‌خری تولیدات چه فیلم یا سریال است. آنها اصلا وارد عرصه تولید نمی‌شوند چون فهمی از آن ندارند و بسیاری از تهیه‌کننده‌ها هم حواسشان هست و می‌دانند ورود سرمایه این افراد و گشاده‌دستی‌های آنها در نهایت هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد.
اتفاقات پیرامون سرمایه‌گذار شهرزاد سبب شد که تهیه‌کننده‌ها و دیگر عوامل سینما هوشیارتر عمل کنند و ما هم در تلاشیم که دست این سرمایه‌گذارهای مشکوک را رو کنیم.» او در جواب این پیشنهاد که بهتر نیست صنف تهیه‌کنندگان جلسات مشورتی و اطلاع‌رسانی با دیگر صنوف سینمایی درباره این مسائل برگزار کند هم می‌گوید: «راستش ما سعی کردیم این مشاوره را به همکاران خود بدهیم اما عده‌ای گفتند سید ضیا هاشمی چون دستش به این پول‌ها نمی‌رسد می‌گوید این پول‌ها بو می‌دهد اما ما از پا نمی‌نشینیم و همکاران خود را در جریان رفتارهای سرمایه‌گذارهای مشکوکی که فقط هم می‌خواهند با بزرگان سینما حشر و نشر کنند می‌گذاریم.»
- اهمیت تشخیص مرجع قضایی
جـواد طوسی منتقد باسابقه سینما، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری است. موضوع پس گرفتن دستمزد بازیگران محصولاتی را که سیدهادی رضوی تامین‌کننده منابع مالی‌شان بوده با او مطرح می‌کنیم و او به نکات مهمی اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «اول باید بررسی شود که منشأ مبالغ قرارداد از همان پول‌هایی بوده که طبق دستور دادگاه باید به بیت‌المال مسترد شود یا نه. نکته دیگر اینکه هرکس طرف قرارداد این شخص حقیقی بوده باید پول را مسترد کند یا نه، که نیاز به تشخیص مرجع قضایی دارد. همچنین نباید فراموش کرد که به‌احتمال زیاد بازیگران از ماهیت وجودی این اتفاقات بی‌اطلاع بوده‌اند و سوءنیتی نداشته‌اند و اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که محدوده اتهام شامل وجوهی که صرف هزینه‌ها و دستمزدها شده هم هست آن‌وقت باید درباره این موضوعات حرف زد.»