این هیات از بدو تولد تا کنون در انجام ماموریت‌های قانونی خود ناکام بوده و حتی مصوبات این هیات برای ادغام یا حذف برخی مجوزهای مزاحم و اضافی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی نادیده گرفته شده و عملا نتوانسته به بوروکراسی حاکم بر فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار پایان دهد. نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که با اینکه هیات یادشده دارای پشتوانه قانونی است اما دلیل اصلی اجرایی نشدن تصمیم‌های هیات یادشده حتی با امضای شخص وزیر اقتصاد این است که ترکیب اعضا و ارزش مصوبات آن د نظام حقوقی کشور درست تبیین نشده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد داده اختیارات هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به یک کارگروه زیر نظر نماینده ویژه رئیس جمهور سپرده شود و نهادی جدید تحت عنوان مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار زیر نظر رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی تشکیل شود. این پیشنهاد در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده که بسیاری از مصوباتی که توسط دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده زیرنظر رئیس جمهور از جمله سازمان امور استخدامی و اداری و سازمان برنامه و بودجه گرفته می‌شود هم به دلیل ساختار تصمیم‌سازی در ایران عملا اجرا نمی‌شود.
حال باید دید واگذار کردن اختیارات و وظایف هیات مقررات زدایی و آسان سازی صدور مجوزهای کسب و کار با پشتوانه قانون مصوب مجلس به نهادی زیر نظر شخص رئیس جمهور یا نماینده او تا چه اندازه راهگشا خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است: پس از ناکامی‌های متعدد در ساماندهی نظام مجوزها در کشور، اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اساسی، این تکلیف مهم را به انجام رساند و از این طریق، بار اداری ناشی از پیچیدگی و پُرهزینه بودن و زمانبر بودن فرایند صدور مجوزها را کاهش دهد.
- دولت مزاحم یا تسهیل‌گر؟
این گزارش با اشاره نقش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی نتیجه می‌گیرد: نتیجه عملکرد هیئت نظارت بیانگر این است که هیئت در رابطه با تهیه لوایح مورد نظر و تقدیم به هیئت وزیران، اقدامی صورت نداده و ترکیب اولیه هیات نظارت و مأموریت‌های آن، به هیچ‌وجه با نهادی که از توان تدوین پیش‌نویس لایحه برخوردار باشد، متناسب نبوده است. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس پاشنه آشیل هیات مقرراتزدایی، نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این هیات است و هیات یادشده فاقد اختیارات کافی است.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به گزارش‌های دبیرخانه هیات مقررت‌زدایی می‌گوید: مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی از مجوزها شامل ۸۰۹ مجوز از ۲۱۱۱ مجوز احصا شده تا شهریورماه ۱۳۹۶در جلسات کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مورد بررسی قرار گرفته و بدین ترتیب، تاکنون ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. افزون بر اینکه همچنان بسیاری از اطلاعات مورد نیاز شهروندان در خصوص مدارک، زمان و مراحل مورد نیاز برای اخذ مجوزها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار قابل دسترس نیست و همچنین، تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه در پایگاه یادشده، بر مبنای ضوابط روشنی صورت نگرفته است.
به گزارش همشهری، در حالی که بخش خصوصی ایران بر اساس قانون مسئولیت پایش محیط کسب و کار را بر عهده گرفته اما عملکرد دستکم یکساله دولت نشان می‌دهد در وضع بسیاری از مقررات دولت از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و تضمینی وجود ندارد که واگذار کردن اختیارات و وظایف هیات مقرراتزدایی به نهادی زیر نظر رئیس جمهور تا وقتی که اراده‌ای برای آزادسازی و رفع انحصارات در اقتصاد وجود نداشته باشد، بتواند راهگشا باشد و پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس هم تنها به یک جابجایی سازمانی مسئولیت‌ها به جای رفع گره‌های کسب و کار شبیه است تا یک راهکار کارشناسی و تجربه شده در جهان.