انسان‌های اولیه یاد گرفته بودند به آب و رودخانه احترام بگذارند و آن را دوست داشته باشند. با گسترش محل‌های زندگی و به کار بستن طرح‌های عمرانی و منفک شدن مردم از رودخانه این دوستی پایان یافت. انسان با ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه، برداشت بی‌رویه شن و ماسه و احداث سازه‌های تقاطعی به رودخانه تجاوز کرد و نظام ترازمند و استوار آن را بر هم زد. این تجاوز به رودخانه‌ها حامل پیامدهای جبران‌ناپذیر و بر هم زدن تعادل رودخانه‌هاست. طی چند سال گذشته جدیت مسئولان مربوطه در تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیشتر شده است.
- چشم‌پوشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز
یک کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی می‌گوید: طبق قانون باید در حریم ۱۱ متری رودخانه‌ها به غیر از معبر و خیابان هیچ‌گونه ساخت‌وسازی نشود و هر گونه ساخت‌وساز در حریم رودخانه غیرقانونی و خطرساز است. امروزه شاهد بی‌توجهی به این قانون هستیم و در اطراف بسیاری از رودخانه‌های کردستان ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
«سامان دهدار» ادامه می‌دهد: بی‌توجهی به قانون و برخی سفارش‌ها در ادوار گذشته، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تقریباً به یک عرف تبدیل کرده است. با گذشت زمان خدماتی مانند گاز، آب و برق نیز به آنها واگذار شد.
در حال حاضر کمتر سازه غیرمجازی در کردستان خواهید یافت که این خدمات را نداشته باشد، ارائه این خدمات یعنی دولت این اقدامات غیرمجاز را پذیرفته است. وی می‌افزاید: بحث ساخت‌وساز در حاشیه شهرها با حاشیه رودخانه متفاوت است. در حاشیه رودخانه‌ها خطرات احتمالی مانند سیلاب امسال بیشتر است و احتمال خسارات جبران‌ناپذیر وجود دارد، لذا باید توجه ویژه‌ای به صدور مجوز و ساخت‌وساز غیرمجاز شود.
- قانون تخریب ساخت غیرمجاز در بستر رودخانه
یک کارشناس حقوقی نیز می‌گوید: دهیاران نظیر شهرداری‌ها منشأ خدمات عمرانی در روستاها هستند و یکی از مهم‌ترین اقدامات بعد از تشکیل جهاد سازندگی در کشور، تشکیل دهیاری‌ها برای رسیدگی به روستاها و رفع مشکلات فرهنگی، توسعه‌ای و عمرانی آنهاست. «فرهاد عبودی» ادامه می‌دهد: دهیاران فقط به بهسازی و کارهای زیربنایی روستاها سرگرم نباشند و نگاهی به حاشیه رودخانه‌ها داشته باشند. ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف بستر رودخانه‌ها از توزیع عادلانه آب جلوگیری می‌کند و در آینده نیز خساراتی به همراه خواهد داشت.
وی می‌افزاید: طبق ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار طبیعی، مسیل، مرداب و برکه اعم از این‌که آب فصلی یا دائم داشته باشند با وزارت نیرو است. کشاورزان، باغداران و عموم مردم قبل از هرگونه فعالیت و انجام معامله زمین در حاشیه رودخانه‌ها و آبراه‌ها، از اداره منابع آب به منظور تعیین پهنای حریم و بستر، استعلامات لازم را بگیرند.
عبودی اظهار می‌کند: طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد. » همچنین تبصره ۴ ماده ۲ همان قانون، این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها کند که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث شده است.
- پیشگیری؛ کم‌هزینه‌ترین اقدام
یک کارشناس ایمنی می‌گوید: با توجه به آمارهای جهانی کشور ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا به لحاظ وقوع سیل و خسارات ناشی از آن به شمار می‌رود. کردستان نیز با توجه به حجم بالای بارش‌ها، شیب زیاد حوضه‌های آبریز، رودخانه‌های فصلی و دائم و سایر فاکتورها مستعد این پدیده است. «سالار نادری» ادامه می‌دهد: تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها به اشکال و طرق مختلف میتواند سبب تغییر مسیر جریان آب، آب‌گرفتگی معابر، فرسایش خاک و خسارات جانی و مالی هنگام وقوع سیلاب شود.
وی می‌افزاید: پیشگیری ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کار برای جلوگیری و مقابله با هر نوع خسارات احتمالی است. متأسفانه در بسیاری از نقاط کردستان در مکان‌های بدون مجوز، ساخت‌های آن‌چنانی بنا می‌شود که انگار چندین مهندس ناظر داشته است و خدمات هم به آنها ارائه می‌شود! کسی نگاهی به این بناها ندارد تا وقتی که حادثه‌ای طبیعی مانند امسال در گوشه و کناری از کشور اتفاق می‌افتد، بعد از آن مسئولان به‌سرعت دنبال تخریب و رفع تصرف می‌روند و خسارت‌های زیادی به دولت و مالک وارد می‌کنند. نادری بیان می‌کند: اگر در ابتدا از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شود، مالک نیز سریع‌تر به‌اشتباه خود پی می‌برد و به امید ساختی که انجام داده است، آن مکان را توسعه نمی‌دهد.
- تخریب ۴۸۵ متر بنای احداث شده در بستر رودخانه
مدیر منابع آب دیواندره می‌گوید: حفاظت از رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها، برداشت غیرمجاز مصالح و آلودگی آب رودخانه‌ها از وظایف بسیار مهم اداره منابع آب است. ۴۸۵ مترمربع بنای احداث شده در بستر سمت راست رودخانه دیواندره این شهرستان تخریب و به وضعیت سابق برگردانده شد. «محمد محمدی» ادامه می‌دهد: با فعالیت مستمر اکیپ گشت و بازرسی آب‌های سطحی، ۴۸۵ مترمربع از بستر رودخانه سمت راست «چم» دیواندره با دستور دادستانی و همکاری نیروی انتظامی رفع تصرف شد.
در این رابطه ۳ نفر شناسایی و برای آنها پرونده مربوط به تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد. وی می‌افزاید: برابر ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر موارد مربوط به منابع آب با وزارت نیرو است. کشاورزان، باغداران و عموم مردم قبل از هرگونه فعالیت و انجام معامله زمین در حاشیه رودخانه‌ها، استعلام لازم را از منابع آب می‌گیرند. محمدی تصریح می‌کند: با ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها به‌طور قطع برخورد کرده و برای بناهای قدیمی و جدیدالاحداث حکم تخریب صادر و به‌زودی اجرا خواهد شد. تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها به اشکال مختلف میتواند سبب تغییر مسیر جریان آب، آب‌گرفتگی معابر و بروز خسارت جانی و مالی هنگام وقوع سیلاب شود.