به گزارش ایسنا، حمید ملانوری در نشست خبری اظهار کرد: تشکیل جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب رسیده است.
وی ادامه داد: جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم به مدت یک سال و در موضوع انتخابات فعالیت خواهد کرد و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی برای فعالیت‌های مختلف از جمله انتخابات فعال خواهند بود و چون تأسیس خود را به کمیسیون ماده ۱۰ اعلام کرده‌اند، فعالیت آنها بلامانع است.
ملانوری ادامه داد: جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم شامل جمعیت ایثارگران انقلاب، جمعیت جانبازان انقلاب، جمعیت وفاداران انقلاب، جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب، جمعیت آبادگران و جمعیت رهپویان انقلاب است. و احزابی همچون انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی معلمان، مجمع ایثارگران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، حزب ندای ایرانیان، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، سازمان عدالت و آزادی و حزب همبستگی ایران اسلامی تشکیل دهنده جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی هستند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه سومین جلسه این کمیسیون در سال ۹۸ تشکیل شده است خاطرنشان کرد: تأیید اساسنامه و مرام نامه مجمع زنان اصلاح طلب استان تهران انجمن اسلامی معلمان ایران و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی پس از اصلاحات انجام شده در جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی تقاضای تغییر نام به تدبیر و توسعه ایران اسلامی و گسترش فعالیت خود از سطح استان به ملی داشت که این تقاضا مورد تصویب قرار گرفت.
ملانوری همچنین گفت: با درخواست تأسیس حزب جمعیت اصلاح اسلامی استان تهران موافقت شد اما نکاتی بابت مرام نامه و اساسنامه و همچنین اصلاح نام این حزب مطرح شد که پس از انجام این اصلاحات، مجدد در کمیسیون بررسی خواهد شد. همچنین با گزارش مجمع عمومی جمعیت انجمن اسلامی استان تهران موافقت شد اما نکات اصلاحی درباره اساسنامه، مرام نامه و مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان مطرح شد که پس از اصلاحات انجام شده، مجدد در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی می‌شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: با تمدید پروانه انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد مقیم مرکز و سازمان زنان زرتشتی موافقت شد و تمدید پروانه انجمن ملی فرهنگی ارامنه تهران برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری همچنین در این نشست با اشاره به سوال ۱۶ نماینده مجلس از وزیر کشور درباره اینکه چرا وزارت کشور برای تجمع در روز کارگر مجوز نداده است، گفت: هیچ تقاضایی برای صدور مجوز راهپیمایی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ نرسید. ما حتی روز دهم اردیبهشت جلسه تشکیل دادیم تا اگر در آخرین لحظه تقاضایی به ما رسید، آن را بررسی کنیم اما هیچ تقاضایی به کمیسیون ماده ۱۰ و به استانداری‌ها نرسیده است. در جلسه این کمیسیون آقای کمالی به نقد از خانه کارگر گفتند: آنها تقاضا ندادند چون احساس می‌کردند با تقاضای آنها مخالفت می‌شد در حالیکه ما از برگزاری راهپیمایی‌ها استقبال کردیم و حتی به استانداری‌ها گفته بودیم در صورت برگزاری تجمعات با مجوز، امنیت آن را تأمین کنند ولی وقتی تقاضایی به ما نرسید ما هم نمی‌توانستیم مجوزی صادر کنیم.