به گزارش دویچه وله، دولت ائتلافی خانم آنگلا مرکل به‌رغم انتقادهای گسترده احزاب اپوزیسیون در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) موفق شد که بسته جدید مهاجرتی را تبدیل به قانون کند. تنظیم قانون استراد پناهجویان در کانون بحث‌ها و رایزنی‌های نمایندگان پارلمان آلمان بود.
پیش‌نویس دولت با ۳۷۲ رای موافق، ۱۵۹ رای مخالف و ۱۱۱ رای ممتنع در پارلمان آلمان به تصویب رسید. بر اساس قانون جدید اخراج پناهجویان که درخواست پناهندگی آنان رده شده آسان‌تر خواهد شد.
قانون جدید به پلیس و نهادهای انتظامی آلمان اجازه می‌دهد که پناهجویان را پیش از استراد در بازداشتگاه موقت نگه دارند. به گفته حامیان این قانون از این پس امکان "بازگرداندن" پناهجویان به‌طور "منظم و قاعده‌مند" فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر پناهجویانی که هویت اصلی خود را به هر دلیلی فاش نکنند، تنها می‌توانند به طور موقت اجازه اقامت در آلمان را دریافت کنند.
- قوانین دیگر مهاجرتی
تنظیم قانون کار برای نیروهای خارجی متخصص با اکثریت بالایی در پارلمان آلمان به تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون تسهیل کار متخصصان خارجی (خارج از اتحادیه اروپا) در آلمان است. تبادل اطلاعات میان نهادهای دولتی در مورد پناهجویان نیز از این پس گسترش خواهد یافت.
قانونی نیز در مورد تعیین محل سکونت پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان مورد پذیرش قرار گرفته نیز به تصویب رسید. به گفته نمایندگان طرفدار دولت، این قانون از ایجاد "گتوهای پناهجویی" در یک محله یا منطقه خاص جلوگیری خواهد کرد.
در پایان نیز قانونی برای حمایت از پناهجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان تصویب شد.
هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان قوانین جدید مهاجرتی را نقطه عطقی در "سیاست مهاجرتی" آلمان خواند و تاکید کرد که قوانین جدید زمینه هم‌پیوندی و ادغام بیشتر مهاجران در جامعه آلمان را فراهم خواهد ساخت.
- انتقاد به قوانین جدید
حزب چپ‌ها و سبزهای آلمان به قوانین جدید، به‌ویژه در مورد حقوق پناهجویان اعتراض داشتند و این قوانین را نقض حقوق پایه‌ای افرادی می‌دانند که نیازمند حفاظت و پشتیبانی هستند. اولا یلپکه، نماینده حزب چپ‌های آلمان گفت که تصویب این قانون به معنای "حمله به حقوق" مهاجران و پناهجویان است. او قانون استراد پناهجویان را "فهرستی از بی‌رحمی‌ها" خواند.
فیلیتس پولات، نماینده حزب سبزها نیز تصویب این قانون را به عنوان "روزی سیاه برای دمکراسی" در آلمان دانست. به گفته او دولت آلمان با این قانون "معیار و اندازه" در سیاست مهاجرتی را به فراموشی سپرده است.